مقاله ای پژوهشی در مورد تاثیرات دکترین شوک و نتایج نئولیبرال سازی

گزارشی از اجرای دکترین شوک و نئولیبرال سازی در سطح جهانی
و آثار ضد توسعه ی اجرای سیاست شوک درمانی

ر.جهان وطن

ف. تاجیک

تبیین مسئله:

به نظر می رسد که پس از جنگ جهانی دوم، بخشی از نظریه پردازان اقتصادی موسوم به نئولیبرال یا راست گرای ارتدوکس (نومحافظه کار) با کمک نهادها و کشورها و دولت های همسو، با تکیه بر روش شناسی و دیدگاه اقتصادی خود، اقدام به تجویز یک سلسله برنامه های اقتصادی خاص نمودند و این عمل را با شوک های سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی همراه ساختند تا احتمال موفقیت و تحکیم طرح ها را افزایش دهند. این روش ها و این اهداف که از پی این طرح ها مطرح می شوند، می توانند آثار متنوع توسعه ای یا ضدتوسعه ای بر کشورهای مختلف (اعم از توسعه نیافته یا صنعتی) داشته باشند.

فرضیات تحقیق:

1.                  اقدامات گسترده در جهت اجرای طرح های نئولیبرالی در اقتصاد کشورهای مختلف، یک پروژه ی عمیقا سیاسی بوده است که صرف نظر از وجوه سیاسی آن، بخشی از برنامه ی "جهانی سازی" محسوب می شود.

2.                  به هیچ وجه به ازای یک نظام خاص اقتصادی نمی تواند یک نوع نظام خاص سیاسی  وجود داشته باشد. به عبارت دقیق تر می توان یک نظام سیاسی کاملا کنترل شده و ارشادی و پدرسالارانه و بسته داشت و در عین حال ساختار اقتصادی کشور نظامی مبتنی بر آزادی کامل بازارها و مالکیت خصوصی پراکنده و اقتصاد بدون هیچ گونه کنترل و برنامه ریزی باشد.

3.                  کلیه ی سیاست های مبتنی بر رویکرد نئولیبرال که از طریق شوک درمانی پیش برده شدند، باعث گسترش و تعمیق مشکل بیکاری و همچنین صنعت زدایی و افزایش روندهای متناوب سرمایه برداری داخلی شده است و اجرای این سیاست ها به کارایی اقتصادی بیشتر ختم نشده است.

عوامل مورد بررسی:

1.تحولات اقتصادی کشورهای جهان سوم

2.تحولات اقتصادی کشورهای صنعتی

3.نحله های فکری منتسب به نظریه پردازان نئولیبرال

4.حوزه های روانشناختی و انسان شناختی

5.تحولات اجتماعی سیاسی جوامعی که سوژه برنامه شوک درمانی بودند

مراحل پژوهش:

1.                 شناخت مبانی نظری نئولیبرالیسم و شوک درمانی

2.                 شناخت کیفیت و ماهیت ابزار شوک درمانی و اهداف آن

3.                 شناخت آثار اقتصادی و غیر اقتصادی سیاست های شوک درمانی در عرصه ی عمل

الگو و چهارچوب نظری تحلیل:

1.                 روش تحلیل مبادی نظری و نقد روش شناختی:

در این الگو، برای شناخت و نقد و تحلیل یک سیاست به مبادی و مبانی نظری و روش شناختی آن رجوع می کنیم و با بینشی عمیق و رادیکال با تعمق عقلانی در آن ریشه های نظری و روش شناختی، تحلیل می کنیم.

2.                 روش تجربه گرایی تاریخی( آمپریسم تاریخی) :

در این روش سلسله تجربیات تاریخی اجرای سیاست های اقتصادی مزبور را به بوته ی نقد خواهیم سپرد.

1.                 پس منابع نقادی ما عقل و تجربه ی واقعی است و سعی می شود بر مبنای شاخص هایی چون: فاصله ی طبقاتی، کاهش فقر، بیکاری و رهایی سیاسی و سایر پارابلماتیک های دانش توسعه، در مورد سوژه ی بحث قضاوت هنجاری نشود و بدیل و جایگزینی ارائه نشود (چه بر اساس رویکردهای کینزی و یا اقتصادیات مارکسیستی یا اسلامی و اخلاق گرا و سایر بدیل های اقتصادی که رویکرد نورماتیو و هنجاری و سیاست گذارانه نیز دارند). هرچند این متن به هیچ وجه با تمام کوششی که مبذول داشته شده است، نمی تواند بطور کامل مبری از نگاه های ایدئولوژیک نگارنده گان آن باشد و کماکان می توان به آن ایرادات روشی گرفت.

2.                 لازم به تذکر است که این مطلب حمله ای ایدئولوژیک به یک دیدگاه تاریخی-طبقاتی-اندیشه ای یعنی ایده ی "لیبرالیسم" نیست و به هیچ روی نباید روش هایی که معتقد اند در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی (مثل روان شناسی و یا فرهنگ و اقتصاد) می توان با وارد آوردن یک ضربه و یا یک شوک ساده همه مسائل را به سادگی حل کنند را با یک مکتب خاص یکی بگیریم. کما اینکه ساختار توتالیتر و تمامیت خواه برنامه ریزی از مرکز را نیز نمی توان به کل دیدگاه تاریخی-طبقاتی و اندیشه ای سوسیالیسم تعمیم و بسط داد. این عمل بی تردید عدم رعایت عدالت و تقلیل ایدئولوژی های فربه بشری به روش های کودکانه یک اقلیت جزمی مسلک است.

1: مبانی و مبادی نظری نئولیبرالیسم و دکترین شوک:

1-1: مبانی و مبادی نظری نئولیبرالیسم:

برای شناخت  نئو لیبرالیسم (یا لیبرالیسم جدید)، موظف شناختی جزئی در ارتباط با لیبرالیسم اقتصادی (لیبرالیسم کلاسیک) داشته باشیم. لیبرالیسم از ریشه (لیبرتی) به معنای آزادی می آید. اما اینکه ما اجازه داریم این عبارت یعنی لیبرالیسم را "آزادی گرایی" معرفی کنیم به نظر صحیح نمی آید. چرا که این مرام، آزادی را در چهارچوب آزادی دیگران (یعنی حقوق دیگران) می فهمد و کارهایی چون "عناصر فلسفه ی حقوق اثر هگل" و "روح القوانین اثر مونتسکیو" و سایر آثار کسانی چون جان لاک و ولتر بیانگر محدودیت آزادی در لیبرالیسم، در چهارچوب  نظام حقوقی جامعه ی مدنی مدرن است. مهمترین حقوقی که آزادی ِ "دیگری" در آن تحقق می یابد "حقوق مالکیت" است. (بشیریه:22،1388)

در این چهارچوب نظریه پردازان و فلاسفه ی اصلی لیبرالیسم اقتصادی از زمان کسانی چون جان لاک و دیوید هیوم و آدام اسمیت و فرانسوا کِنِه، دستوت دوتراسی، باتیست سِی و ...، ایده ای را از رساله ی "سیاست مُدُن" ارسطو وام گرفته اند که این گفتمان، چهارچوب "ارزش" و چهارچوب "نظم طبیعی جامعه" و پارادایم "مبادله ی ارزش های برابر" بوده است. در این چهارچوب ها اقتصاد دارای یک نظم از پیش تعیین شده و یک مکانیزم طبیعی خودکار است که بی نظمی ها و عدم تعادل ها را در اثر "مبادله ی داوطلبانه و آزاد افراد" رفع می نماید.

 ایده ی "نظام طبیعی اقتصاد" از زمان ارسطو وجود داشت و در زمان فردی مثل لاک و ادام اسمیت به نظام بازار آزاد تجاری اتلاق شد. آنان (و مخصوصا اسمیت در کتاب ثروت ملل) بر اساس همین پارادایم، اقتصاد عصر قرون وسطا که مبتنی بر نظم ارباب-رعیتی و فئودالی بود را "اقتصاد غیر طبیعی!" می خواندند (عبارتی که اتفاقا بعدها لیونل رابینز در ارتباط با نظم سوسیالیستی بکار برد). کار به جایی می رسد که حتی فردریک لیست غیر لیبرال هم نظام اقتصادی خود را طبیعی می خواند و در برابر نظام بین الملل گرای اقتصاد لیبرال ها قرار می دهد. (پرویز صداقت:42،1388) . حتی کسانی مثل جان لاک و نیوتن و ژان ژاک روسو نیز، طبیعی بودن هر نهاد یا ساختاری را ملاک برتری یا عدم برتری آن ساختار می پنداشتند. (مومنی:89،1379)

در همین رابطه از دیدگاه آنان عقلانیت افراد در مبادله و مبادله ی آزاد باعث ایجاد یک نظام اطلاعات جامع در مورد میزان تقاضا و عرضه ی محصولات می شود و فضایی را برای تولید کننده و مصرف کننده ایجاد می کند که یک تصمیم حداکثری را اتخاذ نمایند تا این روند توسط این "دست نامرئی" خود به خود سامان یابد. از آنجا که موتور محرک اقتصاد "طبیعی" چیزی جز "نفع شخصی" نیست (و قصاب از روی وظیفه شناسی و محبت مغازه ی خود را برپا نمی دارد، بلکه برای سود چنین کاری می کند)، لذا بازار تنها در جایی خوب کار می کند که "نفع شخصی" افراد تضمین شده باشد و در این بین، اولویت تامین منافع با صاحبان ثروت بیشتر است.

از آنجا که زیربنایی ترین عامل تضمین نفع شخصی افراد "حقوق مالکیت" آن هاست، لذا بنیاد یک اقتصاد کارآمد و همچنین دارای «نظم طبیعی» بر تضمین حداکثری ِ "حقوق مالکیت" متکی است. حقوقی که باید به وسیله ی دولت حاکم تضمین شود و اساسا دولت در این دیدگاه وظیفه ای جز تضمین این حقوق ندارد و به همین سبب هر نوع دخالت دولت در مبادله ی کالاها و پدیده های هم ارزش و یا دخالت در بازار و دخالت در درآمد و مالکیت افراد، نقض این "حقوق فردی" محسوب می شود و "نظام طبیعی اقتصاد" را دچار خلل می کند و مناسبات را مانند عصر بربریت و عصر قرون وسطا و نظام فئودالی، به سمت روابط "غیر طبیعی" و غیر خود به خودی و غیر آزاد پیش می برد.نظم طبیعی دقیقا در ادبیات سیاسی نئومحافظه کاران اروپا و آمریکا نیز هنوز رایج است.

  بر این اساس شعار فیزیوکرات های فرانسوی و اقتصاد سیاسی دانان لیبرال بریتانیایی (بگذار {کالاها} بگذرند، بگذار روابط آزاد باشند: laissez fair , laissez passer یا همان لسه فر) بود.(لیونل رابینز:75). بخش زیادی از این اصول (به استثنای مواردی چون نظریه ی رانت و نظریه ی ارزش و همینطور نظریه ی نرخ بهره هیوم و لاک (همان:76)،در مجموع در اندیشه های نظریه پردازان نئولیبرال متبلور شدند و در سنت فکری لیبرال باقی ماندند.

چهارچوب نظری نئولیبرالیسم تا حد زیادی به لیبرالیسم کلاسیک اقتصادی نزدیک است. نگاه نیوتنی و تا حدی دکارتی به جهان همچنان موج می زند. همانطور که دکارت همه ی جهان و روابط اش را قابل محاسبه ی ریاضیاتی می پنداشت، آنان نیز چنین نگاهی به مفهوم ارزش، قیمت و در کل تمام مفاهیم اقتصادی داشتند و مانند نظریه ی مادی گرایانه ی ارزش، آنان نیز مفاهیم غیر قابل محاسبه ای که در توسعه و تقویت بنیه ی تولیدی و روابط اجتماعی موثر بود را رد می کردند و تنها نظام انتزاعی واقعی را "نظم بازار:Market order" معرفی می کردند.

نئولیبرالیسم در مفهوم اخیر خود مبتنی بر این شیوه تفکر است که بازار نهاد و نظام اصلی و مرکزی یک جامعه ی مدرن است و سیاست های داخلی و بین المللی کشورها هر دو باید شرایطی را ایجاد کنند که این بازارها آزاده عمل کنند. (دیوید هاروی، 1386:105) . نئولیبرالیسم اقتصادی در وهله ی نخست نظریه ای در مورد شیوه هایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آن حقوق مالکیت قوی، بازارهای آزاد و تجارت آزاد وجود دارد و بر همین اساس می توان رفاه انسان ها را به شکلی متناسب و متعادل افزایش داد (همان: 8). به عبارتی به قول کارل پولانی، جامعه ی آرمانی اقتصاد راست گرا جامعه ای بازار محور است (صادقی بروجنی:1390).

در این چهارچوب ساختار دولت چیزی جز حافظ سرمایه نیست. نزد اینان شاید به قول کارل مارکس:"دولت صرفا کمیته حفاظت کننده و پلیس صاحبان سرمایه است". تفاوت نئولیبرالیسم با دیگر مکاتب اقتصاد نظام سرمایه داری این است که در اقتصادیات کینزی و در پارادایم مداخله و حمایت گرایی نزد کسانی چون لیست و کینز، لیندبلوم و پل کروگمن دولت به نفع صاحبان سرمایه نیز در اقتصاد دخالت همه جانبه می کند و در بحران های مالی و در رکود و تورم اولین اولویت را کمک رسانی به سرمایه داران می داند.

 ولی در پارادایم بازاری نئولیبرالیسم، دولت حتی نباید برای دفاع از سرمایه نیز وارد عمل شود و اعتقاد بر این است که در بحران های مالی و پولی دولت ها نباید شرکت ها را با تزریق پول از خطر ورشکستگی نجات دهند. از باب نمونه: «رابرت مرتون» برنده ی جایزه نوبل اقتصاد در بخش فاینانس و مالی در دوره  بحران 2008 با استفاده از ایده های اقتصادی هایک به دولت آمریکا می گوید:

 "اجازه بدهید که شرکت هایی که از نگه داشتن خود نا توان هستند بجای یکی یکی سقوط کردن، دوتا دوتا سقوط کنند. کمک مالی به این شرکت ها که بحران اتفاقا از آن ها شروع شده است به انرژی بنیادی ساختار سرمایه داری در ایالات متحده آمریکا و شاید جهان ضربه می زند".(سخنرانی 2009 در MIT)

دولت در این دیسکورس صرفاً وضع کننده ی قوانین و ضامن حقوق مالکیت مطلق و کارکردهای نظامی است. دولت تنها در کارهایی که هیچ شرکت خصوصی ای حاضر نمی شود آن را بر عهده گیرد باید دخالت کند. حتی در حوزه ی امنیت و ارتش نیز اخیرا در آمریکا شرکت های خصوصی وارد شدند و از جمله می توان در این مورد به شرکت "بلک واتر" اشاره کرد که حتی در جنگ عراق و افغانستان نیز نیرو اعزام می کند.

از آنجا که دولت در کلیه ی امور امکان پیش بینی علائم بازار یعنی قیمت ها را نداشته و ندارد و همیشه در معرض  فشار گروه های ذی نفع هست، ناگریز نباید در کارها دخالت کند. (هاروی،1386:9) دیوید کوبورن نیز در مقاله ی "نقش نئولیبرالیسم" اصول اصلی اقتصادی نئولیبرالیسم را چنین عنوان می کند:

1.آزاد سازی اقتصاد با حذف کنترل قیمت ها و مقررات زدایی بازارهای سرمایه و کاهش موانع تجاری

2.کاهش نقش دولت و افزایش خصوصی سازی بنگاه های دولتی و رفع مالیات ها

3.حذف کمک های مالی-پولی دولت به افراد و گروه های مختلف با اهداف متنوع

فروض نئولیبرالیسم نیز ماهیت این چنینی دارد:

1.                  بازارها کارآمد ترین نهاد برای تخصیص منابع هستند و هر ابزاری جز بازار اساسا ناکارآمد است.

2.                  جوامع از افراد خودمختار آزاد تشکیل شده که همگی به دنبال منافع شخصی اند و این موتور انگیزش آنهاست.

3.                  محرک اصلی نهاد انتزاعی بازار، امنیت سرمایه و رقابت متکی بر اطلاعات «قیمتی» در بازار است.

در بعد سیاسی، نئولیبرالیسم با نئومحافظه کاری پیوند خورده است. چه اینکه از گروه ها و احزاب محافظه کار آمریکا و انگلیس، کسانی چون مارگارت تاچر، رونالد ریگان، دونالد رامسفلد، جرج بوش و ... همگی از نظر اقتصادی پیروی کسانی چون فردریش هایک و میلتون فریدمن و گری بکر بوده اند. در دوران ریگان، ما با «اقتصاد ریگانی:ریگانومیکس» مواجه بودیم. در حقیقت نئولیبرالیسم در اینجا با نئومحافظه کاری در می آمیزد که اینان به مجموعه ای از اندیشه ها اعتقاد دارند که مدعی اند از نهاد بشر و ذات او بر می خیزد (مثلا نفع پرستی و خود پرستی را ذاتی انسان می دانند و شرایط را در تخفیف و یا تشدید آن لحاظ نمی کنند). از دید آنها نهادهای کهن از ایده های نو و نیازموده، ارزشمند تر است. بطور مثال مارگارت تاچر خود از حزب "محافظه کار" بود و در جایگاه اولین نخست وزیر زن در انگلستان مدعی شد:"هیچ بدیلی برای اقتصاد ما وجود ندارد". به همین دلیل آنها را بخاطر حمایت از میراث گذشتگان (محافظه کاران جدید) می نامند. هرچند نومحافظه کاران بر خلاف نئولیبرالیست ها اعتقادات وطن پرستانه ی افراطی تر دارند. (بشیریه،1387:185:)

هر دوی این اندیشه ها به یک مثلث مقدس اعتقاد دارند:

1.حذف حوزه ی عمومی

2.آزادی عمل کامل شرکت ها و تاجران

3.کاهش شدید هزینه های خدماتی و رفاهی و اجتماعی (کلاین،35:1389)

پس از افول قدرت اقتصاد کینزی، اندیشه ی نئومحافظه کاری و نئولیبرالیسم در حقیقت واکنشی در برابر اندیشه های دولت رفاه و نفوذ اتحادیه های کارگری در بدنه ی نظام های سیاسی کشورها بودند. همچنین ترس سیاسی از گسترش قدرت و حوزه نفوذ رقیب کمونیست در بلوک شرق و همینطور نیاز به ایده های فریدمن در مورد کنترل تورم اقتصادهای دولت رفاه، باعث گرایش به ایده های نئولیبرالیستی شد. (بشیریه:همان:186).

زمینه ی اساسی ایجاد ایده های نئولیبرالیستی در کنفرانس برتون وودز پس از جنگ دوم جهانی شروع شد که موجب ایجاد سه نهاد اقتصادی بین المللی شد:

 1.بانک جهانی W.B

 2.صندوق بین المللی پول IMF

3. سازمان موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت GATT که بعدها بهWTO  یا سازمان تجارت جهانی تبدیل شد

 و ما متوجه می شویم که طی تصمیماتی که حول ایجاد این نهادها گرفته می شود، عملا ایده های کینزی از سپهر اندیشه های برنامه ریزان اقتصادی نهادهای بین المللی پاک می شود.این نهادها بعدا تجویز کننده و مهندس طرح های نئولیبرالیستی در سطح جهانی شدند و به اعتبار قدرت عظیم خود توانستند پروسه ی جهانی سازی اقتصادی را به خوبی پیش ببرند. از مهمترین نظریه پردازان ایده های اقتصادی شوک تراپی و نئولیبرالیسم می توان به کسانی چون: فردریش فن هایک، فرانک نایت، لیونل رابینز، میلتون فریدمن، گری بکر، استیون هووریتز، سرجیو دکاسترو، جفری ساکس و ... اشاره نمود که تعمق در اندیشه های اقتصادی آنان می تواند یک ایده ی کلی در مورد نسخه های اقتصادی آنان و نتایج آن در ذهن پژوهش گران ایجاد نمایند.

1-1-2: عقاید بنیادین اقتصادی میلتون فریدمن و گری بکر:

فریدمن معتقد است که بطور مثال بحران بزرگ 1929 (که طی آن نشان داده شد که نظر کینز در مورد عدم وجود خارجی دست نامرئی اسمیت صحت داشته است) را ناشی از این می داند که پس از جنگ جهانی اول (1914-1918) در آمریکا موسسه نظارت پولی "فدرال رزرو" ایجاد شد (که نقش بانک مرکزی را بازی می کرد) و بر اساس برنامه های اقتصادی خود سیاست انقباضی و انبساطی اجرا می کرد. این دخالت های فدرال رزرو باعث رکود موقت در 1929 شده است که به گمان فریدمن اگر دخالت ها قطع می شد، پس از مدت کوتاهی این رکود از بین می رفت. استناد او این است که رکودهای 1910 در اقتصاد آمریکا در نبود فدرال رزرو تا این حد مشکل ساز نشدند.(فریدمن:54،1387)

از دیدگاه او "بر این اساس نمی توان به جرم واسطه گری و سفته بازی با مقررات دولتی جلوی سفته بازان و دلالان بورس باز (که عامل ایجاد رکود بودند) را گرفت و باید مقامات پولی کشور صرفا ناظر اتفاقات می بودند تا دست نامرئی بازار گروه های عامل بحران را مستقیم از گود خارج نماید و به همین سبب نباید در بازار دخالت کرد که در غیر این صورت، وضع بدتر خواهد شد. لذا او مانند هایک و میزس درخواست می کند که سازمان های ناظر و مقامات پولی از بین بروند و پول و بانکداری و حق انتشار پول نیز تحت هیچ شرایطی تحت نظارت دولت نباشد و به دست مکانیزم بازار اداره شود که بحران ها در این سیستم به صورت خود به خودی هضم می شوند.(فریدمن:55،1387)

از دیدگاه او هر نوع تعرفه ی تجاری، سوبسید، سقف ها و کف های قیمتی و کنترل قیمتی و موانع قانونی بانکی و مالی باید در کنار مقامات پولی و بانکی دولتی از بین بروند و بجای آن نرخ ارز باید تک نرخی بوده و مانند سایر قیمت ها باید کاملا بازاری و شناور باشند تا هیچ خللی در اقتصاد ایجاد نشود. در مورد بنگاه ها نیز فریدمن معتقد بود که حتی مالکیت دریاها را هم نباید به دولت داد چون دولت و تعاونی ها و ... در اداره ی هر چیزی ناکارآمد عمل می کنند. لذا بر این اساس در حوزه ی آموزش و بهداشت و خصوصی سازی آن ها اینطور توجیه می کرد که:

 "در دانشگاه های خصوصی به دلیل هزینه های بالاتر، افراد مجبورند با انگیزه بیشتری درس بخوانند و همینطور در حوزه ی بهداشت خصوصی، افراد در برابر پول بیشتر خدماتی بهتر از خدمات عمومی دریافت می کنند و همچنین بخاطر هزینه های درمانی بالا، به دنبال پیشگیری می روند و مراقب سلامتی خود هستند". شاید به عبارتی دقیق تر به قول بهترین شاگرد فریدمن (گری بکر): دولت باید اساسا در بلند مدت از بین برود. یکی از اساسی ترین پروژه های اقتصادی گری بکر نئولیبرال برنده ی جایزه ی نوبل، کار روی این بحث بود که نشان دهد کلیه بحران های نظام اقتصادی بازار آزاد لیبرالی نه برخواسته از مصائب بازار آزاد که ناشی از دخالت دولت است. او ادعا می کند که اگر در بحران های اقتصادی و رکودها و تورم ها دولت ها دخالت نمی کردند، کلیه ی بحران ها ظرف دو سال تمام می شد.(شماره 16 نشریه مهرنامه/ مشکل اصلی دولت است نه نظام سرمایه داری:گری بکر/ 1390)

1-1-3: عقاید و مبانی فکری فردریش فن هایک و لودویگ فن میزس:

برخی اقتصاد دانان اطریشی چون «فردریش فن هایک» و «لودویگ فن میزس» تاثیر زیادی بر اندیشه های بنیانگذاران مکتب شیکاگو مثل میلتون فریدمن و بکر داشتند. هایک نقش ویژه ای در قوام یافتن ایدئولوژی نئولیبرال داشتند. علاقه ی اولیه ی هایک اتفاقا به علم روانشناسی بود و مانند اسمیت ابتدا در مورد روحیات و رفتارهای انسانی مقاله می نوشت. در دیدگاه روانشناختی او نوعی مادی گرایی مکانیکی (مانند ایده های روان پزشکی ایون کامرون) وجود داشت و به نظر عده ای دیدگاه های روانشناختی او نقش عمده ای در شکل دهی به عقاید اقتصادی او ایفا کرد. (هایک:46).

هایک یکی از بزرگترین مدافعان بازاری کردن و خصوصی سازی همه ی عرصه های اجتماعی بود. از دیدگاه او هرگونه نهاد برنامه ریزی و مقررات گذاری غیر بازاری و تلاش برای ایجاد عدالت اجتماعی تلاشی بیهوده و ویرانگر خواهد بود که جامعه را به سوی یک سراب خیالی که در حقیقت یک جهنم است سوق می دهد. از دیدگاه هایک دخالت های توزیعی در بازار آزاد به معنی از بین بردن مکانیسم عملکرد سیستم قیمت ها در بازار است. دولتی که عدالت توزیعی به کار می برد به مرور حوزه های دخالت خود را بیشتر می کند و به یک سیستم توتالیتر و مستبد تبدیل می شود. از سوی دیگر اگر همان دولت به سمت سیاست آزاد سازی و کاهش اختیارات اقتصادی خود و توزیع ثروت برود، به مرور به دولتی آزادیخواه و دموکراتیک تبدیل می شود. این دیدگاه تا حدی جبری است و این گونه ترسیم می کند که این شکل نظام اقتصادی است که نظام سیاسی را تعیین می کند. از سویی قهراً این حکم را می دهد که این اقتصاد آزاد است که نظام سیاسی آزاد را به همراه می آورد و به میزانی که اقتصاد کنترل شود، رهایی سیاسی نیز محو می شود. هایک، هم سیاست های انقباضی و هم انبساطی پولی و مالی دولت برای رفع تورم یا بیکاری را عامل جا به جایی یا شیفت اقتصادی به شرایطی بدتر را وعده می داد.(هایک:175،1390)

از نگاه هایک باید بخاطر خطر دولت، دموکراسی نیز در چهارچوب قوانین اساسی لیبرالیستی - که اولویت را به آزادی شخصی بدهد- محدود شود و گاهی باید با آن مقابله کرد. شاید کودتای پینوشه علیه آلنده در شیلی را از این رهگذر بهتر بتوان فهمید. او به همین اعتبار:"اختیارات گسترده ی پارلمان و یا مجالس قانون گذار را در دموکراسی های اروپایی، تهدید کننده ی اقتصاد آزاد و عامل شرارت های اقتصادی می دانست. چرا که نمایندگان مردم نیاز به آراء کسانی هستند که گاهی جزو بازندگان نظام بازار قرار دارند و در راس این جماعت، فرودستان و طبقه کارگر اند". به همین سبب تجویز می کند که قدرت دولت و پارلمان برای قانون گذاری و عمل در چهارچوب هیئت های نظارت یا قوانین اساسی طرفدار لیبرالیسم اقتصادی محدود شود. (هایک:177،1390)

دموکراسی محدود هایک اصول زیر را برای قانون گذاری معرفی میکند که قوانین باید برمبنای آن باشد:

1.                   تنها راه کسب درآمد دولت، مالیات تعیین شده باشد که نرخ مالیات هم باید حداقل باشد تا بهره وری بالا رود.

2.                  از مالیات به مثابه وسیله ای برای برقراری عدالت اجتماعی استفاده نشود.

3.                  دولت به نفع طبقه ای خاص وارد عرصه قانون گذاری نشود و ترتیبات طبقاتی را به هم نزند.(همان:182)

هایک در ارتباط با "عدالت اجتماعی" این مقوله را در اصطلاح "سراب" یا "مرده ریگ" می نامید و از دید او این بحث علمی و عینی نیست. چرا که در نظام بازار آزاد نمی توان بحثی مثل عدالت را مطرح نمود. بازار یک نهاد انتزاعی است که هیچ نیرویی برای آن برنامه ریزی نمی کند و مقولاتی مانند "عدالت"، "اخلاق" و ... مقولاتی مربوط به انسان هستند. در صورتی که کسی بازار را نمی تواند کنترل کند و بازار یک نظم طبیعی است که کسی از پیش نتایج برنده یا بازنده بودن آن را معین نکرده است. لذا نمی توان مباحث اعتباری چون "عدالت" را در آن مطرح کرد و قضاوت کرد که آیا بازار عادلانه هست یا خیر. سپس با مجوز "عادلانه نبودن" این نهاد را ناکارا و ناقص ساخت. چرا که دخالت در بازار به اسم عدالت، ساز و کارهای قیمتی و انگیزشی اقتصاد بازار را برای افراد به هم می ریزد. (همان:195)

در این زمینه کسانی چون کارل پولانی و اسکار لانگه، دیدگاه های نئولیبرال هایی چون هایک، میزس و فریدمن را در حوزه ی قیمت گذاری و عملکرد مالکیت های عمومی در تخصیص منابع و کارآیی و عوارض بازار را نقد کردند. پولانی بازاری کردن تمام شئونات زندگی بشر را به بهای نابودی نیروی کار، به فساد کشیده شدن پول و تباه شدن محیط زیست دانست. چرا که منطق و فروض بازارآزاد محدودیت نمی پذیرند. اسکار لانگه این ایده ی ایدئولوژیک که دولت ها همواره ناکارآمد عمل می کنند را رد می کند و معتقد است که دولت ها نیز می توانند بازارهای وسیع ایجاد کرده و قیمت گذاری کنند و شرط قیمت گذاری داشتن اطلاعات دقیق است که دولت ها از بنگاه ها بیشتر به این اطلاعات دسترسی دارند. گرچه لازمه ی این امر داشتن یک سیستم قوی حسابداری صنعتی و حسابداری دولتی و نظام سریع گردش اطلاعات است که دست کم در کشوری مثل شوروی وجود نداشت. پس این ایده که:"اگر مکانیزم قیمت ها در جایی بیرون از بازار آزاد تعیین شود، در آینده کل اقتصاد فرو می پاشد" یک گمانه زنی بیشتر نیست. در عین حال نه قابل اثبات (و نه بخاطر تعیین نکردن زمان) قابل ابطال است، لذا از منطق علمی برخوردار نیست.(اسکار لانگه، ت: فرشاد مومنی:1385)

 هایک معتقد است که کارگزاران بخش عمومی بدلیل محروم بودن از "دانش نا نوشته" ی نیروهای کار و کارآفرینان و تاجران که این دانش غیر قابل تجمیع است، کارآیی ندارند و نمی توانند جای کارآفرینان بخش خصوصی را که بیشترین اطلاعات و انگیزه را دارند، در عملکرد اقتصادی بگیرند. به همین جهت هایک و لودویگ فن میزس معتقد است که:

"تلاش برای ایفای نقش بازار توسط برنامه ریزان مثل تلاش کودکی است که می خواهد نقش پلیس یا دکتر را بازی کند. چون نهاده های تولید در شرکت های غیر خصوصی قابل قیمت گذاری نیستند و لذا محصولات نیز قابل قیمت گذاری نیستند. لذا در این شرایط هیچ چیز قابل اندازه گیری و حسابداری درست نیست و آنارشیسم اقتصادی و ناکارآمدی اقتصاد را فرا خواهد گرفت. ما به این دلیل با عمومی شدن مالکیت هر بنگاه و نهاد اقتصادی مشخصی مخالفیم"(لورنس ماس:85)

اما لانگه ایده ی هایک و میزس را رد می کرد و مدعی بود که قبلا کسانی چون لرنر و پارتو توانستند معادلات تعادل عمومی و توزیع بهینه ای را در نبود بازار به دست آورند. همچنین در مورد بحث اطلاعات و تحلیل و انگیزه، لانگه نئولیبرال ها را به تحولات سایبرنتیک و تحولات علم کامپیوتر و انفورماتیک ارجاع می دهد و می گوید: " میزس در زمان خود مانند آدام اسمیت هرگز فکر نمی کرد که ماشینی اختراع شود که در یک ثانیه میلیون ها معادله را حل کند"

از دید او برای تخصیص بهینه منابع در اقتصاد سه عامل مورد نیاز است:

1.                  مقیاسی برای تعیین ترجیحات و اولویت ها برای هدایت اطلاعات در مورد تقاضای مصرف کننده

2.                  دانش مربوط به تحلیل گزینه های اقتصادی (همان شیوه های مقداری بازرگانی و تحقیق در عملیات اقتصادی)

3.                  دانش مربوط به مقدار منابع موجود در دسترس که قابل بهره برداری اند (که هیچ نهادی مانند دولت اعم از چپ گرا یا راست گرا نمی تواند از آن اطلاعات کاملی به دست نیاورد و بکار نبندد).

به همین اعتبار، لانگه اشتباه روش شناختی نئولیبرال ها را در مورد مکانیزم قیمت و قیمت گذاری، ناشی از برداشت محدود آن ها از مفهوم قیمت و عدم درک مفهوم گسترده و فرا بازاری آن است. همچنین لانگه تضاد روش شناختی دیگری را در گرایش اقتصاد اطریشی و اقتصاد ریاضی مایل به نئولیبرالیسم افشا می کند که آن ایده ی میزس و حتی والراس در مورد جهان شمول بودن یافته ها و ادراکات آن ها از اقتصاد است. حال که خود این گروه معتقدند که قواعد و قوانین عرضه و تقاضا و قیمت تنها در بازاری که تمام موانع آزادی آن از بین رفته است، می تواند درست و بهینه کار کند. حال که خود این افراد می بینند که جوامع زیادی وجود دارند که فاقد چنین بازاری هستند. پس خود نئولیبرال ها و طرفداران اقتصاد ریاضی قهراً معتقد هستند که ایده های آن ها در مورد نظریه ی قیمت عام و جهان شمول نیست.(لانگه:1385)

نئولیبرال ها همگی نسبت به توانایی های بخش خصوصی در توسعه و رشد اقتصادی و کنترل بهینه اقتصاد دچار توهمات خاصی بودند که باعث می شد تصور کنند که دولت با عدم مداخله و تخصیص حداکثر اختیارات به بخش خصوصی می تواند به توسعه کمک کند. اما کسانی چون استیگلیتز از بحث های جدی مانند شناور شدن اطلاعات  در بازار و اطلاعات نا متقارن عرضه کننده نسبت به مصرف کننده و مشکلات نا اطمینانی در بازار بحث های جدی مطرح نمود و مشخص کرد که اتفاقا شرایط بهینه پارتو در شرایط بازار آزاد هرگز محقق نخواهد و برای این امر صد در صد دولت باید دخالت موثری (بخصوص در کشورهای در حال توسعه) در اقتصاد داشته باشد.(مومنی:161،1386)

از سویی «فردریش فن هایک» به مثابه شاگرد میزس و از بنیانگذاران نئولیبرالیسم که خود عضو مکتب اطریشی بود، اساسا نسبت به سه مقوله ی "دموکراسی"، "قانونگذاری" و "عدالت اجتماعی" نگاه بدبینانه ای دارد. او ضمن برخورداری از ویژگی های نظری میزس و فریدمن، در مورد مسائلی مثل حقوق مالکیت و برابری هم نظراتی دارد.(مومنی:87،1379)

 در بحث نا برابری و برابری، هایک این بار از زاویه های راست گرایانه و غیر انقلابی فلسفه ی نیچه بهره می برد و همانطور که نیچه در بحث عدالت می گوید:

"بحث واقعی عدالت عبارت است از برابری برای برابرها و نا برابری برای نا برابر ها...لذا نباید نا برابر ها را برابر  گردانیم یا تلاشی در این جهت انجام دهیم" . هایک نیز در همین قالب بیان می کند که اصل مساوات در برابر قانون صرفا در حوزه ی سیاسی موضوعیت دارد. لذا نمی توان کسب حق رای را از طریق وضع مالیات تصاعدی بر ثروت مندان دنبال کرد. حتی اگر به رای اکثریت باشد.

 او ادعا می کند صرف نظر از اصالت فرد و مخصوصا فرد سرمایه دار، مصالح عمومی جامعه نیز در گروی همین نکته است.

1-1-4: بحران روش شناختی در باب جهان شمول دانستن ایده های اقتصادی:

آلبرت هیرشمن یکی از نظریه پردازان توسعه اولین مشکل روش شناختی نظریه پردازان طرفدار نظام بازار آزاد را اعتقاد به مونواکونومی یا علم اقتصاد واحد می خواند. یعنی طرفداران نظریه اقتصاد متعارف بازار آزاد به گونه ای ریاضیاتی به دانش اقتصاد می نگریستند. در حقیقت آن ها مانند بوهم باورک معتقد بودند:"اقتصاد یک علم محض است که جزو علوم دقیقه به حساب می آید".(لورنس ماس:14،1390)

از سوی دیگر کسانی مانند جان استوارت میل معتقد بودند:"آنچه در مورد علوم طبیعی و روش بدست آوردن آن صحیح است، در مورد علم اقتصاد و علوم اجتماعی نیز صدق می کند". در حقیقت آن ها قوانین ریاضیات و مکانیک نیوتنی را به اقتصاد بسط دادند و دانش اقتصاد را به یک دانش مهندسی تقلیل دادند. از دیدگاه آنان تنها هدف علم اقتصاد، شناخت قوانین موجود در "نظام طبیعت اقتصاد" و پیشرفت بر اساس "رعایت قوانین شناخته شده" می باشد.(مومنی:104،1379)

حتی رئیس بانک جهانی در سال 1990 یعنی لارنس سامرز (Laurence Summers) اعلام می کند که بحث جهان شمول بودن ایده های نئولیبرالی صحیح است: "قوانین اقتصادی {عین} قوانین مهندسی اند. این قوانین به موقعیت و زمان و مکان بستگی ندارند و همه جا صادق هستند".(کلاین:321)اما بعدها تجربیات تاریخی کشورهای جهان سوم به خوبی نشان داد که ایده ی Universal و جهانی بودن یافته های اثبات شده ی دانش اقتصاد که دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار آزاد است، هرگز صحت نداشته است.

1-2: مبادی و مبانی دکترین شوک (شوک درمانی)

شوک درمانی ایده ای بود که ابتدا در بررسی های روانشناختی مورد توجه قرار گرفت. بررسی ما بیشتر حول دکترین شوک و شوک درمانی است. ولی شوک درمانی و دکترین شوک در حقیقت ابزار و روشی برای اجرای سیاست های نئولیبرالی و حتی مجموعه سیاست های تعدیل ساختاری است.

1-2-1: شوک درمانی در حوزه ی علم روان شناسی:

تحقیقات نشان می دهد که ایده ی شوک درمانی در ابتدا بصورت برنامه ریزی شده در حوزه ی روانشناسی و زیر نظر سازمان های امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده (از جمله سازمان سیا) برنامه ریزی شده است. همچنین در حوزه های دیگر به دلیل مقاومت مردم در برابر ایده های تحمیلی از این روش بهره گرفته شده است.

در دهه ی 1950 در کشور کانادا فردی به نام "دکتر ایون کامرون" در یک انسیتوی تحقیقاتی به نام "آلن مموریال" در دانشگاه مک گیل کانادا با حمایت های مالی گسترده (که بعدها تحقیقات شاکیان و قربانیان نشان داد که از سوی سازمان سیا بوده است) چند تن از مراجعین خود را از بین بیماران دارای افسردگی، اسکیزوفرنی، دارای مشکلات جنسی و زناشویی و ... انتخاب کرده و برنامه های خود را روی آنان تست می کردند.

از دیدگاه کامرون چون ذهن انسان تماما ماهیتی فیزیولوژیک دارد، لذا احساس می کرد که می تواند از طریق محرک های فیزیولوژیک و زیستی، مشکلات روانی و اختلالات ذهنی افراد را بطور کامل برطرف سازد. او برای این کار از شوک درمانی به وسیله ی جریان برق استفاده می کرد و شوک الکتریکی را روی مغز افراد آزمایش می نمود و مدعی شد که افراد پس از این درمان دردناک، ذهنی مانند "یک لوح سپید نا نوشته" دارند.

 هرچند ممکن است حافظه ی خود را از دست بدهند ولی دوباره رفتارهای نابهنجار خود را بروز نمی دهند و “رفتار طبیعی” خواهند داشت. با وجود اینکه بعدا قربانیان این آزمایشات از کامرون و انسیتوی او شکایت کردند، ولی بدلیل روابط انسیتوی آلن مموریال با مامورین سازمان سیا، تنها به قربانیان نابود شده ای چون گیل کاستنر مقدار اندکی غرامت پرداختند.(کلاین،54:1389)

بحث کامرون باعث شد او بعدها به ریاست انجمن روان پزشکی آمریکا منسوب شود و رئیس انجمن جهانی روانپزشکی شود. چرا که او با ایده هایش این حس را تزریق کرد که می توان در عمل روانشنانسی و روان پزشکی با محرک های ساده معجزه آفرید و بدون تلاش های گسترده در حوزه ی رفتاری و گفتاری و روانکاوی و تکنیک های روانشناختی، می توان به صورت فیزیکی و مصنوعی به "بازآفرینی" ذهن بیمار و "هدایت روانی" او از طریق "قالب شکنی ذهنی" مبادرت ورزید. در شوک درمانی آنها با بی نظمی و ایجاد ارعاب علیه ذهن بتوان توانایی تفکر شخصی را گرفت.

 پس از مدتی سازمان سیا به روش کامرون علاقه مند شد و خواست تا این روش را در بازجویی ها بکار ببرد.(همان:57) البته به همین جهت می توان ادعا کرد که شکنجه های سازمان سیا در گوآنتانامو و کاربست این روش ها در شکنجه بر علیه عرب های متهم به تروریسم، بیش از اینکه کارکردهای تبلیغاتی و سیاسی داشته باشد، بخشی از پروژه ی تکمیل آزمایشات شیوه های ارعاب و پاک کردن ذهن و هدایت رفتار کامرون باشد.

 بر اساس گزارشات زندانیان گوآنتانامو و ابوغریب، تا مدت ها رفتار زندانیان شکنجه شده -مانند قربانیان انسیتوی دکتر کامرون- شبیه رفتارهای کودکان زیر هفت سال شده و حافظه ی آن ها نیز تا حد زیادی از بین رفته است (همان : 78)

1-2-2: مبادی ایده ی شوک درمانی در حوزه ی اقتصاد و علوم اجتماعی:

همزمان در دهه ی 1950 با تدریس شوک درمانی روانی در دانشکده روانشناسی مک گیل، در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شیکاگو مکتب نئولیبرال "شیکاگو" با آموزه های استاد برجسته اش دکتر میلتون فریدمن شروع به اوج گیری کرد. برخی از ایده های او منبعث از نظریه "شوک درمانی" - که ایده دکتر ایون کامرون در حوزه ی دانش روان پزشکی بالینی است- بود که این بار در حوزه ی اقتصاد آزمایش می شد. فریدمن که از شاگردان هایک و میزس محسوب می شد، مانند کامرون، وظیفه ی خود را بازگرداندن سوژه ها به حالت "طبیعی" خودشان می دانست. منتهی آنجا سوژه افراد بودند، ولی سوژه ی فریدمن جوامع بودند. از نظر او این جوامع حالت متوازن و طبیعی نداشتند تا سیاست ها و سازوکارهای اقتصادی در آن ها عمل کنند. لذا همانطور که رویای کامرون بازگرداندن ذهن انسان به "حالت بکر" برای رفتار پردازی اولیه و بنیادی –آنهم از طریق قالب شکنی ذهنی- بود، فریدمن نیز به دنبال قالب شکنی جوامع و بازگرداندن آن ها به وضعیت سرمایه داری ناب و بدون هرگونه مزاحمت برای بازارها بود.(همان:84)

از دیدگاه او، مقاومت های غیر قیمتی و غیر بازاری مثل مقررات دولتی، موانع تعرفه ای تجاری و محیط زیستی در برابر بازار باعث انحراف اقتصاد کشورها از "حالت طبیعی" و بازاری و خودگردانی شده است و تنها راه نجات، خوراندن یک داروی تلخ به این جوامع است و برای مقاومت نکردن در برابر این دارو، باید این دارو را به صورت ناگهانی در حلق بیمار ریخت تا با این شوک در عمل انجام شده قرار گیرد و مجبور شود رفتار خود را تغییر دهد. البته آثاری سریع -مانند نظریات روان پزشکی کامرون- خلق کند.(همان:85)

 در مکتب شیکاگو اغلب اساتید (مانند فرانک نایت و گری بکر) سعی داشتند به دانشجویان این ایده را بفهمانند که نظریات و فروض مطرح شده در ایدئولوژی نئولیبرالیسم مباحث قابل بحث و مناقشه ای نیستند و اموری بدیهی و از «قوانین مسلم علم اقتصاد» محسوب می شوند. بطور مثال تنها جواب موجود آن ها در مورد تورم، نظریه رابطه نقدینگی و تورم فریدمن بود و اساسا تورم تنها مربوط به دخالت دولت بود. لذا نسخه های ضد مداخله گرایی و حمایت گرایی فریدمن تحت عنوان "مقررات زدایی"،"نهاد زدایی" و "آزادسازی" مطرح شد. اصول آن عبارت بود از:

1.                  آزاد سازی قیمت ها به هر قیمت و بازاری کردن جامعه و کاهش مخارج عمومی و رفاهی

2.                  کاهش نقش حوزه ی عمومی و نهادهای مدنی در حوزه های اقتصادی

3.                  کاهش بودجه دولت و مالیات ها و خصوصی سازی و از بین بردن مقررات کنترل کننده ی اقتصادی (همان:86)

از این رهگذر نگاه فریدمن به سیاست و دولت و دموکراسی نیز نگاهی بازاری بود. وقتی از وی در مورد دفاعش از کاهش دستمزد کارگران پرسیدند، او این امر را یک "دموکراسی مشارکتی" نامید که در آن "حداکثر دموکراسی” وجود دارد. چرا که در بازار آزاد هر فردی می تواند رای بدهد. “مثلا فرد می تواند رای بدهد که رنگ کراوات اش چه باشد" که این نگاه اقتصاد گرایانه و مصرف گرایانه ی وی را به کلیه ی ساحت های اجتماعی نشان می دهد.(همان:90)

 فریدمن با دو چالش مواجه بود. ابتدا کینز گرایان که معتقد بودند پس از بحران فقدان تقاضای موثر در رکود بزرگ 1929 دیگر "پایان ایدئولوژی اقتصاد بازار آزاد" فرا رسیده است و از سویی با توسعه گرایان در کشورهای تازه استقلال یافته در جهان سوم مواجه بود که آن ها نیز بر پارادایم مداخله گری در اقتصاد و بازار پافشاری می کردند.(همان:92)

در آن سال ها کشورهای تازه استقلال یافته ی جهان سوم یا زیر نفوذ نظری توسعه گرایان (مانند نهرو در هند، احمد سوکارنو در اندونزی و دکتر مصدق در ایران) بودند و یا زیر نفوذ سوسیالیست ها (مانند جمال عبدالناصر، سالوادور آلنده، کاسترو در کوبا، تیتو در یوگوسلاوی و ...) که آن ها از "استراتژی جایگزینی واردات" حمایت می کردند.

 در این میان شرکت های چند ملیتی با هشدار به انگلیس و آمریکا مدعی شدند که دولت این دولت های توسعه گرا و یا مستقل در نهایت با بلوک کمونیستی ادغام خواهند شد.

همچنین نباید ملاحظه ی مستقل بودن و مردمی بودن دولت های آن ها را خورد و به همین جهت ایالات متحده و بریتانیا در دهه ی 1970 و 1960 یک سلسله اقدامات خشونت بار برای ساقط کردن این دولت ها صورت داد که تنها در یک نمونه سوهارتو -کودتاچی مورد حمایت و تشویق آمریکا در اندونزی که احمد سوکارنو را ساقط کرد- پس از پیروزی بیش از نیم میلیون مبارز مارکسیست حامی سوکارنو را قتل عام کرد.(همان:98)

تاریخ نشان داده است که این تحولات عمدتا از منطق شوک تراپی و دکترین شوک پیروی کرده اند.

2: بررسی تجربیات تاریخی شوک درمانی و مراحل آن:

2-1: شوک درمانی در شیلی (دهه 1970):

میلتون فریدمن مشاور اقتصادی و استراتژیک ژنرال آگوستو پینوشه، کودتاچی و جنایتکار جنگی مورد حمایت آمریکا در شیلی بود. او در نامه ای خطاب به پینوشه در مورد الزامات سیاست های اقتصادی پس از سقوط دولت سالوادورآلنده بطور مفصل می نویسد:"اگر قرار است رویکرد درمانی اتخاذ شود، این جانب معتقدم برای تاثیر گذاری هرچه بهتر باید این این رویکرد به صورت ضربتی و شوک آور اجرا شود و این اجرا باید علنی باشد و حتی جزئیات آن به سمع و نظر مردم برسد. هرچه بیشتر مردم تحت تاثیر تحول قرار گیرند، واکنش های آن ها به (تحول ساختاری) سهل تر خواهد بود".

 به همین سبب پس از کودتای آمریکایی ژنرال پینوشه علیه سالوادور آلنده (رئیس جمهور منتخب شیلی) در سال 1973، برای اجرای سیاست شوک درمانی اقتصادی ابتدا به ایجاد شوک و ارعاب در عرصه سیاسی مبادرت ورزید. سازمان سیا برای جلب منافع شرکت های آمریکایی در صنایع معدنی خام شیلی و ایجاد یک متحد در آمریکای جنوبی، به نظامیان تندرو و محافظه کار شیلی القا کرد که آلنده و دولت اش عامل شوروی هستند.همچنین با فشار اقتصادی شدید به دولت شیلی، سعی کرد اوضاع اقتصادی را بحرانی جلوه دهد. (همان:121) (اتهامی که بیشتر برای ترساندن شاه و روحانیت و دیگران از نهضت ملی شدن صنعت نفت، به مصدق و حزب زحمتکشان ایران زده بودند).

  لذا پینوشه پس از حمله به کاخ ریاست جمهوری آلنده او و محافظان اش را کشت و دستور داد نیروهای چپ و سوسیالیست طرفدار آلنده را در ورزشگاه شهر سانتیاگو جمع کردند و دسته دسته پس از شناسایی چهره اعدام یا شکنجه و زندانی کردند. شرح جنایات و شکنجه های قرون وسطایی نظامیان همراه با پینوشه مفصل است اما در هر حال پینوشه در سال های اول حاکمیت اش برای استقرار دولت کودتا هزاران نفر را کشت و هزاران نفر دیگر را زندانی و شکنجه نمود.(همان:122) سرجیو دکاسترو اقتصاد دان شیلیایی شاگرد فریدمن مامور شد که پس از کودتا علیه دولت آلنده، طرح اقتصادی ای به نام "آجر" را اجرا کند. طرح او همان مثلث پیشنهادی کتاب سرمایه داری و آزادی میلتون فریدمن بود:

1.خصوصی سازی 2.مقررات زدایی اقتصادی 3.کاهش خدمات عمومی و رفاهی

آلنده و طرفداران او که مخالف اجرای این طرح بودند در زمان اجرای این طرح دیگر وجود خارجی نداشتند و در اثر شوک سیاسی به مردم، دیگر واکنش به تحولات بغرنج اقتصادی برای آن ها از درجه ی اهمیتی برخوردار نبود. ایده ی گروهی که به "بروبچه های شیکاگو" معروف شده بودند با شعار "رعایت قوانین طبیعت و محترم شمردن قوانین اقتصادی طبیعت" مطرح گردید.

 این شعار برای پینوشه که یک نظامی بی سواد بود جذاب بود و حاضر شد بواسطه درآمدهای ناشی از اجرای این طرح و آسانی کار عدم برنامه ریزی و دخالت دولت، این طرح را اجرا کند. "بروبچه های شیکاگو" طی این طرح به اقتصاد دوران آلنده خرده می گرفتند که چرا تورم در زمان او بالا بوده است؟  (هرچند آلنده علت را عدم همکاری مالکین و همینطور فشارهای اقتصادی خارجی آمریکا به شیلی عنوان می کرد).

 ولی در اثر شوک حذف سوبسید ها یا یارانه های پرداختی و انتقال منابع پرداخت آن به امور غیر مولد یا افزودن ردیف های بودجه ی نظامی و امنیتی کشور و عدم مداخله  دولت در نظارت، تورم بسرعت در زمان پینوشه پنج برابر شد و به رقم 375 درصد رسید!  شوک دوم در حوزه ی اقتصادی بحث از میان برداشتن کلیه مقررات گمرکی گذشته بود که "شوک تجارت آزاد" نام داشت. طی آن تعرفه های گمرکی که برای حمایت از صنایع نوپای ملی گذاشته شده بود، از آن به بعد برداشته شد.(همان:128)

2-1-1: آثار ضد توسعه ی شوک درمانی در شیلی:

 در اثر اجرای این شوک موج کالاهای ارزان قیمت تر خارجی به بازارهای شیلی سرازیر شد و موجب ورشکستگی بنگاه های کوچک نوپا شده و بخش وسیعی از کارگران شیلیایی را بیکار کرد و رکود و فقر را دامن زد. دکاسترو در توجیه این آثار اقتصادی و ضد توسعه ی این طرح مدعی شد: "مشکلات این طرح ناشی از نا متوازنی های اقتصاد کشوری است که در آن سال ها مداخله ی دولتی صورت گرفته است. وی برای آنچه "جلوگیری از انحراف برنامه "آجر" می خواند، طرح شوک سوم که کاهش هزینه های رفاهی کشور و خصوصی سازی صنایع مادر و بزرگ در شیلی بود را مطرح کرد و با حمایت دولت نظامی آن را اجرا کرد.

در اثر هر سه شوک، سه عامل اصلی شکل گیری فـساد اقتصادی بروز کردند:

1. بی ثباتی اقتصادی و تغییرات دائم قیمت های آزاد شده

 2.مقررات زدایی از بخش های مالی و سرمایه گذاری

 3. شوک سیاسی به نخبگان و مردم و همچنین مطبوعات و رسانه ها

 (که باعث بسته شدن فضای گردش آزاد اطلاعات و عدم نظارت مردمی شد) ، مثلث فساد اقتصادی را کامل کردند و ما مانند نمونه های دیگر اجرای این دکترین، ما با گسترش شدید فساد در بین مقامات حکومتی و همچنین حرکت منابع و ثروت های کشور به سمت بخش های غیر مولد رو به رو بودیم.

 در شیلی حلقه مافیای اقتصادی "ماهیان گوشتخوار" نام داشتند که فساد گسترده ی آن ها با رانت حکومتی باعث شد که حتی سرمایه داران و کارفرمایانی که از سیاست های سوسیالیستی و کارگر مدار آلنده ناراضی بودند، حسرت شرایط اقتصادی زمان آلنده و مدیریت او را بخورند.(همان:129)

فریدمن در سال 1975 از شیلی دیدن کرد و او در مصاحبه با رسانه های دولتی شیلی از عنوان "شوک درمانی" استفاده کرد و مدعی شد که دولت نظامی تا به حال خوب کار کرده و باید بازارها و قیمت ها را آزادتر کند و در این رابطه هیچ دارویی برای اقتصاد جز "شوک درمانی" وجود ندارد. او در دیدار با پینوشه که از آثار بیکارسازی گسترده ی این طرح نگران بود، به پینوشه اطمینان داد که: "هرچند این طرح ممکن است تا 25درصد جمعیت فعال شیلی را بیکار کند. ولی همه ی این بیکاران به واسطه ی آزاد سازی تجارت خارجی و خصوصی سازی بیشتر بنگاه ها، به سرعت جذب شرکت های خصوصی می شوند و لازمه ی این امر این است که این طرح به صورت ناگهانی اجرا شود".(همان:131)

پس از این دیدار سرجیو دکاسترو که تا دیروز تنها مشاور اقتصادی بود، به سمت وزارت اقتصاد شیلی منصوب شد و در اولین مصاحبه ی رسمی اش در مورد بحران شرکت های صنعتی و تولید کنندگان گفت:" آنها که شکایت دارند بروند به جهنم. ما از تولید کنندگان حمایت نمی کنیم! ". این در حالی بود که دولت شیلی از محل حذف یارانه ها و از محل خصوصی سازی ها و واسطه گری ها درآمد زیادی کسب کرده بود. ولی بر اساس اصول ایدئولوژیک نئولیبرال تمایل نداشت از هیچ یک از بخش های اقتصاد ملی حمایت کند.(همان:132)

این در حالی بود که بخشی از واگذاری های شرکت های دولتی به صورت تقریبا رایگان به مافیاها و نزدیکان دولت ها فروخته شد و نزدیک به 200 هزار نفر از کارکنان شرکت ها اخراج و تعدیل نیرو شدند. در این مدت پدیده ی عجیب تورمِ همزمان با رکود، ایجاد شد و نرخ بیکاری 3 درصدی دوره ی آلنده به 20 درصد جمعیت فعال رسید.(همان:133)

از آنجا که فریدمن و شاگردانش به نظریه "انتظارات تورمی" اعتقاد داشتند، این طرح ها را ناگهانی انجام می دادند. چرا که می خواستند علاوه بر تغییر سیاست پولی، با تغییر رفتار مصرف کنندگان نیز به کاهش تورم ناشی از انتظارات تورمی مردم در آزادسازی قیمت ها ، همت گمارند. اما با این حال دولت شیلی 14 میلیارد دلار بدهی بالا آورد.

این نظریه در ارتباط با شوک قیمت ها برای تغییر رفتار مصرف کننده زمانی توصیه می شود که طبقه ی حاکم "مشروعیت سیاسی" خود را در میان مردم از دست داده باشد و تنها با وارد کردن شوک های خشن و قاطع، بتواند رفتار اقتصادی مردم را تغییر دهد و سیستم مصرفی مصرف کننده گان و تولید کننده گان را اصلاح نماید. این سیاست خشن در آلمان غربی که دچار تورم بود نیز انجام شد که به بیکار سازی های جمع گسترده ای منتهی شد.(همان:134)

پس از 1980 به دلیل فقر و فساد و تبعیض و بدهکاری دولت و بیکاری و رکود تورمی و شکاف طبقاتی در شیلی، آرام آرام دولت پینوشه بخاطر ترس از اعتراضات مردمی سیاست های "آجر" و شوک درمانی ها و روند خصوصی سازی های عظیم شرکت های ملی و حتی مدارس و بیمارستان ها و قبرستان ها و ... را متوقف کرد. این همه در حالی متوقف شد که فریدمن در همان سال شیلی را پر رونق ترین اقتصاد آمریکای جنوبی خواند. در گام اول پینوشه مجبور شد دوباره صنایع ملی مادر مثل برخی از معادن مس را دوباره ملی شده علام نماید. (همان:136)

علت این بازگشت بحرانی بود که باعث شد تولید ناخالص ملی شیلی در بین سال های 1973 تا 1975 حدود 12 درصد و در بین سال های 1980 تا 1982 حدود 15 درصد کاهش پیدا کند.  نرخ رشد اقتصادی شیلی در دوران اجرای طرح "آجر" از نصف دوران آلنده هم کمتر شد و به رقم 2 درصد نزدیک شد. درآمد 50درصد فقیر شیلی نصف شده و جمعیت زیر خط فقر مطلق این کشور سه برابر شد. این همه در حالی بود که ثروت 10 درصد ثروتمند شیلی 15درصد افزایش پیدا کرد.

 همچنین سیاست های آزاد سازی تجاری باعث صنعت زدایی گسترده از اقتصاد شیلی و کاهش 20 درصدی سهم صنعت در تولید ناخالص این کشور شد و این کشور را دوباره به یک کشور (خام فروش) تبدیل نمود. این سیاست ها تا سال 1982 نیز با عنوان "تعدیل ساختاری" ادامه یافت و روند آسیب به محیط زیست آغاز شد. (ویلدون بلو:2009)

2-2: شوک درمانی در دیگر کشورهای آمریکای لاتین:

 اما با وجود چنین شکست هایی در کشور شیلی و توبه های دوستان نظامی پینوشه، در اروگوئه و آرژانتین و برزیل و گواتمالا در همان سال های ابتدائی دهه ی 1980 با کمک سرویس اطلاعاتی سیا دوباره کودتاهایی علیه دولت های ملی دموکراتیک رخ داد که نظامیان حاکم سعی کردند تا حدی سیاست های مشابه شیلی را اجرا کنند. ولی از نظر میزان اجرای شوک هیچ کدام به پای شیلی نرسیدند. بطور مثال پس از استقرار حکومت کودتا در گواتمالا و اروگوئه، سطح دستمزد کارگران 30 درصد کاهش پیدا کرد و در مجموع سرکوب مردم در این کشورها تلفاتی بالغ بر 200 هزار نفر اعدامی و زندانی و شکنجه شده بر این ملت ها تحمیل کرد.

 «مارتینز» وزیر اقتصاد نئولیبرال دولت کودتا در آرژانتین هرگونه اعتصابات کارگران را ممنوع اعلام کرده و دست سرمایه داران را در اخراج کارگران کاملا باز گذاشت و صدها شرکت ملی را خصوصی اعلام نمود. گاهی در اروگوئه و آرژانتین مردم را حتی در ملاء عام و در برابر خانواده های خودشان شکنجه می دادند تا شوک سیاسی و اجتماعی را به صورت همزمان وارد کنند. (همان: 148)

این اقدامات در همان دوره در شرق آسیا و اندونزی نیز انجام گرفت و دولت ملی احمد سوکارنو با کودتای ژنرال سوهارتو سقوط کرد و پس از کشتار وسیع چند صد هزار نفری مارکسیست های طرفدار سوکارنو، همان سیاست های تعدیل ساختاری یک سلسله ی شبه پادشاهی مافیایی مفسد را بر سر قدرت نشاند که مورد حمایت آمریکا بود.(همان:181) این ها همه در حالی بود که گری بکر، فرانک نایت، فریدمن و هاربرگر همگی در دانشگاه شیکاگو از کارنامه ی خود در آمریکای جنوبی دفاع میکردند و حتی هاربرگر و فریدمن در سالهای ابتدایی کودتای، شیلی را "جامعه آزاد" می خواندند.

2-3: اجرای ایده های هایک و فریدمن در مورد شوک درمانی در انگلستان عصر تاچر:

وقتی در ژانویه 1981رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا در مراسم معارفه اش اعلام نمود:"دولت راه حل مشکلات ما نیست. بلکه علت وجود مشکلات است" تصور نمی شد که این ایده ابتدا قبل از آمریکا در انگلستان پیاده شود. نئولیبرالیسم در دهه ی هشتاد با حمایت طبقات سرمایه دار و متمول جامعه غربی همراه بود. حال که اندیشه ی لیبرالی در ابتدا شعارهای جدی علیه نظام فئودالی سر می داد و معتقد بود:"همه ی ما در بدو تولد با هم برابریم" و برتری رسته ای هیچ پایه ی عقلانی ندارد و اشرافیت و امتیازات اشرافی باید لغو شود. اما اکنون در همین جوامع دوباره تفاوت های عظیم درآمدی دقیقا موتور محرکه ی نظام اقتصادی قلمداد می شد.(قراگوزلو:26،1388)

هایک در 1980 پس از سفر به شیلی و ملاقات با پینوشه، به ملاقات به نخست وزیر منتخب انگلستان یعنی مارگارت تاچر رفت. او از تاچر خواست که با قدرت مدل های سیاستی آمریکای لاتین را در ارتباط با شوک درمانی اجرا کرده و جایگزین ساختار پر مقررات کینزی بریتانیا بکند. تاچر به هایک در نامه ای یادآور شد که وجود نهادهای دموکراتیک و مدنی و اصناف و اتحادیه های کارکنان و کارگران با این طرح مخالفت جدی خواهند کرد. فلذا پیشنهاد اولیه ی تاچر اجرای تدریجی و غیر دفعی این طرح بود. او از اینکه در انتخابات بعدی به دلیل نداشتن رای از قدرت کنار رود پیشنهادات فریدمن را در ارتباط با وارد کردن شوک ابتدائی اجرا نمود تا اعتراضات را کنترل کند.(کلاین:200،1389)

هایک و فریدمن قبلا به این نتیجه رسیده بودند که بخاطر مشکلات و بی ثباتی های ناشی از اجرای طرح های نئولیبرال، مردم بیشتر به سمت سیاست مدارانی گرایش می یابند که آنان را به سهم بیشتری از ثروت اجتماعی برساند و بتواند در اقتصاد بنفع آنان دخالت کند.لذا برای تاچر شعار"جامعه مالکیت محور"و" تلاش برای مالک کردن فرد" درنظر گرفته شد. او تاکتیک انگلیسیِ "تفرقه بینداز و حکومت کن" را به کار برد. لذا مردم را برای همراه کردن با مالکین بزرگ تشویق کرد که خانه های دولتی در انگلستان را که بصورت سازمانی در آن زندگی می کردند را بخرند و در ضمن بین سران اتحادیه های کارگری با پرداخت دستمزدهای متفاوت اختلاف می انداختند. اما باز هم بخشی از معدنچیان و مردم با سیاست های اقتصادی او مخالفت می کردند.(همان:205)

در این میان تاچر اقدام به شوک سیاسی مردم برای جلب مشروعیت برای اجرای سیاست های اقتصادی خویش کرد. او که در جامعه مدنی انگلیس امکان اجرای کودتا مانند پینوشه را نداشت، به حربه ی جنگ خارجی خود ساخته با آرژانتین پناه برد. تاچر بر سر جزایر مالویناس که مدعی بود روزی مستعمره ی بریتانیا بوده است، وارد جنگ با آرژانتین (که مالک اصلی جزایر مالویناس بود)، شد. جلب کردن احساسات نژاد پرستانه و میهن پرستانه ی مردم انگلیس باعث شد به سرعت محبوبیت از دست رفته ی تاچر برگردد و او به یک قهرمان ملی احیا گر قدرت بریتانیای استعمارگر تبدیل شود.

در اثر همین شوک سیاسی و جلب افکار عمومی و ایجاد مشروعیت و وحشت خارجی، او توانست به بهانه ی شرایط حساس و جنگی، اعتصاب معدنچیان انگلیس که زیر فشار شدید اقتصادی ناشی از طرح های نئولیبرالی بودند را با خشونت هرچه تمام تر سرکوب نماید و جمع زیادی از آنان را اخراج یا زندانی کند. خشونت ها به حدی بود که برخی از اسناد حاکی از مرگ چند تن از کارگران معدنچی می باشند.(همان:210)

با ایجاد دو شوک سیاسی داخلی و خارجی و عقب نشینی مردم تاچر به سرعت طرح های اقتصادی مورد پیشنهاد هایک و فریدمن را به صورت ضربتی و شوک آور ایجاد نمود. همانطور که فریدمن توصیه کرده بود: " تنها یک بحران عمیق در جامعه می تواند به یک تغییر واقعی در اقتصاد منتهی شود. ما لیبرال ها باید در بزنگاه های بحرانی بدیل های خود در برابر توسعه گرایان، کینز گرایان و سوسیالیست ها تحمیل کنیم. چون آنچه از نظر سیاسی تا کنون نا ممکن بوده را به لحاظ سیاسی دیگر اجتناب نا پذیر و ضروری نشان می دهیم". در این میان بحران ها و جهش های ناگهانی تنها تسهیل کننده ی اجرای مدل های ما هستند". باری، شرکت های عظیم هواپیمایی و مخابرات و نفت و ... به سرعت با قیمت های پایین خصوصی سازی شدند. بریتیش پترولیم، بریتیش ایرویز، بریتیش گس و ... جزو این موارد بودند. (همان:213)

2-4: گروگان گیری کشور بدهکار بولیوی:

بولیوی کشوری فقیر با صادرات عمده ی ماده ی مخدر کوکائین به دلیل وجود دولتی توسعه نیافته بدهی ملی سنگینی بالا آورد که باعث شد دولت نئولیبرال ریگان (رئیس جمهور آمریکا در دهه 1980) کشاورزان مزارع کوکا این کشور را محاصره اقتصادی کند که این ابزار فشار برای اخذ بدهی ها اتفاقا اوضاع اقتصادی این کشور را بحرانی تر کرد. پیشنهاد اولیه نهادهای مالی به بولیوی "کاهش ارزش پول ملی به نصف" بود که موجب ایجاد تورم 100 درصدی و رشد 10 برابری جمعیت بیکار و مهاجرت نیروی کار زبده ی این کشور طی 2 سال شد. در این احوال اقتصادی برای اجرای دکترین شوک در بولیوی یک حکومت نظامی سر کار آمد و اقتصاد دانی به نام "جفری ساکس" (اقتصاددانی که بعدا طرح های نئولیبرالی را علاوه بر بولیوی در چکسلواکی و لهستان و روسیه نیز اجرا نمود) به عنوان مشاور اقتصادی برای مهار تورم از آمریکا فرستاده شد. (همان:217)

ساکس سیاست های کینز در مورد حفظ ارزش پول ملی را برای مهار تورم اجرا کرد، ولی به دلیل مشکلات ساختاری، زیرکانه ایده های نئولیبرال ها را نیز اجرا نمود. او از افزایش سطح قیمت های کلیدی دفاع نمود و برای مهار تورم حتی سیاست شوک درمانی به برخی از اقلام مصرفی را پیشنهاد کرد. این سیاست ها مدتی جواب داد ولی پس از مدتی تورم و سطح دستمزد ها به سطح سابق بازگشت. این بدهی ها همان عاملی بود که در اثر "شوک وولکر" در 1980، آرژانتین را مجبور کرد که پس از شوک به قیمت بنزین و گاز و برق، وارد دام کاهش ارزش پول ملی شود. (همان:218) اصولا اغلب کشورهای آمریکای لاتین در آن دوره مانند جنوب شرقی آسیا (از جمله کامبوج و اندونزی) دچار بحران بدهی ها شدند. این بحران ناشی از مخارج گزاف دولت های توسعه نیافته بود که این کشورها را دچار بدهی های خارجی سرسام آور می کرد. دولت های پس از بحران بدهی ها به دلیل تلاش برای عدم درگیری با نهادهای مالی جهانی مانند "صندوق بین المللی پول" و "بانک جهانی" کم کم استحاله شده و به دیکتاتوری های نظامی تبدیل می شدند. شوک ناشی از بدهی ها باعث می شد این کشورها به دوره های دیگری از شوک درمانی یعنی «برنامه ی تعدیل یا تحول ساختاری صندوق بین المللی پول» عمل کنند. در حقیقت برخی از این کشورها تحت شرایط فشار بدهی ها موسوم به وضعیت  {حاکمیت بدهی ها بر جامعه} یا (Debtocracy) مانند یونان و اسپانیای امروز، به سیاست های اقتصادی ریاضتی و نئولیبرالی تن دهند تا کمک دریافت کنند.  در حقیقت بدهی ها ابزاری برای گسترش قلمروی مبادلات تجاری بازار آزاد جهانی برای کشورهای صنعتی محسوب می شد. در سال 1989 در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تهیه ی بسته های سیاستی پیشنهادی موسوم به تعدیل ساختاری بر عهده ی گروهی از اقتصاد دانان همسو با نظریات فریدمن طراحی شد که به «اجماع واشنگتنی» معروف شد. این بسته ها شامل3 مجموعه اصلی بودند:

1.                 خصوصی سازی گسترده ی بنگاه های بزرگ

2.                 حذف موانع تجاری و امکان ورود شرکت های چند ملیتی

3.                 حذف خدمات عمومی و بودجه های دولتی رفاهی

4.                 شناور ساختن و عدم کنترل قیمت ها

2-5: پیامد های شوک درمانی در آرژانتین:

1.                 پس از سیاست اجبار دولت های بدهکار به اجرای سیاست های تعدیل ساختاری توسط صندوق بین المللی پول، بطور مثال در آرژانتین تورمی پدید آمد که رئیس جمهور مجبور به استعفا شد. پس از آن راس اقتصاد آرژانتین به دست شاگرد فریدمن (آرنولد هاربرگر) افتاد.

2.                 پس از شوک تورمی، دولت برای مهار تورم به سیاست تعدیل ساختاری دست زد و خصوصی سازی ها و حذف خدمات عمومی و ... به اسم مهار تورم اجرا شد. اما برای رفع تورم واحد پولی جدید تعریف شد و کل هزینه های دولت تجدید نظر شد تا تورم کاسته شود. ولی تقریبا یک شوک خصوصی سازی در این مدت کوتاه وارد شد که طی آن 95 درصد اقتصاد آرژانتین خصوصی سازی شد!

3.                 در اثر شوک خصوصی سازی حدود 700 هزار نفر نیروی کار فعال اخراج شدند. رئیس جمهوری وقت آرژانتین این تحول اقتصادی را جراحی بزرگ اقتصاد! و "یک شوک درمانیِ بدون بی هوشی" نامید.

4.                 مرحله بعدی شوک به قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی بود که باعث شد بخش زیادی از بنگاه های خصوصی سازی شده ی نوپا به سرعت ورشکست شوند و بیشتر سرمایه های کشور به سمت بخش غیر مولد برود.

می بینیم که در این میان این کشور مانند سایر کشورها بحران را با بحران جا به جا کرده است.

2-6: تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران:

این برنامه طی سال های پس از جنگ در ایران در حالی اجرا شد که کشورمان برخلاف سایر کشورهای جهان، نه بدهی خارجی داشت و نه زیر فشار شوک سیاسی دولت های کودتایی بود که ناچار به اجرای سیاست های نئولیبرالی و تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول شود. اجرای سیاست تعدیل ساختاری که محورهای ایدئولوژیک آن عملا همان ایده های نئولیبرالیستی بود، تحت فشار تبلیغاتی و هژمونیک جهان سرمایه داری و همینطور با توجیه داخلیِ (ضرورت بازسازی و سازندگی پس از جنگ تحمیلی) اجرا شد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان نماینده ی اندیشه سوسیالیستی، این ایده در سطح جهان تبلیغ شد که تنها راه توسعه ی کشورها از مسیر دنبال کردن تجویزهای ایدئولوژیک بلوک مقابل (لیبرال سرمایه داری) میسر خواهد بود.(مومنی:101،1379)

تجربه ی خارجی بحث استقراض از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ثابت کرد که کشورهایی که اقدام به اخذ وام از این دو نهاد می کنند، در نهایت و در مجموع بدهی های بیشتری را بالا می آورند. بطور مثال در آرژانتین و برزیل مجموعا ً پس از اجرای سیاست تحول ساختاری صندوق و بانک جهانی، 30 بار دیگر هم از صندوق بین المللی پول وام گرفتند و این در حالی بود که نرخ بهره ی وام ها به مرور روندی صعودی داشته است. (مومنی:12،1386)

اولین گام های سیاست تعدیل ساختاری:

1.                 خصوصی سازی صنایع و آزاد سازی تجاری

2.                 کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز از طریق شوک در قیمت گذاری و افزایش نقدینگی:
بطور مثال در اجرای دکترین شوک در کشور همسایه ی ایران در ترکیه، پس از شوک سیاسی کودتای نظامیان ارزش پول ملی این کشور در اثر سیاست های تعدیل ساختاری به  ارزش پول ترکیه قبل از اجرای این سیاست ها رسید تا حجت بر حاکمان دیگر کشورها در مورد اجرای این سیاست تمام شود.(همان:12) قبل از اجرای این طرح در ایران، سازمان ملل متحد طی گزارشی، آثار اجرای این سیاست های اقتصادی را بیان نمود:

1.                 از دست رفتن قدرت خرید مردم

2.                 انتقال منابعی از بخش رسمی اقتصاد به بخش غیر رسمی اقتصاد

3.                 افزایش شدید مهاجرت نیروی انسانی کارآمد

4.                 گسترش شدید فقر و فحشا در کشورها

5.                 پرداختن مالیات های تحمیلی بر طبقات فرودست و یا کاهش خدمات عمومی

6.                 آثار عمیق زیست محیطی

7.                 نا امنی های اجتماعی و رشد جرائم جنایی

(همان:13)

در ایران علیرغم شعار این طرح مبنی بر ایده ی لیبرالی (کاهش دخالت دولت) آمارها نشان می دهد که پس از اجرای طرح تعدیل ساختاری در ایران، حتی تصدی گری و دخالت دولت و هزینه های اداری دولت رشد یافته است. بر خلاف چین که در دهه ی 1990 توانست با مرزبندی با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصادی خود را دو رقمی کند، ما هرگز چنین مرزبندی جدی ای را با این دو نهاد نظام سرمایه داری انجام ندادیم و تمام بسته های پیشنهادی این دو نهاد را پذیرفته ایم. اما تضاد اینجا بود که نظریه پردازان اصلی این ایده ی اقتصادی مخالف عدالت اجتماعی بودند و آن را سراب می نامیدند(اشاره به هایک و فریدمن و گری بکر). ولی مجریان ایرانی این طرح به اشتباه ساختار بازار آزاد لیبرالی را ساختاری می خواندند که عدالت را به خوبی تامین می نماید. (همان:15)

 از نظر آنان عدالت در حقیقت آن چیزی است که از سیستم اقتصادی لیبرالیستی مطرح می شود و عدالت اقتصادی برقراری رابطه "طبیعی" اقتصادی است که دولت در آن دخالتی نکند.(در حقیقت این اشاره به تدوین کننده گان کتاب "عدالت اجتماعی و علم اقتصاد")

در اجرای دکترین شوک در ایران (چه پس از پایان جنگ تحمیلی در سال 1368 و چه پس از شوک سیاسی حوادث انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال 1388) نخستین نقطه عظیمت طراحان سیاست ها "اصلاح قیمت ها" بوده است.

 شوک به قیمت های کلیدی از جمله اقلام مصرفی و از جمله برداشتن یارانه ها و سوبسید ها از این اقلام  بخش اصلی اصلاح قیمت ها (بخوانید افزایش قیمت ها) روی دوش حامل های انرژی و قیمت کلیدی ارز سنگینی می کرد.(همان:131)

در آن زمان (1369) اصلاح قیمت ارز به عنوان نکته ی محوری در جهت گیری های تعدیل ساختاری ایران مطرح بود. مجریان طرح تصور می کردند که با شوک وارد کردن به قیمت کلیدی ارز (که قیمت های زیادی را تغییر می دهد و به همین سبب کلیدی است) تراز صادراتی و تجاری کشور مثبت می شود و واردات کاهش می یابد.(همان:132)

 اما در نتیجه دیدیم به دلیل نقش کالاهای واسطه در تولید ملی و به عدم توجه ملاحظات روش شناختی، نه واردات کشور کاهش یافت (که افزایش نیز یافت) و نه صادرات کشور افزایش پیدا کرد.

 در حقیقت ما دقیقا زمانی بدترین وضعیت واردات را داشتیم که رویکرد شوکِ کاهش ارزش پول ملی (و افزایش نرخ ارز) را اتخاذ کردیم. این طرح -حتی با وجود اینکه دولت وقت تلاش کرد تعریف کسری بودجه را عوض کند- باعث افزایش کسری بودجه کشور شد. گزارش ها نشان داد که در سال های 68، 72، 75، به ترتیب 1000، 3000 و 6000 میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم.(همان:134)

شوک بعدی به قیمت حامل های انرژی بود. دولت می خواست صد ها میلیارد تومان از طریق حذف یارانه انرژی بدست آورد و با افزایش قیمت انرژی در مصرف آن صرفه جویی شود. اما با این وجود پس از این شوک قیمتی، مصرف بنزین و گازوئیل هر ساله طبق معمول 5.8 درصد رشد داشته و پس از اجرای برنامه دوم توسعه این رقم به 8 درصد رسید. در مورد شوک به قیمت محصولات کشاورزی نیز چنین وضعی حاکم بود. افزایش قیمت محصولات کشاورزی در قیمت گذاری ها، فضا را برای اقدامات توسعه روستایی بر هم زد. آن ها بر مبنای عقاید ایدئولوژیک خود تصور می کردند که رشد قیمت محصولات کشاورزی باعث انگیزه پیدا کردن کشاورز و تولید بیشتر او و در نتیجه کاهش واردات است. اما به دلیل عدم شناخت آن ها از ساختار نهادی اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری بخش حقیقی تولید دوباره سر برآورد و نزول خواران و سلف خوارها و دلالان و واسطه ها نقشی جدی تر در استثمار دهقانان ایفا کردند. ضمن اینکه آن ها به بحث تکنولوژی پایین کشاورزی در ایران توجه نمی کردند.(همان:137)

 اندیشه های ایدئولوژیک این دسته از اقتصاددانان مجری برنامه تعدیل به گونه ای بود که تلاش آن ها بجای تاکید روی "متغیرهای حقیقی اقتصاد" مثل:«تکنولوژی، نهادها و قوانین، روابطه مبادله و هزینه مبادله در جامعه و فرم بازار»، به دنبال تعدیل و تحول در بخش "متغیرهای اسمی اقتصاد" مانند:«ارزش پول ملی، نرخ ارز، قیمت های کلیدی و ...» بودند و روی این متغیرها تاکید داشتند.

 آنها متوجه این واقعیت نبودند که تغییرات قیمتی و شوک به متغیرهای اسمی، تنها بی ثباتی می آورد و برای تغییرات واقعی در اقتصاد باید در وهله ی اول در اقتصاد توسعه نیافته به دنبال مبارزه با بخش های غیر مولد از قبیل دلالان و سفته بازان و سپس تلاش برای توسعه اجتماعی و توسعه انسانی و فناورانه بود. اجرای چنین طرحی با چنین نگاهی ناشی از پذیرفتن چشم بسته و احساسی یک ایدئولوژی اقتصادی بود که فروض اولیه ی آن هنوز در کشور درحال توسعه ای مثل ایران برقرار نبود.(همان:145)

 انتظار دیگر اجرا کنندگان طرح تحول اقتصادی در سال 1389 و اجرا کنندگان طرح تعدیل ساختاری در سال 1369 این بود که با اصلاحات(شوک ها)ی قیمتی برای تعدیل ساختار هزینه ی بنگاه های تولیدی، به دلیل ضعف نظارت دولتی بر این بنگاه ها، افزایش قیمت نهاده های تولیدی و حذف سوبسیدهای تولیدی باعث جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع نشد و بنگاه ها بجای آن افزایش قیمت ها را بر دوش مصرف کنندگان انداختند و این سیاست ضربه بدی به اقشار آسیب پذیر کشور زد و گروه های درآمدی پایین تضعیف نمود. چرا که بجای توجه به اصلاح فناوری و حمایت آگاهانه، سیاست آزاد سازی به قیمت کاهش اشتغال و رکود پی گرفته شد. این فشار به بخش تولید همواره چه در دور اول برنامه تعدیل ساختاری (1369) و چه در دور دوم برنامه تحول ساختاری (1389) همزمان بود با موج خصوصی سازی های لجام گسیخته ای که به دلیل توهم مجریان اقتصادی نسبت به عدم کارایی دولت، فشارهای زیادی را بر اقتصاد تحمیل کرد. ضمن اینکه در هر دو دولت نهاد سازمان برنامه ریزی کشور تضعیف شد.(همان:146)

 این موج تاکید بر خصوصی سازی در حالی بود که طی سال های 1384 تا 1389 آمارها حاکی از این است که حداقل در صنایع مادر مثل صنعت فولاد، دست کم رابطه ی مقدار فیزیکی تولید با روند خصوصی سازی ها بی ارتباط بوده است و در مقاطعی به صورت نقطه ای ما در سری های زمانی رابطه ی عکس نیز در بنگاه های خاص داشته ایم. چرا که هدف گذاری ها بر اساس سود شخصی با هدف گذاری های برنامه ریزی شده در شرکت های بزرگ قابل مقایسه نیست و برنامه های دولتی تبعاً کامل تر است و سایر فروض نئوکلاسیک نیز درشرایط توسعه نیافته برقرار نخواهد بود.

(اسدآبادی:1391، تاثیر خصوصی سازی بر مقدار تولیدات فولاد خام)

2-8: شوک های پیاپی در لهستان:

در 1980 در لهستان جنبشی علیه حزب توتالیتر حاکم این کشور -که وابسته اتحاد شوروی بود- شکل گرفت. آنها به افزایش قیمت گوشت اعتراض کردند و پس از مدتی حوزه های اعتراضی خود را گسترش دادند. آنان بعدها نام خود را جنبش "همبستگی" یا "سولیداریتی" نامیده بودند و رهبرشان یک فعال کارگری به نام "لخ والِسا" بود. مطالبه ی آنان قرار قراردادن تعاونی های کارگری به جای حکومت فاسد و سلسله مراتبی ای بود که از حکومت کارگری تنها نام و ادعای آن را یدک می کشید. این جنبش پس از مدتی با مبارزه فراگیر و با آزادی های سیاسی مطرح شده در دوران گورباچوف در شوروی، توانست به تدریج پیشرفت کرده و قدرت سیاسی را بدست گیرد.

 اما این دولت بدهی های وحشتناکی را از دولت مستبد قبلی تحویل گرفت که باعث شد این جنبش دولتی را سر کار بیاورد که بجای شعار پر طمطراق ِ "احیای سوسیالیسم واقعی" با مشکلات متنوعی مواجه شود. از آنجا که کارگران و نیروهای این جنبش فاقد تئوریسین ها و نخبگان مطرح و روشنفکران و اقتصاد دانان مستقل بودند، پیشنهادات آمریکا و صندوق بین المللی پول پیرامون اجرای طرح های نئولیبرال - به منظور بازپرداخت بدهی های کشورشان- را پذیرفتند و باعث تغییر اهداف جنبش شدند.(کلاین:258-266، 1389)

"جفری ساکس" شاگرد فریدمن از فرصت استفاده کرد و اقتصاد بحران زده لهستان که مملوء از شرکت های دولتی بود و در عین حال دچار شوک های سیاسی و شوک های بدهی شده بود را مستعد اجرای برنامه ی "شوک درمانی" دانست. او از طرف نهادهای مالی بین المللی مامور شد تا بولیوی را رها کند و وارد لهستان شود. از سویی او این هدف را داشت که بازارهای بکر و دست نخورده و پر مشتری اروپای شرقی که آرام آرام از نفوذ بلوک شرق خارج می شدند را برای آمریکا و انگلیس و سایر شرکاء ، قابل دسترسی کند و در عین حال طلب های این کشورها از بلوک شرق را صاف کند.

ساکس در این مرحله همراه با صراف یهودی میلیاردر و دلال سیاسی آمریکا و اسرائیل، یعنی "جورج سوروس" وارد لهستان شدند و دیوید لیپتون اقتصاد دان نئولیبرال مشاور بانک جهانی را به عنوان مشاور دولت جدید لهستان قرار دادند. در اولین گام دولت جدید مجبور شد همان کاری را بکند که جنبش همبستگی برای آن ایجاد شد. تیم اقتصادی ساکس-سوروس موظف بود قیمت کالاهای مصرفی و خوراکی من جمله گوشت را افزایش دهد. آنها همان برنامه بولیوی را در لهستان تکرار کردند: خصوصی سازی، صنعت زدایی و کاهش فعالیت صنعتی و افزایش روابط مبادلاتی و غیر مولد، کاهش ارزش پول ملی، کاهش مخارج عمومی و رفاهی دولت، حذف سوبسید ها و افزایش قیمت کالاهای اساسی مصرفی همه و همه دوباره در لهستان اجرا شدند. فعالان راس هرم جنبش همبستگی به دلیل تعلقات مذهبی شان از آن پس تنها به سران کلیسای لهستان پاسخگو بودند و ارتباط خود را با بدنه ی کارگری از دست دادند که این خود بخشی از عواقب مناسبات پسا جنگ سردی بود.(همان:268) این سیاست ها آثاری مثل افزایش سوء تغذیه در بین مردم لهستان، بازگشت ناهنجاری های سیاسی (مثل ممنوع شدن دوباره ی اعتصاب کارگری)، افزایش بدهی های  لهستان و رکود و بیکاری شد. در دهه ی 1990 آمار نشان می داد که در لهستان 40 درصد جوانان بیکار هستند و در سال 2002 نیمی از مردم لهستان زیرخط فقر بودند و دختران جوان بیکار بعضا با مهاجرت به آمریکا، وارد بازار تجارت جنسی جهانی شدند.(همان:284)

2-9: مشاوره های کاپیتالیستی فریدمن به حزب کمونیستی چین!

پس از به وجود آمد حوادث لهستان، جانشین های مائو در حزب کمونیست چین از ترس تکرار سقوط قدرت خود مانند حزب کمونیست لهستان، سعی کردند اقدامات اقتصادی مشابه انجام دهند تا نظام اقتصادی بین الملل آن ها را مانند شوروی و لهستان سرنگون نکند. از آنجا که سران قدرت طلب حزب کمونیست چین دغدغه ی ایدئولوژیک نداشتند و صرفا به دنبال کسب منافع اقتصادی برای خود بودند، به اجرای ایده های فریدمن در چین تن دادند. مدل چین و شیلی بر خلاف ادعای هایک و فرانسیس فوکویاما که لیبرال دموکراسی و آزادی مدنی را نتیجه وجود اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد لیبرال سرمایه داری می دانستند، در حالی به سمت سرمایه داری رفتند که از لحاظ آزادی های سیاسی اوضاع بدتری را تجربه کردند و نظام سیاسی این کشورها محدود تر و غیر دموکراتیک تر شد. "دنگ شیائوپینگ" صدر حزب کمونیست چین اعلام کرد که ما سیاست "اصلاحات" را پی می گیریم. طی این اصلاحات آن ها سعی داشتند که اقتصاد چین را به یک اقتصاد شرکتی تبدیل کنند و پس از مدتی کمون های روستائی و کارخانه های ملی که یادگار دوران مائو بودند منحل شدند.

فریدمن پس از مدتی به چین دعوت شد و در دانشگاه پکن به سران حاکم چین اطمینان داد که این طرح به بقای سیاسی آنها کمک خواهد کرد. او ایده ی جدیدی را مطرح کرد و "حکومت هنگ کنگ را که ساختاری استبدادی تر از چین داشت را از آمریکا آزاد تر معرفی کرد. چرا که مالکیت خصوصی در آنجا گسترش بیشتری دارد"! او با این حساب او با ارائه ی تعریف جدیدی از آزادی، آزادی را معادل آزادی اقتصادی معرفی کرد. او در 1987 پیام داد که نباید سیاست به صورت تدریجی باشد و باید "شوک" وارد کرد و به هیچ عنوان از اعتراضات احتمالی نباید هراسید. (همان:278)

حکومت چین در گام اول به اصطلاح "اصلاحات" با یک حرکت ضربتی فورا تمام سوبسید ها و یارانه های حمایتی را کاهش داد و سیاست کنترل قیمت ها را کاملاً از بین برد و اقدام به بیکارسازی بخشی از نیروی کار کرد. با این شوک اقتصادی حکومت چین مجبور شد شوک سیاسی را پس از شوک اولیه بدهد که این کار موجب شدید تر شدن درگیری های ضد حکومتی شد. حکومت برای شورش ها یک نیروی پلیس ویژه جدید با 500 هزار نفر پرسنل تشکیل داد.

پس از مدتی شکاف طبقاتی و فاصله ی بین مدیران وابسته به حکومت و مردم عادی به حدی شد که دانشجویان و کارگران و روشنفکران موسوم به چپ نو و بخشی از کارمندان دولتی در میدان "تیان آنمِن" اعتراضات گسترده ای را به راه انداختند که به سراسر چین تسری یافت و چند صد هزار نفر را جذب خود نمود. حکومت چین به سرعت در برابر آن تانک های ارتش را روانه ی خیابان ها ساخت و چندین هزار نفر از مردم چین را به خاک و خون کشید.(همان:279)

رسانه های آمریکا و اروپا ابتدا در واکنش به این رویداد، این حرکت مردم را "اعتراض به سوسیالیسم"! نامیدند. پس ازمدتی سیاست مداران نئومحافظه کاری مثل رامسفلد و کیسینجر مدعی شدند که این افراد مرتجعین مخالف با اصلاحات آزادی خواهانه ی حکومت چین بودند. رسانه ها نیز پس از مدتی حرف های خود را مثل آنان تصحیح کردند. این در حالی بود که طی نظرسنجی ها در لهستان 60 درصد مردم مخالف اجرای سیاست های دولت جدید بودند و دولت چین با یک ترس واهی از تکرار لهستان اقدام به استحاله ی اقتصادی خود کرده بود.

در طول سه سال پس از اجرای شوک درمانی در چین، دروازه های چین به روی سرمایه گذاری خارجی گشوده شد و کشورهای صنعتی تا اکنون از نیروی کار ارزان چین که امکان تشکل یابی اتحادیه ای و دفاع از حقوق خود را ندارد، استفاده می کنند. ضمن اینکه رابطه ی مبادله به مرور به ضرر چین تغییر کرد و این روند تا دهه ی 1990 که هنوز چین از سیاست های صندوق بین المللی پول توبه نکرده بود، ادامه داشت.(همان:144)

طی قراردادهای تجاری بدون تعرفه و روابط ویژه و رانت خواری ها، آقازاده های سران حزب کمونیست معروف به "شاهزاده های چینی" شبکه ای از فساد و رانت خواری تجاری را از کنار خصوصی سازی ها و آزادسازی های تجاری به راه انداختند. این مجموعه فسادهای 260 میلیارد دلاری در چین همراه شد با نرخ نزولی دستمزد نیروی کار و افزایش شکاف فقیر و غنی و رشد جمعیت زیر خط فقر در این کشور که هنوز آثار آن ادامه دارد.(همان:160)

2-10: شوک درمانی در روسیه پس از فروپاشی دیوار برلین:

بحث گروگانگیری دولت ها به واسطه بدهی های دولت قبلی در دولت ماندلا در آفریقای جنوبی که از زیر یوق حکومت سفیدپوستان تازه در آمده بود و بحث گروگان گیری دولت اندونزی با بدهی های حکومت سوهارتو و سایر این نمونه ها، عامل تداوم اجرای سیاست تعدیل ساختاری در میان بیشتر کشورها به شمار می آمد. اما برخی کشورها مانند روسیه و اقمار اتحاد شوروی به صورت برنامه ریزی شده وارد فاز اجرای شوک درمانی شدند.

دولت گورباچوف با افزایش روابط تجاری خود با بلوک غرب، مقداری بدهی خارجی بالا آورده بود که در کوتاه مدت امکان پرداخت آن را نداشت. مخصوصا که ایده ی اقتصادی او بازگشت به مدل سوسیال دموکراسی و دولت رفاه (شبیه به آن چیزی که در سوئد وجود داشت) بود. کشورهای طلب کار روسیه به این کشور پیشنهاد دادند تا برای امکان یابی بازپرداخت بدهی ها، به سیاست شوک درمانی متوسل شوند. آن ها اصرار داشتند که شوروی مانند لهستان این اقدامات را در ظرف کمتر از یک سال انجام دهد. اما گورباچوف به دلیل شعار "توسعه ی سیاسی" خودش، نمی توانست با اجرای این روش، اقدام به یک خشونت فراگیر کند. کاراکتر گورباچوف مثل کسانی چون پینوشه و سوهارتو و شیائوپینگ نبود.

 به همین دلیل سوژه ی اجرای این طرح، رئیس جمهور روسیه (که توسط گورباچوف به او تفویض اختیار شده بود) یعنی "بوریس یلتسین" مامور اجرای این برنامه یعنی شوک درمانی شد. یلتسین با اعلام وحدت چند جمهوری زیر شاخه ی شوروی و تشکیل جمهوری فدراسیون روسیه، عملا باعث استعفای گورباچوف شد و خود رئیس جمهور ماند. در روز اعلام فروپاشی شوروی در 1991 و تشکیل جمهوری فدراتیو روسیه،"جفری ساکس" معروف در دفتر یلتسین بود.(همان:326)

جفری ساکس مامور ایجاد یک کارگروه اقتصادی نئولیبرال از درون دانش آموختگان نخبه ی اقتصادی روس بود تا دولت یلتسین را در این امر مشاوره دهند. طبق معمول گام های اولیه با : خصوصی سازی، لغو کنترل قیمت ها، آزاد سازی تجاری و رفع تعرفه ها و ممنوعیت های گمرکی و ... شروع شد. این درحالی بود که طبق نظر سنجی ها 70 درصد مردم روسیه با خروج دولت از مدیریت اقتصاد مخالف بودند و این سیاست ها را قبول نداشتند.

اما یلتسین با پارلمان روسیه وارد درگیری بر سر کسب اختیارات قانون گذاری توسط دولت شده بود. امتیازاتی که قبلا به منظور مهار بحران بدهی ها از همان پارلمان کسب کرده بود و به بهانه ی مهار خطر انباشت بدهی ها، قوانین تفکیک قوا در روسیه را به طور کامل دور می زد. شوک های شدید قیمتی دولت یلتسین باعث شد که "ژوزف استیگلیتز" مشاور برجسته ی بانک جهانی و برنده ی نوبل، یلتسین و تیم اش را "بولشویک های بازار" بنامد و مدعی شود:

"باید اذعان نمود که طرح های ضربتی شوک آور، قابلیت این را دارند که در زمانی اندک شرایطی را ایجاد کنند تا مردم صرفا بتوانند برای منافع شخصی خود مجالی یابند. این طرح ها به سرعت تغییرات مخرب را جا می اندازند".

سیاست مکتب پولی فریدمن باعث سقوط ارزش پول ملی  روسیه و قطع یارانه ها تا 50 درصد شد و یک سوم مردم این کشور به زیر خط فقر رفتند. مردم شهرهای بزرگ از گرسنگی، وسائل خود را در خیابان بساط می کردند و می فروختند و این در حالی بود که "جفری ساکس" این امر را "انقلاب کارآفرینی" و ناشی از هوش اقتصادی روس ها می خواند و آن را طلیعه ی "نوزایی سرمایه داری در روسیه" معرفی کرد.(همان:331)

این امر باعث شد که پارلمان روسیه در سال 1993 اختیارات تفویض شده به یلتسین را پس بگیرد و دولت را مجبور کند که طرح ها را به صورت لایحه تقدیم به مجلس کند. یلتسین با حمایت کامل آمریکا و اروپا و رسانه های سرمایه داری طی حکمی مجلس را منحل اعلام کرد. سپس تجمع مردم در مقابل مجلس علیه یلتسین آغاز شد که با حمله ی مسلحانه ارتش، به سرنوشتی مشابه با میدان تیان آنمن (البته با تلفاتی کمتر) دچار شد و پس از آن یلتسین به ارتش دستور داد تا ساختمان مجلس را آتش بزنند و بر روی ساکنان آن خراب کنند. سپس یلتسین با اعلام حالت فوق العاده، کنترل همه ی قوا و رسانه ها و قوانین و سانسورها و تعیین قضات را بر عهده گرفت و نهادهای انتخابی روسیه تعلیق شدند.(همان:334)

پس از این کودتا، برنامه های نئولیبرالی دولت بوریس یلتسین با مراحل زیر ادامه یافت:

1.                 کاهش شدید بودجه دولتی

2.                 حذف کنترل قیمت های مواد غذائی

3.                 خصوصی سازی حداکثری بنگاه های کشور

4.                 آزادسازی کامل تجاری و سیاست های تثبیتی دولت

اختلافات طبقاتی به حدی رسید که روسیه که در 1992 فاقد یک میلیونر نیز بود، در سال 2002 دیگر به کشوری مملوء از میلیاردرها تبدیل شد. ضمن اینکه به برکت خصوصی سازی های گسترده و ارزان قیمت و با رانت اطلاعاتی، خانواده و دوستان و نزدیکان یلتسین و سایر سران حکومتی شبکه ی عظیمی از فساد را به راه انداختند. شرکت های خصوصی شده بعضا به دلیل میزان انباشت سرمایه به شرکت های خارجی اعلام کردند که تا (2000درصد) معادل 20 برابر می توانند سود پرداخت کنند. در این میان یلتسین برای تحکیم قدرت خود و کسب مشروعیت برای حاکمیت مافیاهای اقتصادی، مانند تاچر و جرج بوش و سایر شرکاء ، اقدام به راه انداختن یک جنگ در چچن کرد و با برخورد سرکوب گرانه با مسلمانان چچن (که متاسفانه با سکوت ایران نیز مواجه شد) ژست میهن پرستی گرفت و برای خود یک حداقل مشروعیت نسبی ایجاد نمود.(همان:242)

با کسب این مشروعیت و تبلیغات و تقلبات گسترده، یلتسین در دور بعدی ریاست جمهوری اش اقدام به فروش صنایع کلیدی روسیه مثل فولاد و آلومینیوم و سیمان و نفت و نیکل کرد که به همراه شرکت های اسلحه سازی، مجموعا به قیمت ارزان 100 میلیون دلار به نزدیکان دولت فروخته شد. در طی پروسه ی کار پول شویی گسترده ای از طریق این شرکت ها در درون مافیای یلتسین شروع شد و حتی برخی از مسئولین اقتصادی به جای واریز پول ناشی از فروش این صنایع به خزانه داری، به حساب های شخصی خود واریز کرده بودند.

 از سویی ابعاد فساد صرفا داخلی نبود. بطور مثال جورج سوروس از آنجا که یک صراف بین المللی بود، توانست مانند سایر کشورهای اروپای شرقی، از فرصت شوک دولت ها به نرخ ارز و کاهش ارزس پول ملی روسیه استفاده کند و با ودلالی ارز سود زیادی به دست آورد. (همان:344)

به همین سبب آسیب های شوک درمانی در روسیه با یک جنگ خانمان سوز برابر است. در سال 1998 (یعنی در پایان پروژه شوک درمانی یلتسین) 80 درصد مزارع روسیه ورشکسته شدند و از نظر غذایی این کشور عملا وابسته شد. به دلیل موج خصوصی سازی ها و آزاد سازی تجاری این کشور با امواج گسترده ی "صنعت زدایی" رو به رو شد.

 در روسیه 70 هزار کارخانه دولتی تعطیل شدند و کارگران آن ها به مشاغل کاذب روی آوردند و یا بیکار شدند و در مقابل بخش غیر مولد اقتصاد روسیه توسعه یافت.

 در روسیه شوروی طی سال های 1988-1986 تنها 2 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق (درآمد روزانه کمتر از 4 دلار) بودند که این رقم در سال های 1996-1998 پس از شوک درمانی یلتسین به  حدود 37 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق رسید. طبق آمار یونیسف در سال 2001، حدود 3 میلیون کودک بی خانمان در این کشور زندگی می کرد که این رقم پیش از تجزیه ی روسیه به دست یلتسین نزدیک به صفر بود. اعتیاد به مواد مخدر تقریبا 9 برابر در بین سال های 1994 تا 2003 رشد پیدا کرد و اعتیاد به الکل که در زمان گورباچوف با آن مبارزه می شد حدود دو برابر شد.

 بر طبق آمار خود دولت یلتسین در زمینه ی جرائم و آسیب های اجتماعی، میزان خود کشی و تجاوز به عنف 2 برابر و جرائم خشونت بار و تن فروشی 400 درصد افزایش پیدا کرد. در عرصه ی سیاسی نیز بر  خلاف انتظار کسانی چون هایک که اقتصاد آزاد را در پیوند با سیاست داخلی آزاد و دموکراتیک می دیدند، وضعیت دموکراسی و آزادی پس از اجرای دکترین شوک در این کشور چندان توفیری با دوران خروشچف و یا برژنف در شوروی نداشت و چه بسا میزان آزادی های سیاسی از دوران گورباچوف نیز کمتر بود.(همان:351)

جفری ساکس که به دولت روسیه قول کمک های مالی و وام های کم بهره در ازای شوک درمانی را داده بود، با عدم موافقت نهادهای مالی جهانی با پرداخت وام مواجه شد و متوجه شد که کشورهای بلوک غرب زیر قول خود زدند.

به همین سبب اوضاع روسیه هم چنان به وخامت گرایید و صنعت زدایی از کشور شدت گرفت. به طوری که از باب نمونه سطح تولیدات فولاد روسیه ی شوروی و اقمار آن در مقایسه با سطح تولیدات همین محصول در فدراسیون روسیه و کشورهای همسایه ی این کشور پس از فروپاشی شوروی و اجرای دکترین شوک حتی تا نصف کاهش پیدا کرده است:

می بینیم که دقیقا پس از کنار گذاشتن سیاست های نئولیبرالی و سیاست های شوک درمانی در 1999 به بعد، به مرور وضعیت تولیدات فولاد روسیه و کشورهای مشترک المنافع اقمار آن حداقل کمی بهبود یافته است و شرایط اقتصادی رشد نسبی را نشان می دهد.(اسدآبادی: تاثیر خصوصی سازی...،1391)

اشتباه محاسباتی ساکس این بود که فکر می کرد آمریکا مانند "طرح مارشال" که پس از جنگ جهانی به کشورهای تسلیم شده کمک های عمرانی و مالی می کرد، به روسیه ی تسلیم شده در جنگ سرد هم چنین کمک ها و وام هایی را برساند. اما او این ملاحظه را نداشت که اجرای طرح مارشال دقیقا بخاطر مبارزه با گسترش حوزه ی نفوذ شوروی بود و قصد خیر رسانی در کار نبود. حال که در مورد روسیه این بار رقیبی وجود نداشت که آمریکا بخواهد برای مقابله با گسترش نفوذ آن، به روسیه کمک کند. چرا که روسیه خودش تنها رقیب اصلی آمریکا محسوب می شد که به زانو در آمده بود و هیچ دلیلی وجود نداشت تا ایالات متحده و اتحادیه اروپا به قول های خود به جفری ساکس وفادار بمانند. آن ها بر اساس "داروینیسم اجتماعی" که مورد قبول نئولیبرالها می باشد، معتقد بودند:"هرکس نمی تواند رقابت کند، بمیرد".(همان:370)

2-11: دکترین شوک به بهانه ی امنیت ملی آمریکا:

پس از شوک سیاسی حملات مشکوک 11 سپتامبر به برج های دو قلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک، فرصت خوبی برای تیم نئومحافظه کار بوش بدست آمد تا دکترین شوک را پس از دوران اصلاحات ریگان، این بار در خود خاک ایالات متحده اجرا نمایند. آن ها با شعار "جنگ علیه ترور" ذهنیت افراطی خود را پیرامون ایده ی "دولت تو خالی" اجرا کردند و طی آن تمام فعالیت ها از جنگ ها گرفته تا امداد رسانی سوانح غیر مترقبه و بلایا را فعالیت های انتفاعی و سود محور معرفی کردند. خود بحث "جنگ علیه ترور" به واسطه ی شوک قابل ملاحظه اش روی مردم به امری خصوصی و پر سود برای شرکت هایی بدل شد که در حال خصوصی سازی دستگاه عظیم جنگی ایالات متحده بودند. فضای رعب و وحشت و همچنین اعتماد به دولت بوش باعث شده بود تمام وظایف کاملا عمومی مثل: امنیت، تهاجم، کارگزینی نظامی و بازسازی مناطق درگیر به بخش خصوصی واگذار شود تا پروژه ی "جنگ علیه تروریسم" به پروژه ی "سرمایه داری ِ فاجعه" تبدیل شود و این امر تنها از طریق امنیتی کردن فضای داخل آمریکا میسر بود. از این پس وظیفه ی دولت آمریکا حتی تامین امنیت هم نبود. بلکه صرفاً "خرید امنیت" بود. کاری که ما در استخدام موسسه امنیتی خصوصی بلک واتر توسط دولت بوش در اقصی نقاط جهان می دیدیم.

 در حقیقت دولت آمریکا تقاضا را از طریق نظامی گری و امنیتی سازی ایجاد می کرد و موسسه های خصوصی سپس وارد کار می شدند. از زمان روزا لوکزامبورگ ما می دانیم که جنگ ها برای نظام سرمایه داری مرتباً باعث ایجاد تقاضا و جلوگیری از رکود می شود و بحران اضافه تولید را از بین می برد. شرکت های تولید کننده ی دوربین های امنیتی و مراقبتی، موسسات تسلیحاتی و امنیتی و تربیت نیروی جنگی ماهر و آموزش های نظامی، همگی رونق گرفتند و وارد صنعت شدند.

 پس از حوادث یازدهم سپتامبر ده ها میلیون دوربین در سراسر آمریکا و اروپا نصب شد که خود صنعتی پر سود بود. سپس برای کنترل فیلم ها با چهره ها بازار انواع نرم افزارهای تحلیلی وارد گود شدند. قبل از اتفاقات 11 سپتامبر 2001 در سال 2000 بحران عظیم رکود مالی شرکت های اینترنتی موسوم به "دات.کام" به وجود آمده بود که احتمال داشت باعث نابودی اقتصاد آمریکا شود. این شوک اقتصادی باعث شد گردش سیکل اشتغال و رونق برای مدتی به اقتصاد آمریکا برگردد و از طریق افزایش مخارج دولت و رشد کسری بودجه (که در سال 2010 دوباره گریبان دولت آمریکا را گرفت) آن بحران حل شود.(همان:410-445)

این در حالی بود که همواره نرخ دستمزدها در آمریکا بر خلاف بهره وری تولید و میزان رشد اقتصادی، همواره از بعد فروپاشی دیوار برلین و پیروزی ریگان نزولی بوده است.

2-12: شوک درمانی در جنگ عراق:

برای بازماندگان مکتب شیکاگو، حمله ی بوش به عراق به بهانه مبارزه با تروریسم و کشف سلاح های کشتار جمعی باقیمانده (که هرگز پیدا نشد و سندی دال بر باقی ماندن آن ها پس از 1995 یافت نگشت) باعث می شد کشور بکر جدیدی برای اجرای دکترین شوک و سیاست های نئولیبرالی بدست بیاید که همه ی ساز و کارهای سیاسی آن در چنگ جناح شدیدا راست گرای آمریکا است. فقدان نهادهای مدنی و اشغال شده بودن این کشور باعث می شد که بر خلاف دیگر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه که دیگر در برابر اجرای دکترین شوک (با توجه به تجارب دهه های گذشته) مقاومت می کردند، این بار نتواند مقاومتی انجام دهد و بتوان در آنجا یک آزمایشگاه شوک جدید ایجاد کرد.

خود نویسنده (نائومی کلاین) برای بررسی روند شوک درمانی و خصوصی سازی گسترده ی اقتصادی راهی عراق شد و متوجه شد که دغدغه ی مردم بعضا تامین آب و برق است و دولت موقت آمریکایی حاکم بر عراق به ریاست " پل برمر" اقدام به خصوصی سازی شبکه های آب و برق و سوخت و سایر بنگاه ها به شکلی گسترده کرده است و آب و برق و بنزین و نفت مردم را به خودشان از طریق موسسات خصوصی می فروشد. به قول توماس فریدمن: " ما در عراق ملت سازی نکردیم، ما در حال خلق کردن یک ملت هستیم"! (همان:471)

آمریکا قبل از این پروسه با بمباران وسیع، شوک واقعی نظامی را به مردم تحمیل کرده بودند و با انداختن بمب های ده تنی روی اداره مخابرات مرکزی بغداد و شبکه های برق رسانی، کلیه خطوط تلفن و خطوط برق را قطع کرده بودند که باعث سردرگمی و آچمز شدن مردم شد. پس از شکست رژیم صدام، شکنجه گاه های ابوغریب در عراق و انتشار تصاویر آن توسط خود آمریکایی ها باعث ایجاد یک شوک روانی دیگر به مردم عراق شد. شوکی که در واکنش به اعتراضات و شورش های مردم عراق در اعتراض به تصمیمات ضد دموکراتیک برمر در انحلال پارلمان و سیاست های اقتصادی وی برپا شده بود که به اسم "مجازات حامیان ترور" با آن ها برخورد شد. پس از این چند موج شوک و تخریب کامل زیرساخت های عمومی و دولتی کشور، موج کالاهای ارزان قیمت مصرفی خارجی وارد عراق شد تا باقی مانده ی تولید ملی عراق را در رقابتی نا برابر نابود کند. (همان:478)

بنا بر مشاهدات عینی کلاین و آمارهای گمرکات عراق سیل کامیون های انباشته از تلویزیون ها و آنتن های ماهواره ی چینی و فیلم های هالیوودی و محصولات فرهنگی آمریکایی از شرق و غرب دست به دست هم دادند و روی پیاده رو های خیابان های شهرهای عراق خالی می شدند تا زمینه های ذهنی شوک درمانی را نیز فراهم سازند. در مقابل آثار باستانی و فرهنگ گذشته ی عراق از طریق مرزهای سوریه و اردن به یغما برده می شد.(همان:490)

پل برمر حاکم آمریکایی عراق در سال 2003 دستور داد تا در بخش اصلی شهر بغداد یک منطقه حائل امنیتی شده و محافظت شده ی اولیه به نام "منطقه سبز" ایجاد کنند که از این منطقه به بقیه ی بخش های عراق نظارت شود و این منطقه بخش اصلی فعالیت اقتصاددانان حامی شوک درمانی بود که کارگزاران و برنامه ریزان آن در قلب عراق بغداد بودند. در جلسات اقتصادی منطقه ی سبز "ژورف استگیلیتز" اقتصاد دان ارشد پیشین بانک جهانی هشدار داد که عراق در معرض شدید ترین شوک درمانی که بدتر از شوک های شوروی و شیلی است، قرار دارد. منطقه ی سبز شامل آن دسته از مردم عراق بود که عملا "بورژوازی کمپرادور" یا سرمایه داران وابسته و متعهد و همراه با آمریکا بودند.(عبارتی که آمریکایی ها از آن استفاده می کردند "خودی ها" بود).

 این منطقه یک منطقه ی امن در قبل بغداد بود که بر خلاف کل کشور عراق دارای مناطق زیبا، استخرهای بزرگ، هتل های مجلل و با حصارهای بلند بود. در مقابل "منطقه سرخ" وجود داشت که یک منطقه ی نا امن و محروم و متشکل از مردم فقیر عراق بود.

 با این تفاوت که موسسات آمریکایی خود مستقیم جای رقبای همسایه را بگیرند و حداکثر کسب سود از خصوصی سازی ها و آزاد سازی ها بدست آورده شود. پل برمر در زمان آغاز حکومت خود 250 فرمان اساسی صادر می کند که  مهمترین آنان بسته ی همیشگی: "کاهش ارزش پول"، "کاهش قیمت نفت در مبادله"،"برداشتن کامل تعرفه های گمرکی" و "خصوصی سازی بخش های زیربنایی کشور به نفع شرکت های آمریکایی و اروپایی" بوده است. مخصوصا که اقتصاد عراق در زمان صدام بر شرکت ملی نفت و 200 شرکت دولتی دیگر که نیازهای اساسی و غذایی مردم را تامین می کردند استوار بود که سوژه ی خوبی برای اجرای برنامه های اقتصادی "مکتب اقتصادی شیکاگو" محسوب می شدند. این شرکت ها با فرمان پل برمر فوراً همه ی آن 200 شرکت خصوصی سازی شدند. همچنین نرخ مالیات 40 درصدی شرکت های خصوصی با فرمان پل برمر به 15 درصد کاهش یافت و این شرکت ها حتی حق داشتند که اندوخته ی مالی خود و سرمایه گذاری های خود را از عراق خارج کنند. این درحالی بود که دولت عراق به دلیل جنگ زدگی نیاز به مالیات بیشتر داشت تا کسری بودجه را از بین ببرد. هرچند این سیاست ها پس از چهار سال شکست خورد و این سیاست های ایدئولوژیک به یک تف سربالا تشبیه شد. (همان:501-517)

یک برنامه ی مدون دیگر ترور سازمان یافته ی نیروی انسانی فعال و موثر این کشور از دانشمندان و مهندسان و پزشکان تا روشنفکران و اساتید دانشگاه برجسته و فعالین دانشجویی بود که برای کنترل این کشور لازم می بود. بعدها رسانه ها این ترورها را برگردن سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) انداختند تا وجهه آمریکا آسیب نبیند. همچنین دیک چنی معاون اول بوش به همراه جان بولتون مشاور نئومحافظه کار بوش که در امر دلالی شرکت های پیمان کار نفتی بودند و حتی صاحب سهام بخش عمده ای از آنان بودند با یک سلسله زد و بند، قرارداد های استخراج نفت عراق را به نفع شرکت های خود تغییر دادند. (همان:499) از آنجا که عراق نا امن شده بود، تنها پیمان کاران آمریکایی بدون هیچ رقیبی می توانستند وارد عراق شوند و در نبود نیروی انسانی این کشور، طرح های پیمان کاری نفت را برعهده گیرند.

شرکت بلک واتر نیز مسئول جمع آوری اجساد جنگ و یافتن گورهای دست جمعی دوران صدام شد و بابت تشریح هر جنازه مبلغ هنگفتی از محل درآمد مالیاتی آمریکا تصاحب می کرد.

2-13: شوک درمانی و تضعیف بخش خدمات و امداد رسانی و سوء استفاده از بلایای زیست محیطی:

تیموتی اسلیکر مدیر بخش توسعه انسانی و آموزش دانشگاه پنسیلوانیا معتقد است طی دکترین شوک، بحران های مالی باعث می شوند که مدیران طرفدار ایده ی شوک درمانی و اندیشه های "مکتب شیکاگو" به این فکر بیفتند که فرصت خوبی برای تضعیف بخش خدمات عمومی و بخش های خیریه و امداد رسانی به دست آوردند. این بخش ها که به واسطه مبارزات پیگیر در قرن بیستم به وجود آمد " تا سرمایه داری را تعدیل کند " از دید این مدیران باعث افزایش کسری بودجه و عدم توازن بودجه می شوند و دولت برای تامین آن ها مجبور می شود آن ها را دولتی اعلام کند یا بر درآمد افراد به نسبت ثروتمندی شان مالیات تصاعدی بگیرد.

اما آنان برای جلوگیری از کاهش رفاه سرمایه داران و افزایش سود آنان از طریق خصوصی سازی این بخش ها به مقابله با بخش های عمومی بهداشت و آموزش و امداد رسانی بر می خیزند. غافل از اینکه عدالت و برابری و گسترش برابر خدمات بهداشت و آموزش و تربیت نیروی انسانی سالم و حمایت در برابر فقر مادی و معنوی، شرط اساسی توسعه و رشد اقتصادی در بلند مدت است و افق افزایش سرمایه گذاری صاحبان سرمایه، افقی کوته نگر و کوتاه مدت است. اما آن ها می خواستند در بحران ها این مردم ضعیف یا متوسط الحال باشند که با از دست دادن حداقل منافع اساسی خود، باعث عبور دولت های سرمایه داری از بحران باشند. (تیموتی اسلیکر:Case study on Shock doctrine،2009)

2-13-1: بیرون راندن و اشغال گری و خصوصی سازی، از سریلانکا تا فلسطین:

مدیریت "سرمایه داری فاجعه" در کشورهای فقیر نزدیک اقیانوس به گونه ای بود که باعث شود سرمایه داران با سو استفاده از فقر مردم آن ها را گاهی با ارعاب و گاهی با وعده های پوچ از زادگاه خود بیرون کنند. آن ها به جای کلبه های ماهیگیران سریلانکایی، هتل های دریایی چند ستاره ی توریستی ایجاد می کردند. این سیاست مورد اعتراض مردم بود تا اینکه یک سونامی دریایی باقی منازل و ملک های ماهیگیران را ویران ساخت.

 این "شوک طبیعت" فضا را برای شوک های اقتصادی سرمایه داران چند ملیتی مهیا نمود تا از فرصت درماندگی و استیصال و بهت مردم سوء استفاده کنند و به خصوصی سازی و آزاد سازی تجاری بپردازند. دولت نیز با این طرح همراهی می کرد و منطقه ای را مانند دولت اسرائیل به عنوان "منطقه ی حائل" معرفی کرد که پس از طوفان ماهیگیران حق نداشتند در آنجا املاک خود را بازسازی نموده و به ادامه ی شغل ماهیگیری بپردازند. دولت برای تحت فشار قرار دادن ماهیگیران برای خروج از منطقه، برای ورود سازمان های امداد رسان به منطقه اشکال تراشی و سنگ اندازی می کرد.

حقیقت این بود که سازمان توسعه بین المللی (USAID) و بانک جهانی و بانک توسعه آسیا، به کشور سریلانکا صرفا به عنوان منطقه ی جذاب صنعت گردشگری می نگریستند و برای تولید ملی و فعالیت ماهیگیران این کشور اهمیتی قائل نبودند که این سیاست به همراه قانون کار جدید سریلانکا، باعث ایجاد بحران عظیم بیکاری در این کشور شد.

 این بیکار سازی ها همزمان بود با خصوصی سازی سازمان آب و فاضلاب سریلانکا و شرکت ملی برق و افزایش شدید قیمت حامل های انرژی مثل بنزین و گازوئیل که وضع مردم این کشور را به حالت بحرانی کشاند.(همان:555-575)

2-13-2: فلسطین، نیو اورلئان، هایتی ، تایلند و ... :

 چنین وضعیتی در فلسطین و نیواورلئان و هایتی نیز وجود داشت:

دولت اسرائیل به بهانه های نژادی و قومیتی و با زور سرنیزه و به زور جنگ های خود به مرور زمین های فلسطینیان را غصب کرده و خصوصی سازی می کند و در آن مناطق توریستی و شهرکی ایجاد می کند. این سیاست ها را به بهانه ی "شوک تضادهای قومیتی" پیش می برد. سواحل بخش زیادی از کشور فلسطین به همین نحو به دست شرکت های چند ملیتی افتادند و خصوصی اعلام شدند.(همان:610-618)

 همچنین در سواحل ایالت "نیو اورلئان" آمریکا - که ایالتی فقیر نشین و سیاه پوست نشین بود- از گذشته توسط دولت خانه های محقر ارزان قیمت دولتی برای اسکان مردم وجود داشت. پس از طوفان بزرگ در سواحل این ایالت، مسئولین آمریکا و در راس آن دیک چنی اعلام کردند که:"دیگر از دست خانه های دولتی راحت شدیم"."حال می توانیم خصوصی سازی را پیش ببریم".

 دولت در فاجعه ی توفان "کاترینا" در ایالت نیواورلئان ، همه ی وظایف امداد و نجات را بر عهده ی شرکت های خصوصی شده ی امداد رسانی گذاشت. به دلیل هزینه های بالای موسسات خصوصی درمانی و بهداشتی ایالات متحده، مردم آسیب دیده ی این ایالت به دلیل فقر و محرومیت منطقه ای، در معرض "فاجعه ی انسانی" بودند و بیماری واگیر دار همه ی مردم را تهدید می کرد. دیگر حتی بیمارستان های صحرایی خیریه که عمدتا از کشورهای اروپایی تامین مالی می شدند و وابسته به کلیساها بودند نیز امکان زیادی برای رسیدگی به سیل مجروحان را نداشتند.

در این میان نظریه پردازان شرکت "هریچ" راهکارهای نئولیبرالی زیر را ارائه دادند:

1.                  تعلیق ضربتی قانون دستمزد که باعث میشد نتوان حقوق کارگران بخش خصوصی را از کف قیمتی پایین تر داد

2.                  تبدیل سراسر ایالت به منطقه ی آزاد تجاری با نرخ مالیات ناچیز ثابت

3.                  تبدیل سراسر منطقه ی مصیبت زده به مناطق رقابتی فاقد مقررات زیست محیطی و دارای مشوق مالیاتی

از آنجا که صاحبان بخش خصوصی، هزینه های انتخاباتی حزب جمهوری خواه(حزب بوش) را می پرداختند، دولت بوش تبدیل به ماشین امضا و خود پرداز سرمایه داران خصوصی آمریکا شده بود و بهیچ کدام از خواسته ها پاسخ منفی نمیداد. (همان:578-598)

در "هایتی" نیز پس از زلزله در این کشور کوچک نزدیک به آمریکا، موج خصوصی سازی ها و ضربه به مردم زلزله زده که کمک خارجی کمی به آن ها می شد، شروع شد.

در تمام این موارد، مردم پس از کمی مقاومت مجبور شدند در حلبی آبادها و گاهی در خود خانه های حلبی و مقوایی و در اردوگاه های آوارگان زندگی کنند و با انواع آسیب ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی فزاینده دست و پنجه نرم کنند. این رویکرد در سریلانکا و هایتی و ... در تایلند و اندونزی و مالدیو نیز وارد شد و این کشورها را صرفا به کشورهای توریستی و گردشگری (در حقیقت تک محصولی) تبدیل کرد.

چکیده:

دکترین شوک، ابزاری در جهت اجرای برنامه های اقتصادی ایدئولوژیک کسانی است که خود را طرفدار سیستم بازار آزاد می خوانند و ما آن ها را در محافل علمی با عنوان "نئولیبرال" می شناسیم. از دهه ی 1980 پیشنهادات این دسته از نظریه پردازان - که عمدتاً از مکتب اقتصادی "دانشگاه شیکاگو" بیرون آمده اند یا از آن تاثیر پذیرفتند- در نهاد های مالی بین المللی مثل "صندوق بین المللی پول" و "بانک جهانی" با عنوان بسته های تجویزی موسوم به تعدیل ساختاری یا تحول ساختاری شناخته می شد که عبارت بود از پروژه ی بزرگی که کارل پولانی نویسنده ی کتاب موثر "دگرگونی بزرگ" آن را پروژه ی بازاری کردن کل جامعه می نامید. این پروژه که به زعم او به تباه شدن پول، نیروی کار و طبیعت ختم می شود، با سیاست های: شناور سازی قیمتی،  افزایش سطح قیمت های کلیدی ، خصوصی سازی لجام گسیخته ، کاهش نقش حمایتی دولت و کاهش تعرفه های گمرکی و عوارض و مالیات ها و همچنین کاهش سطح حمایت های دولت از تولید کننده گان و مصرف کننده گان از طریق سوبسید و در نهایت کاهش خدمات رفاهی عمومی و دولتی از قبیل بهداشت و آموزش و امداد رسانی و ... این پروژه را اعمال کردند. مجموعه ای که نائومی کلاین آن را مجموعه ی "سرمایه داری فاجعه" نامید.

بنا بر تجربیات تاریخی اجرای این سیاست ها با دو ویژگی همراه بود. اولین ویژگی دفعی و شوک آور بودن و ناگهانی و آنی بودن اجرای سیاست ها بود که باعث شد نام "شوک درمانی" را بر آن بنهند. ویژگی دوم این بود که تقریبا در همه جای جهان این سیاست ها با مخالفت های گسترده ی مردم مواجه شده است. به همین سبب همواره اجرای این سیاست ها نیازمند به وارد کردن یک شوک سیاسی یا اجتماعی و حتی انتظار برای به وجود آمدن یک شوک بلیه ی طبیعی است تا اصطلاحا ً جامعه گیج و بهت زده شود و عملا نتواند رفتار محکم و منطقی در برابر شوک های اقتصادی -که به کاهش رفاه اش منجر خواهد شد- نشان بدهد. شوک های موجود در عرصه های مختلف نظریه ی هایک و فوکویاما را در مورد لازم و ملزوم بودن اقتصاد بازار آزاد با دموکراسی و روابط سیاسی آزاد را به چالش می گیرد. چرا که در آن یا فاجعه باید رخ داد یا باید یک فاجعه را پیش آورد!

شوک درمانی اکنون جزو ایده های فراموش شده به شمار می آید و آمریکا و نهادهای مالی سرمایه داری این ایده ها را تنها در صورت بروز یک بلای طبیعی بزرگ در سطح ملی و یا بروز یک جنگ عظیم می توانند دنبال کنند. چرا که افکار عمومی بخش بزرگی از جهان نسبت به این سیاست آگاه شدند. الا در جوامع نا آگاه و توسعه نیافته به لحاظ سیاسی و اجتماعی که هنوز نسبت به بیرون از خود آگاهی ندارند. اجرای سیاست های شوک درمانی پس از شوک 1388 و 1389 در ایران به نظر می رسد جزو موارد نادری باشد که پس از کنار گذاشتن سیاست شوک درمانی در ترکیه، هنوز در کشورمان طرفدار دارد و به نظر می رسد در ایران نیز آگاهی کافی پیرامون پروژه ی عظیم سرمایه داری جهانی در این ارتباط وجود ندارد. پس به جاست تا با آگاه سازی بیشتر افکار عمومی نسبت به آثار ضد توسعه ی این طرح ها و پروژه های موجود در پس این سیاست ها، سهم به سزایی در توسعه ی متوازن جامعه داشته باشیم.

پایان

کتاب شناسی و فهرست منابع تحقیق:

" گزارشی از اجرای سیاست دکترین شوک و نئولیبرال سازی در سطح جهانی"

کتاب ها  :

1.                  کلاین.نوئامی / دکترین شوک «ظهور سرمایه داری فاجعه»/  مترجم: شهابی. خلیل و میرمحمود نبوی / انتشارات کتاب آمه / چاپ ششم / تهران – 1390

2.                  مومنی. فرشاد / اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری / انتشارات نقش و نگار / 1386

3.                  قراگوزلو.محمد / بحران «نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال» / انتشارات نگاه / چاپ اول 1389

4.                  فریدمن. میلتون / سرمایه داری و آزادی /  رشیدی. سعید / نشر نی / 1386

5.                  هاروی.دیوید / تاریخ مختصر نئولیبرالیسم / عبدالله زاده. محمود / نشر اختران / 1387

6.                  هایک.فردریش / در سنگر آزادی «مجموعه مقالات» / فولادوند.عزت الله/ نشر قطره / 1390

7.                  ماس. لورنس / اندیشه های اقتصادی لودویگ فن میزس /  تفضلی. فریدون / نشر نی / 1390

8.                  رابینز.لیونل/ تاریخ اندیشه های اقتصادی / آزاد ارمکی.تقی/ نشر نی / 1389

9.                  بشیریه.حسین/ تاریخ اندیشه سیاسی قرن 20(لیبرالیسم و محافظه کاری)/ نشرنی/ 1387

10. مومنی. فرشاد / تعدیل ساختاری، فقر و .../ نشر نقش و نگار / 1379

مقالات:

.1http://www.huffingtonpost.com/timothy-d-slekar/the-shock-doctrine-case-s_b_856053.html

The Shock Doctrine Case Study: Pennsylvania Public Schools/ D. Slekar / Timothy /

2.  عملکرد سیستم قیمت ها: مقایسه بین سرمایه داری و سوسیالیسم / لانگه. اسکار/ ترجمه فرشاد مومنی / فصل نامه اقتصاد سیاسی

3. نئولیبرالیسم در بوته ی نقد / صادقی بروجنی.خسرو / مهرگان / 1391

4.  the role of neoliberalism, income inequality, coborn.david (2000)

5. Weldon blue  , translate: pakzad.Babak , Enforce fridman`s  shock doctrine in chilie (2009)

6. تاثیر روند خصوصی سازی صنایع فولاد بر مقدار تولیدات فولاد خام(1385-1389)/اسدآبادی.رضا/ 1391