مدخلی به بدیل‌های اقتصادی سوسیالیست‌ها در برابر سرمایه داری
مدخلی به بدیل‌های اقتصادی سوسیالیست‌ها در برابر سرمایه‌داری
رضا.ا.جهان وطن
ضرورت بحث:
دو دیدگاه اصلی پیرامون ارائه کردن نظام بدیل سوسیالیستی علیه سرمایه‌داری وجود دارد. یک نگرش معتقد به این است که: « از آنجا که چپ‌گرایان و نیروهای ضد سرمایه‌داری باید از طریق مبارزه و به مرور ساختمان جامعه‌ی سوسیالیستی را بنا کنند، نیازی نیست مانند پیش گویان شکل جامعه‌ی جایگزین سرمایه‌داری و نظام بازار را از پیش تعیین کنند.».
با این حال دسته‌ی مزبور معتقدند اقتصاددانان رادیکال و مارکسیستی که اقدام به ترسیم نقشه راه و طرح اقتصاد دوران گذار به جامعه‌ی اشتراکیمی‌کنند، به اشتباهی دچار شدند که سوسیالیست‌های ماقبل مارکس دچار آن بودند.یعنی در بند نوعی از سوسیالیسم تخیلی و آینده پرداز قرار گرفتند که گویا خیال ندارد جامعه‌ی اشتراکی آینده را نوزاد همین سرمایه‌داری بداند و با روش شناسی دیالکتیکی به سراغ تحلیل اقتصادی برود و نه جزمیات عقل‌گرایانه.
در مقابل این روایت، نگرشی خلاق‌تر وجود دارد که عروج هژمونی اندیشه‌ها را جدا از واقعیات و مبارزات ضد بازار سرمایه‌داری در عرصه‌ی عمل نمی‌داند و آن پیروزی را در گروی رسیدن به حداقلی از توافق بر سر جایگزین سیاسی-اقتصادی جامعه‌ی موجود می‌داند.۱ این گروه به همان مارکسی رجوع می‌کنند که در جلد سوم کتاب سرمایه و همینطور در نقد برنامه‌ی گوتا و دست نوشته‌های اقتصادی گروندریسه، کلیاتی پیرامون مرحله‌ی اول پیروزی بر سرمایه‌داری نوشته است.
از سویی اندیشه‌های محافظه کارانه و لیبرالیستی جدید و نقدهای افرادی چون لودویگ فن میزس و فردریش فن هایک و مایکل پولانی–نه کارل پولانیِ سوسیالیست- به پیشنهادهای سوسیالیستی،و از سوی دیگر رسوایی‌های سیاسی استبداد بوروکراتیک چین و شوروی و اقمارشان و افت اقتصادی این کشورها، هژمونی سوسیالیزم را در محیط‌های روشنفکری و آکادمیک و همچنین بین اقتصاددانان فاقد پایگاه طبقاتی کاهش می‌داد. امروزه نیز وقتی جریانات راست گرا و جریانات لیبرال با نقدهای سوسیالیستی به نظام اقتصادی بحران ساز سرمایه‌داری مواجه می‌شوند، این بحث را مطرح می‌کنند که: «هیچ بدیل و جایگزین مناسبی برای سرمایه‌داری وجود ندارد»-(مارگارت تاچر!»).
میزس در بحث غیر مستقیم با سوسیالیست‌ها و مخصوصا با نورات و لانگه، از عدم امکان دسترسی به اطلاعات و همچنین عدم امکان محاسبه‌ی اقتصادی تحت هر نوعی از سوسیالیسم سخن می‌گوید.۲ هایک نیز همین بحث را با سوسیالیست‌های معاصر خود مثل لانگه، لرنر و دیگران ادامه داده و اقتصادهای فاقد مالکیت خصوصی را جبراً واجد شرایط احیای استبداد و خودکامگی حاکمان قلمداد می‌کند و نقد خود را به مفهوم عدالت اجتماعی –که سوسیال دموکرات‌ها بیشتر روی آن مانور می‌دادند- نیز بسط داد. از نظر او چون توزیع در جوامع سرمایه‌داری بر عهده بازار است، لذا بازار یک انسان نیست که بتوان در مورد رفتارش ارزش گذاری عادلانه یا ناعادلانه بودن کرد! به همین جهت عدالت اجتماعی سرابی بیش نیست. چون هیچ نظام پایداری جز بازار سرمایه‌داری وجود ندارد و بازار مدرن نیز بی گناه است و عدالت در موردش صدق نمی‌کند. به همین جهت او حتی نظام‌های سیاسی لیبرالیستی را به این دعوت می‌کند که دموکراسی پارلمانی را محدود کنند. چرا که شعارهای گروههای چپ گرا عوام فریبانه است و به‌واسطه این شعارها آنان همواره رای خواهند آورد. به همین جهت قوانین مصوب را باید با قانون اساسی‌های کشورهای دارای نظام سیاسی لیبرالیستی که حقوق مالکیت و ارث و مبادله و سرمایه‌داری را تضمین کرده است، محدود کرد و از آزادی اتحادیه‌ها و احزاب کارگری کاست تا مردم به واسطه‌ی شعارهای غیر واقعی و پوپولیستی چپ‌ها فریفته نشوند و دموکراسی از طریق دموکراسی محدود نشود!۳
لیبرال‌ها و طرفداران نظام اقتصادی موجود البته نقدهای درستی به نظام برنامه ریزی مرکزی داشتند. نقد هایک به برنامه ریزی دولتی پیرامون عدم توجه به دانش نانوشته و غیر رسمی و ارزشمند نیروی کار را می‌توان در حالتی خاص حتی یک نقد مارکسیستی قلمداد کرد. نقدی که جدایی نیروی کار از کنترل تولید را در سیستم برنامه ریزی مرکزی افشا کرده و محرومیت سیستم‌های فاقد کنترل کارگری –که البته شامل خود سرمایه‌داری نیز هست!- را از «دانش نا نوشته»ی نیروی کار مورد بررسی قرار می‌داد. هایک به درستی تشخیص داد که پیچیده شدن کار که محصول خود سرمایه‌داری است در آینده نقش دانش خود نیروی کار و شناخت‌هایی که برنامه ریزان بالا دست ندارند را در پروسه‌ی تولید کالا و خدمات دو چندان می‌کند.۴ اما هایک این را نفهمید که این امر در سرمایه‌داری اتفاقا زیر پای خود آن را خالی می‌کند و به تعبیر هگلی کلمه، «به نفی آن از درون سرعت می‌بخشد.»
بی تردید یکی از عواملی که این مباحث پیرامون تولید تئوری‌های بدیل سیاسی و اقتصادی در برخی کشورها شکل نگرفت این بود که کشورهای سابقا سوسیالیستی با وجود ادعای سوسیالیستی بودن، به شدت دچار بیماری تمامیت خواهی محض حاکمان بودند و ظرف واحد سیاسی شوراها–که می‌توانست احزاب و جناح‌های زیادی را درون خود داشته باشد- را با “حزب واحد” اشتباه گرفته و در نتیجه‌ی تک جناحی بودن ساختار سیاسی و همه کاره بودن یک شخص یا چند شخص موجب شد که این بحث‌ها و گعده‌های نظری -که نیاز به محیط آزاد انتقادی دارد- شکل نگیرند. هرچند در این میان نمی‌توان شیطنت نیروهای لیبرال و محافظه کار را در یکسان انگاشتن نظام برنامه ریزی مرکزی با کل اندیشه‌های سوسیالیستی نادیده گرفت.
منابع عینی و ذهنی سازماندهی اقتصادی بر اساس برنامه ریزی مرکزی و بحران آن
نظریه‌ی برنامه ریزی مرکزی یا بقول برخی (سوسیالیزم دولتی) یا بزعم تونی کلیف (ایدئولوژی اقتصادی طبقه‌ی بوروکرات حامی سرمایه‌داری دولتی) سابقه ای طولانی دارد. کارل کائوتسکی رهبر و ایدئولوگ حزب سوسیال دموکرات آلمان در اواخر قرن نوزدهم البته جزو کسانی بود که این سازماندهی اجتماعی نخبه گرایانه را در کتاب مفصل خود (برنامه‌ی انتقالی انقلاب کارگری که اخیرا به فارسی در اینترنت منتشر شد) به همراه انحصار دولتی در تجارت، بانکداری و فرهنگرا به مثابه مرحله ای انتقالی به سوی سوسیالیزم و مالکیت اجتماعی خلق می‌دید.
البته بر خلاف بوروکرات‌های شوروی او این مرحله را یگانه شکل ممکن نمی‌دید و صرفا به آن به عنوان یک مرحله‌ی عبور می‌نگریست. او انحصاراتی که سرمایه‌داری آلمان و آمریکا از پس رقابت‌های اقتصادی در بازار بوجود آورده بودند و افت نرخ سود و رکودی که مارکس در جلد سوم کاپیتال پیش بینی کرده بود را عامل گذار مستقیم به سوسیالیزم می‌پنداشت.۵
جالب است که اندیشه‌های اقتصادی بوخارین (بزرگترین تئوریسین اقتصادی شوروی در سالهای آغازین) در ارتباط با منطق دگرگونی نظام سرمایه‌داری شباهت شدیدی با این دست اندیشه‌های اصطلاحا ارتدوکس دارد.۶ تا جایی که حتی لنین نیز در جزوه‌ی“درباره‌ی مسئله‌ی مالیات کالایی” انحصار و «سرمایه‌داری دولتی» را دقیقا با همین لفظ مطرح و این مرحله را برای سرمایه‌داری‌های عقب افتاده ای مثل روسیه‌ی تزاری طبیعی شمرد، اما در کنار آن هشدار داد که شوراها باید آگاهانه از شکل گیری طبقه‌ی نخبه و بوروکرات مزبور که در این شرایط به وجود آمده است، جلوگیری کنند.۷امری که در عمل روسیه‌ی شوروی تحقق نیافت یا فرصت آن به وجود نیامد. اندیشه‌های ارتدوکس که وعده می‌دادند برنامه‌ریزی مرکزی به نظام اشتراکی و فاز بالایی کمونیزم ختم می‌شود کاری جز بزرگ کردن دستگاه بوروکراسی و زوال کارآمدی اقتصادی کشورهای دارای مالکیت اجتماعی و آسیب پذیر کردن آنانو همین‌طورایجاد یک شبه طبقه‌ی سرمایه دار دولتی مستبد از پیش نبردند.
در کنار این اندیشه‌ها، برخی از متفکران اقتصادی حتی تا پیش از مارکس برنامه ریزی دولتی مقتدرانه را آخرین مرحله از توسعه‌ی جوامع بشری و مرحله‌ی نهایی سوسیالیزم و انضباط و سازمان یافتگی اجتماعی توصیف می‌کردند. نظام سیاسی و اقتصادی پیشنهادی فیخته (فیلسوف معاصر با هگل در ابتدای قرن نوزدهم که به ایده‌آلیسم و ذهن باوری افراطی معتقد بود) نظام دولت سالار پیچیده ای بود که خود عملا آن را یک حکومت پلیسی اما ضروری! می‌پنداشت. در سیستم اتوپیایی مورد نظر فیخته امور اقتصادی توسط نخبگان دولتی کنترل می‌گشت.۸
رودبرتوس و آرنولد روگه دو سوسیالیست معاصر مارکس بودند که در کنار لاسال، با وجود اینکه به نقش اتحادیه‌های کارگری و صنفی در پیروزی علیه سرمایه‌داری اعتقاد داشتند، اما معتقد بودند که بعد از انقلاب، کنترل اقتصادی در حوزه‌ی تخصصی بر عهده‌ی نخبگان حزبی و اقتصاددانان و برنامه ریزان است و این مسئله به کارگران کم سواد و فاقد مهارت‌های مدیریتی ربطی ندارد.۹
از جمله تئوریسین‌های برنامه ریزی مرکزی جیمز نورات (منتقد اسکار لانگه، سوسیالیست بازار) بود که معتقد بود برنامه ریزی مرکزی دولت که پس از دوران صلح و بواسطه‌ی جنگ بر سر کار آمده است، باید پس از جنگ نیز ادامه یابد و از این رهگذر، فرصت طلبانه باید بهره جست و سوسیالیسم را برپا نمود. طرح او البته تفاوت‌ها و محاسنی نیز نسبت به نظریه پردازان و حتی نظام اقتصادی شوروی داشت و آن هم پیشنهاد او برای تاسیس یک “مرکز حسابداری طبیعی به منظور تخمین ارزش محصولات” بود. هرچند او نیز در نهایت به از بین بردن پول و برنامه ریزی بر اساس مقادیر فیزیکی و حجمی محصولات تکیه می‌کرد.۱۰
افرادی مثل تیکتین نیز معتقد بودند که در شرایط کنترل و برنامه ریزی دولتی، چون مالکیت‌ها عمومی می‌شود، برنامه ریزی واحد با فرهنگ و انگیزه‌های اجتماعی سوسیالیستی مواجه است. فلذا طرح این مسئله که تحت برنامه ریزی مرکزی انگیزه‌های فردی نابود شده و بارآوری کار کاهش می‌یابد، از نظر این تئوری مردود است.۱۱
البته اندیشه‌ی برنامه ریزی مرکزی صرفا در میان سوسیالیست‌ها مطرح نبود. تحلیل‌های اقتصادی شومپیتر و جان استوارت میل به عنوان دو اقتصاددان غیر چپ عملا این بحث را مطرح می‌کردند که ما باید در شرایط خاص بتوانیم اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آشفته‌ی آن را تحت سیستم برنامه ریزی دولتی کنترل کنیم.۱۲ اندیشه‌هایی که بعدا در اقتصاددانانی چون کینز در انگلستان تحت عنوان دولت رفاه و در آلمان زیر نظر دکتر شاخت تحت سیستم “اقتصاد آلمانی یا اقتصاد دفاعی!” پی گرفته شدند ناشی از همین تحلیل‌ها بودند.
سالهای ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۰ سالهایی بود که امثال شومپیتر حدس می‌زدند که اقتصاد سرمایه‌داری با شکست‌هایی مواجه شود و باید تا حدی از اندیشه‌های سوسیالیستی بهره گرفت. اما نتیجه ای که امثال او می‌خواستند چیزی جز تعویض جای سرمایه داران مالی و مدیران دولتی نبود.
اندیشه‌ی برنامه ریزی مرکزی از این جهت نابینا بود که درک نمی‌کرد که سرمایه‌داری یک شکل مالکیت نیست. بلکه یک رابطه‌ی طبقاتی است و باز تولید طبقات و انحصار تصمیم گیری اقتصادی به بازتولید همان روابط می‌انجامد. اگر قرار باشد روابط طبقاتی و امتیازات برقرار باشند، نظام تصمیم‌گیری از مرکز سیاسی و از بین بردن برخی مبادلات نیز نمی‌تواند سیستم کار مزدوری کارگران و بهره کشی از آنان را نابود کند. فردریش انگلس نسبت به این اشتباه به سوسیال دموکرات‌ها و کمونیست‌ها در نقد برنامه‌ی ارفورت هشدارهای جدی داده بود که گول تغییراتصرفا مالکیتی را نخورند!
برنامه ریزی مرکزی بر اساس نقدهای سوسیالیست‌های پیش رو و حتی لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌ها، مشکلاتی چون عدم وجود انگیزه سازی، عدم وجود کنترل کارگری، بوروکراسی و کندی عملکردها، زیاد شدن هزینه‌ی تولید و عدم بارآوری کار و بازتولید استبداد را ایجاد می‌کند.
در یک بررسی مرحله‌ای، ابتدا سرمایه‌داری در کشورهای پیشرفته اقدام به اصلاحاتی به نفع طبقه کارگر می‌کند و این ظرفیت را ایجاد می‌کند که خود را در شرایط انقلابی پایدار نگه دارد. همچنین با رده‌های بالای نیروهای صنفی کارگری و نخبگان چپ زد و بندمی‌کند و خود را در شرایط عادی نگه می‌دارد. در این شرایط به قولولادیمیر لنین زنجیرها از ضعیف‌ترین حلقه می‌شکنند و نیروهای مخالف سرمایه‌داری در کشورهای عقب مانده پیروز می‌شوند.
تجربه‌ی پیروزی انقلاب‌های چپ گرایانه در عقب افتاده‌ترین کشورها ناشی از این بود که کشورهای صنعتی پیشرفته همگی از خطر تکرار قیام کمون پاریس در ۱۸۷۱ یعنی انقلاب ضد سرمایه‌داری در یک سرزمین صنعتی آگاه شده بودند. لذا چنین پیروزی قریب الوقوعی در کشورهای توسعه یافته کاملا بعید بود. اما در کشورهایی که زیر یوغ استثمار و استعمار بودند – و از سویی نفوذ اصلاح طلبی در آن‌ها کمتر بود- شانس پیروزی نیروهای چپ طبیعتا تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، شانس برتر قلمداد می‌شد. پیروزی در این کشورهای عقب افتاده که زمینه‌های صنعتی نداشتند و کشاورزی باید به نفع رشد صنعت استثمار می‌شد و همچنین مشکل فشار سیاسی و اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری و تلاش آن‌ها برای بازگرداندن نفوذ سرمایه و صدور قوای مالی به این کشورها و از سوی دیگر، تسلیم شدن این کشورها به رابطه‌ی نابرابر مبادله و خطر تهدیدات نظامی و لزوم توسعه‌ی پر شتاب موجب می‌گشت که هم بوروکرات‌ها و فرصت طلبان داخلی برای بسط استبداد موفق شوند و هم اقتصاد کشور نیاز به هماهنگی شدیدی پیدا کند که موجب شود در آن شرایط اقدام به تاسیس کمیته‌های برنامه ریزی متمرکز بیشتری کنند و اختیارات آن‌ها را نسبت به باقی مردم چند برابر کنند. به عبارتی واضح تر این شرایط واقعی اقتصاد و سیاست بود که این صورتبندی خاص از مدیریت اقتصادی را بازتولید و نگهداریمی‌کرد.
ضعف‌های مدیریتی و عدم توجه به مصرف کننده و عدم مشارکت مردم و عدم وجود اطلاعات و دانش کافی در مغز چند نفر برنامه ریز خاص که همه چیز به آن‌ها محول شده بود، موجب گشت که به مرور تمام نظام‌های برنامه ریزی مرکزی به سمت بازاری کردن روابط اقتصادی خود پیش بروند و اگر نیروهای سیاسی خود را متمرکز نمی‌کردند مثل اتحاد شوروی رسما لباس سوسیالیزم ظاهری را هم در می‌آوردند.شکست برنامه ریزی مرکزی از نیمه‌ی دوم قرن بیستم به مرور موجب شد عده ای از کمونیست‌ها و نیروهای چپ اساسا به امکان پذیری سوسیالیزم شک کنند. چرا که سوسیالیزم واقعا موجود شوروی و همسایگانش و سیستم تصمیم گیری آن‌هارا تنها شکل ممکن یک اقتصاد غیر سرمایه‌داریمی‌پنداشتند.
عروج سوسیالیسم بازار
مارکس کاملا درست تشخیص داده بود که اقتصاد کشورهایی که در آن‌ها سوسیالیزم و نظام اشتراکی به وسیله‌ی انقلاب اجتماعی به پیروزی رسیده است:“باید از بهترین کشورهای سرمایه‌داری قوی تر باشد”. چرا که باید بتواند در برابر امواج ارتجاعی مقاومت مستمری داشته باشد و مانند سرمایه‌داری توانایی خود گسترش دهی داشته باشند.۱۳
اولین رویکرد برای گذار به سمت سوسیالیسم بازار پس از شکست برنامه‌ی اول ۵ ساله‌ی استالین بود. کاهش بارآوری کار و سرمایه گذاری‌هایی که به‌دلیل اختناق سیاسی و بی انگیزگی اقتصادی و همین طور وجود اطلاعات ناقص مدیران برنامه ریزی (که کاملا طبیعی و قابل پیش بینی بود) شوروی را از برنامه‌ی تولید کالاهای مصرفی عقب انداخت. قحطی ناشی از کمبود کالاهای مصرفی در کنار توسعه‌ی صنایع نظامی و صنایع سنگین رخ داد. این قحطی حتی با قحطی دوران جنگ داخلی و فشار ناشی از پایان جنگ جهانی در زمان ابتدای پیروزی انقلاب نیز قابل مقایسه نبود!۱۴
به همین جهت در دهه‌ی ۱۹۳۰ به مرور جریانی به نام جنبش استخانوویست‌ها بوجود آمد که اینان کارگران و فن سالارانی بودند که بیش از ساعت کار ۷ ساعته‌ی رسمی کار می‌کردند و طبیعتا امتیازات سیاسی و اقتصادی بیشتری را از بوروکراسی حاکم بر شوروی دریافت می‌کردند. کمیته‌های برنامه‌ریز به اینان اختیارات کنترل گری و تصدی گری بیشتری را به صورت پراکنده می‌دادند و به گزارش‌های آنان اطمینان می‌کردند.۱۵
پس از مرگ استالین و پس از برائت خروشچف در کنگره‌ی حزب از سیاست‌های خشن او، کم کم گروهی از اقتصاددانان شوروی برخی از سیاست‌های اقتصادی اصلاحی را برای گذار به سوی یک بازار سوسیالیستی پی گرفتند. افرادی چون “اِوسای لیبرمان” سیستم را به اصلاحات اقتصادی در مدیریت صنایع و تعاونی‌های کشاورزی دعوت کردند. بر اساس پیشنهاد هایلیبرمان برای افزایش انگیزه‌های اقتصادی و بهره وری بیشتر اقداماتی مثل تقسیم اضافه ارزش تولید شده بین مدیران و کارکنان و یا بازاری کردن کالاهای مصرفی پی گرفته شد. لیبرمان که نظرات اقتصادی خود را بیشتر وامدار سوسیالیست‌های طرفدار بازار چون “اسکار لانگه” و “لرنر” بود، در اواخر عمر خویش حتی به طرح بازار عوامل تولید و کالاهای واسطه برای مصرف صنایع سنگین نیز روی آورد و عملا به یک سوسیالیست بازار نسل اول مانند لانگه تبدیل شد.۱۶
اسکار لانگه که از اولین نظریه پردازان این نوع سوسیالیسم بود، به شدت اعتقاد داشت که یک بازار رقابت کامل در اقتصاد سرمایه‌داری مزایایی اطلاعاتی-کارکردی دارد که سرمایه‌داری کنونی بواسطه‌ی انحصارات حاکم شده بر آن، دیگر تمام آن مزایا را از دست داده و تنها معایب بازار را نگه داشته است. لذا از آنجا که برنامه ریزی مقادیر فیزیکی اشکالات محاسباتی زیادی ایجاد می‌کند، می‌توان برای تنظیم ساختار اطلاعات اقتصادی از بازار استفاده کرد.اما بزرگترین اشتباه لانگه این بود که قیمت‌ها در مدل اودر بازار تعیین نمی‌شود. بلکه مدیران برنامه ریز باید این قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. نقض غرضی که بنیان ایده‌های او را با تضادهای جدی مواجه می‌ساخت و اعتبار آن را زیر سوال می‌برد.۱۷
با وجود اینکه پس از کنار رفتن خروشچف از کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست شوروی، سیاست‌های لیبرمانیستی کم کم رو به افول نهاد و نهاد برنامه ریزی مرکزی دوباره قدرت بیشتری یافت، اما از آنجایی که اقمار شوروی همواره از سیاست‌های مرکز پیروی می‌کردند، کشورهایی مثل چکسلواکی و مجارستان و آلمان شرقی به مرور به سمت سیاست‌های اصلاحی اقتصاد سوسیالسم بازار حرکت کردند. یوگسلاوی که عضو جنبش کشورهای عدم تعهد بود و سعی داشت مستقل از شوروی باشد، سعی کرد به رهبری مارشال تیتو به سمت این سیاست در حوزه‌ی تولیدی حرکت کند.۱۸ هرچند آنان در اثر عدم توجه به ملزومات این سیاست‌ها و تضادهای بازار و برنامه و تعیین دستمزدها توسط اتحادیه‌های کارگری، دچار تورم سوسیالیستی شدند. اما به مرور با وضع نهادها و قوانین کنترل کننده، تا حدی نتایج بهتری در توسعه‌ی اقتصادی گرفتند.
یوگسلاوی به یکی از قوی ترین قدرت‌های نظامی تبدیل شد و بحران محصولات مصرفی و غذایی را مهار کرد. آلمان شرقی و چکسلواکی تا پیش از سقوط اتحاد شوروی به قطب تولید صنایع پیچیده و الکترونیکی و نساجی تبدیل شدند۱۹ که خود روسیه شوروی از تولید آن‌ها عاجز بود. هرچند این تئوری‌ها و نظام‌ها نیز بصورت پراکنده با عدم توازن مواجه بودند، بعدها مدخلی بهطرح تئوری‌های نوین اقتصادی در ارتباط با سوسیالیسم شدند.نظریه‌های برنامه ریزی و اقتصاد دموکراتیک یا نسل نوین نظریه‌های سوسیالیزم بازار و سوسیالیزم مشارکتی یا تئوری برنامه ریزی غیر متمرکز، همگی فرزندان همین تجربه‌های سوسیالیستی بودند.
بدیل‌های سوسیالیستی پس از فروپاشی دیوار برلین و امحای اتحاد شوروی
پس از سقوط هژمونی اردوگاه واقعا موجود چپ، شرایطی پیش آمد که کشورهای حاشیه‌ای شوروی ناگهان فاقد پشتوانه‌ی سیاسی گشتند. امپریالیزم آمریکا با قدرت تمام وارد میدان شد. یوگسلاوی و چکسلواکی را تجزیه نموده و طی جنگ‌های بالکان میلیاردها دلار از زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها نابود شد۲۰ و به واسطه‌ی فشارهای اقتصادی دختران خانواده‌های اروپای شرقی دسته دسته به عنوان روسپیان ارزان قیمت، بازار جنسی کشورهای بلوک غرب را تامین کردند. در خود اتحاد شوروی موج بیکاری و بسته شدن بنگاههای تولیدی شروع شد و بحرانی در قیمت مسکن گریبان روسیه را گرفت که هنوز آثارش در شهرهای بزرگ این کشور آشکار است.۲۱
چین نیز که سابقا روسیه را به غیر انقلابی بودن متهم می‌کرد در دهه‌ی هفتاد میلادی پیمان‌های متعدد صلح را با آمریکا و اروپای غربی امضا نمود و سپس آشکارا به سمت سرمایه‌داری حرکت کرد. میلتون فریدمن – رسوا ترین اقتصاددان نئولیبرال و از احیا کنندگان سیاست‌های مقررات زدایی به نفع انباشت سرمایه‌ی مالی که در پایان به بحران ۱۹۹۷ و ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ انجامید – در همان سالهای پایانی عمرش گفت که او تنها مشاور اقتصادی حزب جمهوری خواه آمریکا و پینوشه دیکتاتور شیلی نبوده است، بلکه مشاور اقتصادی بوروکرات‌های اقتصادی حزب کمونیست چین نیز بوده است.
پس از این دوران پسا جنگ سردی، عده ای از اقتصادانان مستقل -که اغلب آمریکایی نیز بودند- شروع به ارزیابی تجربه سیاست‌های سوسیال دموکراتیک و بررسی پیامدهای نسل اول و دوم اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی و همینطور سوسیالیزم بازار نمودند. اما هم‌چنانعده ای از اقتصاددانان ارتدوکس و بنیادگرای چپدر اروپای شرقی بر برنامه ریزی مرکزی به عنوان تنها شکل ممکن برای تخصیص و توزیع غیر سرمایه دارانهو غیر بازارگرایانه‌ی دفاع می‌کردندو مائوئیست‌های باقی مانده هرنوع نقد برنامه ریزی مرکزی را تجدید نظر طلبی و روزیونیسم می‌نامیدند.(باب آواکیان مائوئیست آمریکایی، عامل بسط نابرابری و استبداد در چین پسا مائوئی را عبور از سیاست برنامه ریزی مرکزی همه جانبه معرفی و چین را به برقرار کردن سوسیالیسم بازار متهم کرد.)
هیلل تیکتین اقتصاددان تروتسکیست، حتی جنبش استخانوویستی و تجدید نظرهای دوران استالین را سوسیالیسم بازار خواند! ازنظر او سوسیالیسم بازار باعث تشدید نابرابری‌ها در نظام اقتصادی سوسیالیستی و بسط هرج و مرج بازار به اقتصاد می‌شود. او به نوشته‌های مارکس در نقد برنامه‌ی گوتا پی در پی ارجاع می‌دهد: “تولید کنندگان در جامعه‌ی کمونیستی تولیدات خود را مبادله نمی‌کنند”.او حتی همین بیان را در همان نوشته‌ی مارکس نادیده می‌گیرد: “جامعه سوسیالیستی از آنجا که از بطن جامعه سرمایه‌داری بیرون می‌آید،هنوز علائم و نشانه‌های جامعه‌ی کهن را بر پیشانی دارد”.۲۲
این دقیقا استدلال کسانی چون جیمز لالر است. لالر به عنوان یک سوسیالیست مدافع بازار خود را یک مارکسیست نیز می‌داند. او مارکس و حتی لنین را سوسیالیست بازاری معرفی می‌کند. این مارکس بود که قانون توزیع بورژوایی “از هرکس به اندازه‌ی توانش و به هر کس به اندازه‌ی کارش” را برای دوران سوسیالیسم مطرح می‌کرد و معتقد بود چیزی شبیه به پول “سندهای معتبری که نشان می‌دهد فرد به مقدار مشخصی کار کرده است و باید به همان اندازه از انبار محصولات برداشت کند” باید وجود داشته باشد. جیمز لالر مانند دیوید شویکارت و بر خلاف اسکار لانگه و رومر ( اقتصاد دانان سوسیالیست غیر سیاسی که طرفدار بازار بودند)، به سوسیالیسم بازار به مثابه یک دوران گذار به سوی جامعه‌ی کاملاً کمونیستی می‌اندیشید.۲۳ اما سایر طرفداران سوسیالیسم بازار اساسا یا مارکسیست نبودند، یا به سوسیالیزم بازار به عنوان یک شکل ذهنی ابدی از بدیل سرمایه‌داری-که بصورت مهندسی شده جایگزین آن می‌شود- نگاه می‌کردند. وجه تمایز بارز اندیشه‌های رومر و اسکار لانگه با دیگرانغیر کارگری بودن و فقدان رویکرد سیاسی و جامعه شناسانه به تحولات اجتماعی بود. هرچند این بلایی است که گریبان بخش عمده ای از اقتصاددانان چپ نو را گرفته است که صرفا خود را در برخی تئوری‌های پیشگویانه‌ی اقتصادی محدود کردند.
شمای کلی پیشنهادهای نسل جدید تئوری‌های سوسیالیزم بازار
۱) تخصیص منابع تولیدی و سرمایه گذاری‌های کلان و تجارت خارجی توسط تصمیم گیری دموکراتیک جامعه انجام می‌گیرد و کنترل می‌شود۲) توزیع کالاهای مصرفی توسط بازار آزاد تا به مصرف کننده گان امکان انتخاب داده شود ۳) تصمیم گیری‌های مالی و بانکی در انحصار دولت و برنامه‌ریزی مرکزی صورت می‌گیرد ۴) توزیع ثروت‌های ناشی از تولید بر اساس زمان و سختی کار تعیین می‌شود و تمام کارکنان دارای یک سهامشرکتی هستند که سود آن سهام را نیز دریافت می‌کنند۵) برای جلوگیری از تجمع اعتبارات مالی و تشدید نابرابری‌ها و همچنین پوشش تامین اجتماعی و بهداشت و آموزش عمومی و تولید مسکن و خدمات عمومی، از بنگاههای اقتصادی سود دهنده مالیات اخذ می‌گردد و …۲۴
تحریک کننده بودن پیشنهادهای سوسیالیسم بازار و همینطور طرح این بحث دیالکتیکی که بین سرمایه‌داری و جامعه‌ی اشتراکی باید دوران گذار بینابین وجود داشته باشد و همینطور ناکامی طرح‌های برنامه ریزی مرکزی موجب شد که حتی اقتصاد دانان مارکسیست دیگری مثل شارل بتلهایم و پل سوئیزی و موریس داب، از برخی سیاست‌های سوسیالیسم بازار به عنوان سیاست‌های دوران گذار به سمت جامعه‌ی نوینیاد کنند.۲۵
نقدهای جدید به سوسیالیسم بازار و طرح بدیل سوسیالیسم مشارکتی و غیر متمرکز
در سالهای پایانی قرن بیستم و سالهای آغازین قرن بیست و یکم برخی از اقتصاددانان در محفلی در آمریکا – موسوم به Zed Magazine (مجله‌ی زِد)- تئوری‌های پیرامون نقد همزمان برنامه ریزی مرکزی و سوسیالیسم بازار منتشر کردند و انحصار پلمیک سوسیالیست‌های طرفدار بازار و برنامه‌ریزی دولتی را شکستند. اغلب آنان اصل مبادله و تجارت و تمرکز تصمیم‌گیری را عامل شکل نگرفتنمرحله‌ی گذار می‌دانند.
همانطور که مارکس معتقد بود:“تعاونی‌های کارگری پایه‌ای در جامعه‌یسرمایه‌داری برای شکل‌گیری جامعه اشتراکی است” و “مدیریت این اقتصاد بر اساس برنامه و نقشه‌ی مشترکاً مورد تایید تعاونی‌ها شکل می‌گیرد” آنان نیز این تایید مارکس را ردی بر نظریه‌ی سوسیالیسم بازار می‌پندارند.همچنین آنان نیز با طرح شعار مارکس در بین الملل اول کارگری در ۱۸۶۷ معتقدند:“رهایی کارگران تنها بدست خود کارگران امکان دارد” و “از خود بیگانگی نیروی کار زمانی از بین می‌رود که آنان کار را به فعالیت انسانی تبدیل و بر تولید و توزیع محصول کار خود تسلط یابند”.آنان سعی می‌کنند باوجودِنداشتن تعلقات مارکسیستی، از مفاهیم و مقولات اقتصادیات و انسان شناسی مارکسیستی مثل “خودگردانی”، “کنترل کارگری” و “رفع از خود بیگانگی نیروی کار” استفاده کنند.۲۵
به‌طور خلاصه پیشنهادهای کسانی مثل مایکلآلبرت، روبین هانیل و پت دوینپیرامون وجود شوراهای متعدد تصمیم گیری برای اداره‌ی امور است. تاکید آن‌ها بر عدم تمرکز تصمیم‌گیری و لزوم شکل‌گیری یک جامعه‌ی مدنی قوی برای دموکراتیک نگه داشتن اقتصاد است. چرا که آنان مشکلات برنامه‌ریزی مرکزی را اغلب در “تمرکز” تصمیماتآن همتوسط یک اقلیت محض از بوروکرات‌های مستبد حکومتی و یا حزبی خلاصه می‌کنند.پت دوین البته در بحث شوراها به شدت رادیکال است و سوسیالیست‌های بازار او را به تمسخر می‌گیرند که: “او می‌خواهد برای هر امری شورا تشکیل دهد و کشور مورد نظر او میلیون‌ها شورا باید داشته باشد و نیمی از عمر مردم آن صرف بحث و تصمیم گیری در شوراها شود!”۲۶در مقابل افرادی مثل مایکل آلبرت نسبت به بازار میانه رو تر هستند و بجای گسترده کردن بیش از حد مشارکت‌های شورایی در تصمیم گیری، مثلا بحث توزیع بر مبنای تقاضا را مطرح می‌کنند و از لزوم وجود نوعی قیمت صحبت می‌کنند. مثلا او در مقالاتش به نامه‌ی مارکس به انگلس در ۱۸۶۸ رجوع می‌کند: ” البته هیچ جامعه ای نمی‌تواند زمان کار در دسترس جامعه را بدور از تنظیم نسبت تولیدات انجام دهد. هر چند این تنظیم نه به وسیله‌ی کنترل مستقیم جامعه بر روی زمان کارش و ارزش مصرفی محصولات، که فقط با مالکیت عمومی شده امکان پذیر است. بلکه از سویی به وسیله‌یجریان قیمت کالاها صورت می‌پذیرد همانطور که تو کاملا درست در سالنامه آلمانی-فرانسوی توضیح دادی…”۲۷
مایکل آلبرت می‌خواهد ثابت کند در اقتصاد مبتی بر نقشه‌ی عمومی و برنامه‌ی دموکراتیک از پایین، هم سرمایه گذاری و هم واردات و هم تولید محصولات به وسیله‌ی “میزان تقاضا” تعیینمی‌گردد و این است وجه افتراق اندیشه‌ی مارکس از ژان باتیست سی لیبرال کلاسیک که همه چیز را در طرف عرضه تقلیل می‌داد و زمینه‌ی بحران ۱۹۲۹ را بوسیله‌ی بحرانی که مارکس آن را “اضافه تولید عرضه کننده گان” نامید، آفرید. از نظر آلبرت وروبین هانیل نظام سوسیالیسم مبتنی بر “قانون بازار” به مثابه دورانی معین، دارای اختلافات درآمدی می‌باشد. اما این تفاوت‌ها در شدت نیازهای متفاوت فردی نیست، بلکه مسئله بر سر تفاوت درآمدها و فرهنگ مصرفی ناشی از آن است.
اختلافی که در مراحل اولیه به شدت کاسته شده است و ضمانت کاستن این اختلافات درآمدی، کسر آن اقلام رایگان خاص برای جامعه است که بقول مارکس: ” باید صرف آموزش و بهداشت و خدمات اجتماعی برای نا توانان و مسکن گردد”.۲۸
هرچند یک غیر مارکسیست مثل الکسی نوو در کتاب “اقتصادیات سوسیالیسم قابل دسترسی” رقابت سوسیالیستی در بازار رابه لحاظ اثباتی ساختاری پایدارتر از برنامه ریزی مرکزی معرفی می‌کند که به نظر می‌رسد در عمل نیز این ادعا ثابت شد. اما از نظر سوسیالیست‌های مشارکتی روابط سوسیالیستی راهی نخواهند داشت جز اینکه به سمت تصمیم گیری غیر متمرکزی حرکت کنند که بواسطه‌ی تفکیک قوای فراتر از تفکیک قوای نظام سیاسیلیبرالیستی، تحت هیچ شرایطی به سمت دیکتاتوری باز نگردد و روابط به شکلی در شوراها پیچیده شود که امکان حیات دوباره‌ی”دولتی کهدر انقلاب مرده است” به‌واسطه‌ی قدرت شوراهای، ایجاد نگردد.
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->
جدا از بحث‌های جریان‌های گوناگون مارکسیست که به آن‌ها مختصرا اشاره شد، اقتصاددانان دیگری نیز بوده و هستند که به یک روش دیالکتیکی و نسبت اقتصادی معتقدند تا یک مدل اقتصادی از پیش تعریف شده. آنان بیشتر بر سنجش گری خصلت سوسیالیستیجامعه و تبیین ویژگی‌های ضروری آن برای پایدار ماندن تاکیددارند.از جمله‌ی این افراد کارل پولانی استکه با نقد و ارزیابی بحران‌های نوین بازار، در ترکیب با یک تحلیل جامعه شناسانه، بررسی اقتصادی کاملی درباره پروسه مقاومت در برابر بازار را به انجام رساند.از سویی پولانی فهم دقیقی را از دیالکتیک انهدام بازار سرمایه دارد و آن طرح رابطه‌یسرمایه‌داری با کالایی بودن مناسبات جامعه است. او به دقت درک کرده و تاکید می‌کند که سوسیالیسم نه برنامه ریزی و نه عدالت در خدمات عمومی و نه مالکیت دولت انقلابی، که جنبش کالا زدایی از اقتصاد، فرهنگ و انسانیت و طبیعت در جامعه است.۲۹ کالا فراورده‌ای قابل مصرف است که عرضه کننده‌ی آن، به قصد کسب حداکثر سود اقدمام به تولید آن نموده است.
از همین منظر جامعه‌ای اشتراکی‌تر است که توانسته باشد حداکثر کالا زدایی را از جامعه انجام داده باشد. کما اینکه مارکس نیز در ابتدای پژوهش‌اش در کتاب سرمایه، اولین هسته‌ی این نظام را کالا در نظر گرفته و آن را بررسی کرده است. کارل پولانی معتقد است سرمایه‌داری از آن جهت یک نظام سرمایه‌داریمی‌شود که به تمام محصولات خود، ارزش مبادله ای محضمی‌دهد و تنها هدف‌اش از هر فعالیتی، تقلیل آن به قابلیت استخراج سود حداکثری است. سودی که محور اندازه گیری اش پول و منطق آن عقلانیت ابزاری و فایده گرایی است.از نظر کارل پولانیادعای خود تنظیم گری بازار -که آن را کاملا در کتاب دگرگونی بزرگ به عنوان فرضیه ای که صرفا مورد ادعای نئو لیبرال‌ها و لیبرال‌های کلاسیک تندرو بود، رد می‌کند- دیگر آبرویی ندارد.۳۰از منظر پولانی یک جامعه‌ی سوسیالیستی باید در اسرع وقت بازار کار و بازار سوداگری مالی و بازار منابع طبیعی را نابود کند. امری که طبیعتا به نابودی کل روابط کالایی منتهی خواهد شد. پس سوسیالیستی بودن یک جامعه را باید با توجه به انجام وظایف یاد شده سنجید و قطعا برای هر سرزمین یک راه مشخص وجود نخواهد داشت.
از سویی دیگر اقتصاددانان تروتسکیستی مثل ارنست مندل اشتراکی بودن یک جامعه را در میزان توانایی اقتصاد آن به تنظیم آگاهانه‌ی روابط و جلوگیری از هرج و مرج بازاری می‌داند. دیالکتیک او چیزی نیست جز “نسبت برنامه به بازار” و هرچه اقتصاد منظم‌تر و با برنامه‌ی واحدتری باشد، سوسیالیستی‌تر است. مندل در کتاب “دانش اقتصاد” خود به لرنر و اسکار لانگه حمله می‌کند و آنان را به‌واسطه‌ی اینکه فکر می‌کردند امکان حل معادلات چند میلیونی اقتصادی وجود ندارد، تمسخر می‌کند و از امکان محاسبه توسط هیئت برنامه ریزی دفاع می‌کند. چرا که در زمان مندل ابر رایانه‌هایی ساخته شده بود که این امکان را می‌داد که از طریق حل میلیون‌ها معادلات، محاسبه‌ی سوسیالیستی را امکان پذیر کنند.۳۱برای آن گروه که صرفا برای تهیه‌ی دورنمای اقتصادی سوسیالیسم به نقل قول‌های مارکس و انگلس و لنین مراجعه می‌کنند، البته کار دشواری در پیش است. چرا که هیچ یک در آثارشان عبارتی دال بر تایید برنامه ریزی متمرکز یا سوسیالیسم بازار یا غیر متمرکز مشارکتی و … ، به کار نبردند.
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی که میلیاردها انسان ساکن کره زمین را تحت تاثیر قرار داده است،عدم همگرایی جدی در میان جریان‌های بالا برای بنا نهادن یک نقشه راه عمومی و توافق روی مشترکات نظریه‌هامهم‌ترین نقطه ضعف است. به نظر می‌رسد کنگره‌های بررسی نظری سوسیالیستی در بخش اقتصاد (مانند آن‌چه چند سال قبل در کوبا اتفاق افتاد و طرح یک‌سری اصلاحات اجتماعی اقتصادی تا حدی متاثر از همان کنگره بود)۳۲. می‌تواند محل مناسبی برای بحث و همگرایی بیشتر در میان سوسیالیست‌ها باشد.
توضیحات:
۱٫ محمد مالجو / سخنرانی ایراد شده در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران / آبان ۱۳۹۰
۲٫ اندیشه‌های اقتصادی لودویگ فن میزس / ترجمه فریدون تفضلی / نشر نی / فصل سوم (محاسبه‌ی سوسیالیستی) – همچنین ن.ک به «عملکرد سیستم قیمت‌ها، مقایسه سرمایه‌داری و سوسیالیسم/ اسکار لانگه/ ترجمه دکتر فرشاد مومنی/ پرتال علوم انسانی» و همینطور به «هایک و میزس و سوسیالیسم/ بروس کالدول/ ترجمه محسن رنجبر/ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد / سوم شهریور ۱۳۸۷»
۳٫ اندیشه‌های اقتصادی و سیاسی هایک / ایمون باتلر / ترجمه فریدون تفضلی / نشر نی / فصل چهارم . همچنین ر.ک به «در سنگر آزادی -مجموع مقالات- / فردریش فن هایک / ترجمه عزت الله فولادوند / نشر ماهی / صفحات ۲۰۲ تا ۲۲۸ (نقل به مضمون دقیق فصل های : مرده ریگ عدالت اجتماعی – در باره آینده دموکراسی)»
۴٫ در سنگر آزادی - مجموع مقالات- / فردریش فن هایک / ترجمه عزت الله فولادوند / نشر ماهی / برگرفته از پیشگفتار مترجم و صفحات ۲۳۰ الی آخر (سوسیالیسم و علم)
۵٫ علیه لنینیسم / کارل کائوتسکی / ترجمه منوچهر صالحی / نشر اختران / فصل دوم و همچنین : انقلاب پرولتری و برنامه‌ی آن / کارل کائوتسکی / ترجمه منوچهر صالحی (نسخه اینترنتی) / صفحه‌های ۳۴۲ (پول سوسیالیستی و بانک‌ها) و ۲۱۳ (اقتصاد با برنامه در دوره‌ی گذار)
۶٫ بحران (نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال) / دکتر محمد قراگوزلو / نشر نگاه / ص ۹۲ چشم انداز سوسیالیسم(درباره اختلافات اقتصادی لنین و بوخارین و روزا لوکزامبورگ)
۷٫ انقلابی که به آن خیانت شد/ لئون تروتسکی/ ترجمه مسعود صابری / نشر طلایه پرسو
۸٫ تاریخ اندیشه‌های اقتصادی / ژید – ریست / ترجمه کریم سنجابی/ جلد اول / انتشارات دانشگاه تهران / فصل سوسیالیست‌های دولتی (مترجم عبارت اجتماعیون را به جای سوسیالیست بکار می‌برد)
۹٫ همان مطلب
۱۰٫ «هایک و میزس و سوسیالیسم/ بروس کالدول/ ترجمه محسن رنجبر/ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد / سوم شهریور ۱۳۸۷» {نسخه‌ی اینترنتی مطلب قابل جستجو است}
۱۱٫ سوسیالیسم بازار/ جیمز لالر – دیوید شوایکارت – … / ترجمه شهریار خواجیان/ نشر بازتاب نگار
۱۲٫ سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی / ژوزف شومپیتر / انتشارات جان وایلی / مقدمه
۱۳٫ انقلابی که به آن خیانت شد/ لئون تروتسکی/ ترجمه مسعود صابری / نشر طلایه پرسو
۱۴٫ همان مطلب
۱۵٫ همان مطلب
۱۶٫ نظام‌های اقتصادی / دکتر حسین نمازی / انتشارات سهامی انتشار / فصل ششم – تاریخ اقتصادی نظام‌های سوسیالیستی صفحات ۲۴۴ تا ۲۷۸
۱۷٫ مراجعه کنید به توضیحات شماره‌ی ۲ در بالا
۱۸٫ پژوهش‌هایی در برنامه ریزی سوسیالیستی / ژان مارشفسکی / ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ / انتشارات دانشگاه ملی / فصل: «اقتصاد چکسلواکی و یوگسلاوی»
۱۹٫ مراجعه کنید به توضیحات شماره‌ی ۱۶ در بالا
۲۰٫در این زمینه برای کسب اطلاعات تاریخی بیشتر، مراجعه کنید به مقاله‌ی:«نقد مواضع طرفداران دخالت بشر دوستانه / عابد توانچه / ضمیمه‌ها / سایت صبح نیوز»http://www.sobhe-emrooz.com/archives/2203
21. سوسیالیسم و آزادی / فریبرز رئیس دانا / نشر دیگر
۲۲٫ مراجعه کنید به توضیحات ۱۱ در فصول (مشکل سوسیالیزم بازار است) و (پاسخ‌های تیکتین)
۲۳٫ مراجعه کنید به توضیحات ۱۱ در فصول (مارکس به مثابه یک سوسیالیست بازار) و (پاسخ‌ها)
۲۴٫ مراجعه کنید به توضیحات ۱۱ در فصول اول و پنجم – مربوط به دیوید شوایکارت
۲۵٫ سوسیالیسم مشارکتی / روبین هانیل – مایکل آلبرت – … / ترجمه ح.ریاحی/ نشر دیگر
۲۶٫ همان مطلب
۲۷٫ آدرس نقل قول از کلیات آثار مارکس و انگلس: منتخب مراسلات کارل مارکس و فردریش انگلس/ انتشارات
پروگرس ۱۹۹۵/ صفحه ۱۹۹ و باقی مطالب همگی در مقاله‌ی «درباره سوسیالیسم مشارکتی» اثر مایکل آلبرت / سایت نشر بیدار: در دفاع از اقتصاد مشارکتی – روبین هانیلhttp://www.nashrebidar.com/sysialism/ketabha/soy13.mosch.ya%20basar/sos.basar3.htm
28. نقد برنامه‌ی گوتا / کارل مارکس
۲۹٫ سخنرانی دکتر محمد مالجو در دانشگاه آزاد تبریز / «تحت عنوان: وال استریت دریچه ای به جهانی نو» و سخنرانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بصورت پیاده شده است
۳۰٫ دگرگونی بزرگ / کارل پولانی / انتشارات بیکن ایالت بوستون
۳۱٫ دانش اقتصاد / ارنست مندل / ترجمه هوشنگ وزیری / نشر خوارزمی/ صفحات ۷۰۱ تا ۷۰۳
۳۲٫ بر اساس گزارشی از مجله‌ی هفته (نشست اقتصادی در مورد اقتصاد سیاسی سوسیالیستی کوبا)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر