ارتش بیکاران در سرمایه‌داری معاصر
رضا.ا.جهان وطن
reza.jahanvatan@hotmail.com
الف) بیکاری از منظر اندیشه های اقتصاد متعارف:
اکنون که این مطلب نوشته می‌شود، نرخ بیکاری در کشورهای جنوب اروپا، خاورمیانه، آمریکای شمالی و … به طور متوسط به رقم ۲۰ درصد نزدیک می‌شود. نرخ بیکاری در اسپانیا ۲۴،یونان ۲۶، ایران و سوریه نزدیک به ۲۰ درصد، ایالات متحده حدود ۱۰ و آرژانتین و شیلی حدود ۱۶ درصد می‌باشد.
با این توصیف، به چه دلیلمی‌توان بیکاری را پدیده‌ای ویژه و ذاتینظام سرمایه‌داریدانست؟ پاسخ مناسب به این سؤال را می‌توان از این رهگذر به دست آورد :« صرفاً در این شیوه‌ی تولید و سازماندهی اقتصادی است که صاحب وسائل تولید تنها در شرایطی نیروی کار را باید به کار ببرد کهتولید کردن برای او، حداکثر سود را در یک بازار رقابتی ایجاد کند. در غیر این صورت بنگاه سرمایه‌داری به مرور از دور رقابت‌های بازاری خارج می‌شود». به همین جهت تنها در این فرم اقتصادی و اجتماعی است که این سطح از بیکاری می‌تواند وجود داشته باشد. برخی ماننداقتصاددانان نهادگرا*، بیکاریسازی‌هایگسترده‌ی نیروی کار سرمایه‌داری معاصر را در عواملی چون:«گذار به سمت اقتصاد اطلاعاتی، کاهش هزینه های مبادله‌ی تجاری،کاهش هزینه های جاری بنگاههای بزرگ، پیچیده شدن وسائل تولید، نیاز کمتر تکنولوژی معاصر به مصرف نیروی کار در پروسه‌ی تولیدو نهایتاً در پدیده‌ای که“انقلاب دانایی”می‌خوانند» جستجو کردند.
این مسئله موجب شده است که بخش زیادی از نیروی کار فعال جهان بلا استفادهبماند و از چرخه‌ی بازار کار خارج شود.از نقطه نظر آنان، صنعت زدایی و کاهش تولید فیزیکی (و گرایش شرکت‌ها به فروش لیسانس‌ها و امتیازات و فناوری و اطلاعاتِ خود)و جدایی بخش مادی اقتصاد از بخش پولی و مالی و اعتباریِآن موجب شدهاست که نیروی کار فعال در کشورهای توسعه یافته به نیروی کار پیشرفته‌ی فن سالار و غیر بدنیتبدیل شود. به عبارتیما دیگردر با مفهوم طبقه‌یکارگر (به معنای کلاسیک کلمه) مواجه نیستیم.۱
سخنگویان داخلی این نظریات نهاد گرایانه (که در ایران و در بین اصلاح طلبان هم طرفدارانی دارند) حتی اعتراضاتی مانند جنبشوال‌استریت را هم تا حدی ناشی از همین پدیدهمی‌دانند. ولی بسط نیافتن این اعتراضات به کشورهای شرقی وعقب افتاده تر را چگونه می‌توان بر اساس همین منطق تبیین نمود؟ در شرایطی که در آن کشورها به دلیل شرایط تقسیم کار جهانی و سود ده بودن تولید و پایین بودن دستمزد نیروی کار و غیر متشکل بودن تشکلات کارگری، هنوز تولید در نقطه‌ی ایده آلِ خود قرار دارد وبه عبارت دیگر، ویژگی‌های اساسی نظام سرمایه‌داری-بر خلاف تصور نهادگرایان جدید- دگرگونی خاصی نکرده و در این میانتنها شدت استثمار نیروی کارانتقالی جغرافیایی داشته است. امروز ارزش اضافه‌ای که در قرن نوزدهم نیروی کار انگلیسی و آمریکاییبا ۱۴ ساعت کار تقدیم سرمایه دار می‌کرد را کارگران چینی و آسیای شرقی با ۱۲ ساعت کار و با جمعیت نزدیک به سه میلیاردی خود در اختیار صاحبان سرمایه قرار می‌دهند..۲
از سوی دیگراقتصاددانانمدافع نظام بازار، دخالت دولت‌ها را عامل افزایش بیکاری معرفی می‌کنند! سخنگویان ایرانیِلیبرالیسممدعی‌اند که وجود قوانینی مثل «قوانین کار (مثلاً در ایران) و همین حداقل‌هایتأمیناجتماعی کارگران در ایران و جهان و ممنوعیت‌های حقوقیِ کارفرمایان برای اخراج نیروی کار و … موجب شده است که استخدام نیروی کار جدید دربنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصیکاهش یابد. از دیدگاه آنان، اگر دولت‌ها برای جذب آراء مردم اقدام به دخالت در بازار کار به نفع مردم نکنند، شرایط اشتغال در بلند مدت! بهبود خواهد یافت. (البته جان مینارد کینز به خوبی پوچی این نظریه را تشخیص داده و خطاب به این افراد گفته بود: “در بلند مدت همه‌ی ما مرده‌ایم!“).
ولی این دسته اقتصاددانان به ما جواب نمی‌دهند که این چه «نظام طبیعی» و «نظم خود انگیخته»ایاست که دولت‌ها برای جذب حداقل آراء و کسب رضایت اکثریت، همواره باید بر خلاف قواعدش عمل کنند؟!
ب) عدم صحت چند تئوری به ظاهر جهان شمول :
در سال‌های میانی قرن بیستم یکی از پیروان کینز**به نام فیلیپس، برای توجیه ضرورت اجرایسیاست‌های اقتصادی مورد نظر جان مینارد کینز (مانند انتشار پول و افزایش مخارج و بدهی‌های جاری دولت و تحریک تقاضا و ثابت نگه داشتن بازار کار در شرایط رکود اقتصادی)، بحثی پیرامون«نسبت عکس تورم و بیکاری» را در اقتصاد مطرح کرد. منحنی فیلیپس توضیح می‌دادکه سیاست‌های دولت رفاهِ کینزی-که ایجاد تورم می‌کند- دیگر اسباب واهمه نیست. چون در برابر رشد تورم و سطح قیمت‌ها، نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت و «اشتغال کاملِ» سرمایه و نیروی کار-که مورد ادعای علم اقتصاد لیبرال بود- تازه در آن شرایطبرقرار می‌شود.به همین سبب از دیدگاه اومی‌توان پس از رفع بیکاری، دوباره به سیاست ضد تورمی و رشد محور برگشت.اما اقتصاددان نئولیبرال مانند میلتونفریدمن، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ آمارهای تجربی ثابت نمود که این نظریه دارای اشکالات اساسی است و این نسبت عکس تورم و بیکاری، صرفاً در چند حالت خاص گرفته شده و منطق معینی ندارد.جداول آماری او که اتفاقاً درست هم بودند ثابت می‌کرد که در سال‌هایدهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، لزوماًتورم‌ها، اشتغال زایی و رفع بیکاری را در جوامع به همراه نیاورده‌اند و گاهی همزمانبا بیکاری، تورم نیز وجود داشته است. ضمن اینکه کُمیت منطق علیّیتیِ این تئوری نیز لنگ می‌زند. ۳
ولی پیش فرض‌هایاقتصادینئوکلاسیک و نئولیبرال نیز از حیث منطق علمی،دست کمی از رقیب کینزی خود نداشت. چراکه آنان مدعی بودند: «وجود تعداد مشخصی از بیکاران در اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری طبیعی است!»نظریه‌ای کهفریدمن از آن به عنوان « بیکاری طبیعی در بازار کار» یاد می‌کند، بیان می‌کند که : «در صورت عدم دخالت در بازار آزاد سرمایه، این بیکاریِ طبیعی به حداقل خود می‌رسد». البته حتی نسخه های تعدیل ساختاری -که الهام گرفته از نظریات فریدمن بود- در کشورهای در حال توسعه نیز نتایج مناسبی در بر نداشت و حتی بیکاری را افزایش داد.۴
میلتون فریدمن علاوه بر ضروری دانستن سطحی از بیکاری در اقتصاد به منظور ورود نیروی کار ایده آل به بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی(و تایید تلویحیِ ادعای مارکسیست‌هاپیرامون موضع نظام سرمایه‌داری در قبال بیکاری)، از شکستن مقاومت اتحادیه های کارگری برای کامیابی صاحبان سرمایهدفاع کرد.۵
امروزنیز هر دولتی که نسبت‌اش با تشکیلات صنفیکارگری و نیروهای مخالف کالایی کردن جامعهنسبت جن و بسم الله باشد،بی شک، رفتار اقتصادی‌اش نیز نسبت وثیقی با تزهای فریدمن یا نسخه های مقررات زدایی بانک جهانی دارد. حتی اگر پرچم آن دولت منقش به شعار «مرگ بر لیبرالیسم!» باشد، باز فرقی به حال جهان واقع نخواهد کرد و واقعیت، همان واقعیت است. ۶
اغلب نحله های چپ گرای اقتصادی،قائل به این هستند که تداوم حیات‌سرمایه‌داری و جوهره‌ی آن با گونه‌ای از تجمیع نیروی کار فعال فاقد شغل گره خورده است.به طور مثال،مارکس -در بحثی پیرامون رفتار شناسیِ سرمایه- به تفصیل به این مسئله پرداخته است:
سرمایه این‌جابه مثابه استعاره‌ایاز عملکرد تعیّن یافته‌ی صاحب آن-زمانی که به قصد حداکثر کردن سود و انباشت و باز تولید سرمایه وارد بازارمی‌شود- مطرح است. در این حالت سرمایه بر سر میزان دستمزد با نیروی مزدبگیر چانه زنی می‌کند. این چانه زنی-کهلیبرال‌ها آن رانادیده می‌گیرند-برای حداقل کردن دستمزد نیروی کارانجام می‌گیرد و بخشی از مبارزه‌ی طبقاتیِ واقعی است که بر خلاف ادعای اقتصاد دانی مانند محمد طبیبیان***،دوره‌ی آن تمام نشده است! چرا که سرمایه‌داری به گروگان گیریِ کار و نتیجتاً ایجاد «ارتش ذخیره‌ی کار» نیاز دارد.
مارکس در دست نوشته های خودش، قوت و تواناییِ مانورِ سرمایه و طبقه‌ی صاحب سرمایه و دولت سرمایه‌داری را در تحلیل نهایی با این می‌سنجد که نسبت ارزش اضافی استخراج شده از نیروی کار به ارزش تولیدات و از سوی دیگر نسبتسرمایه‌ی ثابت (قیمت وسائل تولید) به سرمایه متغیر (دستمزدها) چگونه باشد. این نسبت یا “ترکیب ارگانیک سرمایه”در نهایت ترکیب ارگانیک قوای حافظ سرمایه و توان تهاجم آن را نیز تا حدی بیانمی‌کند. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟
کارل مارکس پاسخ این مسئله را در بحث «از خود بیگانگی نیروی کار» در دست نوشته های اقتصادی-فلسفی ۱۸۴۴ به تفصیل می‌آورد. برای تقریب به ذهن، فرض کنید شما در یک جامعه‌ی بت پرست زندگی می‌کنید. بعد از مدتی متوجه می‌شوید که این خود مردم هستند که با کرنش‌هایخود،بت‌ها و اربابان بت پرستی و ساز و برگ‌های ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک آن بنای اجتماعی را تقویت و باز تولیدمی‌کنند. مارکس نیز در این دست نوشته‌ها نسبت نیروی کار مزدبگیر به سرمایه را به همین شکل تفسیر می‌کند.یعنی سرمایه در جایگاهی به عنوان سوژه قرار می‌گیرد که -با آنکه خود دست ساخته‌ی نیروی کار است-، به شکلی بیگانه از او در برابرش بیشتر قد علم می‌کند و حاکمیت اش را مستحکم‌ترمی‌کند.۷
به همین جهت سرمایه‌داری کشورهای در حال توسعه‌ی شرقی، پویاتر و در عین حال سرکوب گر تر و ضد کارگری‌ترمی‌باشد.سرمایه داران (یا به قول لیبرال‌های وطنی و دوستان اصلاح طلب و برادران عدالت خواه مکتبی :کارآفرینان!)نمی‌توانند با ماشین آلات و مواد خام و پلیسو حراستکارخانه و اجاره دهنده‌ی زمینبر سر میزان هزینه های خود چانه زنی کنند،اما در عوض -به لطف روابط نظام سرمایه‌داری-می‌توانند با طبقه‌ی کارگر و نیروی کار تحت استخدام خود بر سر دستمزدچانه زنی کنند.بخش عمده‌ی این چانه زنیِپنهان عبارت است ازپروژه‌ی به وحشت انداختن طبقه‌ی کارگر از انداخته شدن از چاله‌یحداقل دستمزد بخور و نمیر و استثمار، به چاه بیکاری و فقر و فلاکت مطلق …
ج) ارتش ذخیره‌ی کار در ایران
صاحبان سرمایه به نسبت میزان انباشت جمعیتِ بیکار جامعه،می‌توانند میزان دستمزدها را هم پایین آورند. هرچه توده‌ی عظیم بیکارانجامعه رشد یابد، صاحبان وسائل تولیدمی‌توانند به عبارتی خودمانی (بیشتر توی سر مال بکوبند) و کارگران را باارائه‌ی این ذهنیت که: «هم اکنون صدها هزار دکتر و مهندس بیکار پشت درب هر بنگاه سرمایه‌داری برای استخدامایستاده‌اند!» از اعتراضشان به میزان دستمزدها و نیز از اعتراض به عدم امنیت شغلیمنصرف سازند.
همه‌یاین‌ها به این پشتوانه رخ می‌دهد که بحث امنیت شغلی روزانه در اصلاحیه‌ها و تبصره های قانون کار بیش از پیش تضعیف می‌شود.برای یک سیستم سرمایه‌داری به هیچ وجه مهم نیست که جمعیت بیکار در لباس گردان های توزیع تبلیغات دانشگاه پیام نور، دست فروشان مترو، دلالان بلیط‌هایاستادیوم‌ها و خریداران شــّر و دزدان و اوباشِ محلات حاشیه نشین در بیایند.اینان مجسمه های متحرک و ترسناکی هستند از آینده‌ی نیروی کاری که تمکین به منوّیات صاحب سرمایه و رضایت به مزد پرداخت شده، نداشته است. لولوهایی که هر روز در برابرشان رژه می‌روند.گویا همین جمعیت هستند که موجب می‌شوندتوده‌ی محروم جامعه، با دیدنشان اصطلاحاً یک نان بخورند و هزار بار شکر به جای آورند!
البته این قشر در تاریخ جوامع شرقی و مخصوصاًدر تاریخ بلاد اسلامیهمواره در قید حیات بوده‌اند و با آنچه روشنفکران ما «لمپن پرولتاریا» می‌خوانند تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.«این جوامع همواره دارای ترکیبی از اقشار حاشیه‌ای بوده است. حمالان، گدایان، پادوهای بازاریان، چاکران روزمزد و … همواره قشر بزرگی از ضعفای جامعه‌ی شهری را تشکیل می‌دادند»۸.جامعه‌ی ایرانی بنا بر تاریخ اش و با توجه به وضعیت امروزش، می‌تواندبرای بیکاران خود بی شمار شغلِ کاذب، دون مایه،کاملاً موقت و با درآمد اندک ایجاد کند. این ویژگی برای جامعه‌ی متعارف و یا جامعه‌ی غربی مدرن آن چنان تعریف شده نیست. بیکاران در آن جوامع اگر زیر فشار اقتصادی قرار گیرند، یا ازدولت مدرن مطالبه بیمه‌ی بیکاری یا مطالبه‌ی ایجاد شغل با کمک دولتمی‌کنند و در غیر آن صورت نیز اقدام به ایجاد تشکل‌های صنفیو فعالیت‌های مدنی می‌نمایند.اما از آنجا که در کشورهای کمتر توسعه یافته‌ی خاورمیانه امکان سیاسی ایجاد چنین تشکیلاتی به لحاظ حقوقی – سیاسی وجود ندارد و از آنجایی کهجامعه می‌تواند از طریق ته مانده‌ی دلارهای نفتی امکان خوشه چینی ۹ را به طرد شدگان اجتماعی بدهد،طبیعتاً آن واکنش متعارف نیز در این مناطق شکل نمی‌گیرد.
ورود نفت به اقتصاد ایران و امکان واردات کالاهای مصرفی بدون تکیه به درآمدِ مبتنی بر کارِ مولد، این امر را تشدید نمود و با این ثروتِاصطلاحاً «رانتی» و باد آورده،جامعه‌ی ایرانی این قابلیت را یافت که صدها دور مبادله‌ی غیر ضروری را در درون خود شکل دهد و هزینه‌ی مبادله را به شکل تصاعدی رشد دهد تا عده‌ایروزی شان قطع نگردد. عده‌ای نیز مانند کارمندان و میانه حالان رانت خواران دولتیِ فعال در بازار، مستقیم به شیر نفت وصل بودند و از سوی دیگر عده‌ایمی‌توانستند این افراد متصل به شیر نفت را بیش از پیش در جریان مبادلات و خرید و فروش کالا، سر کیسه کنند. مجمعی مدّور از طراران که هر کس از کنار دستی خود می‌دزدد تا زنده بماند و در عین حال همگی از توده های مردم عادی وسط دایره نسق کشی می‌کنند! یک کالا در این شرایط می‌تواند توسط ده‌ها نفر چرخش یابدو این همه در حالی صورت می‌گیرد که ثروت ناشی از مبادلهنمی‌تواند شغل جدید ایجاد کند.
درآمدهای نفتی به این صورت شکلی غیر مولد و ماهیتی ضد اشتغال به خود می‌گیرند و به جایآنکه در سرمایه گذاری‌های کلان به جریان بیافتند، عامل افت سرمایه گذاریِ مولد می‌شوند. ۱۰
د) تضاد های کار آفرینی با منافع کارآفرینان! (نگاهی به نظریه‌ی تقسیم کار جهانی)
یکی از بخش‌هایپروژه‌ی مشروعیت بخشیبه منطق سرمایه و گسترش نوع منحط سرمایه‌داری در ایران،تبلیغاتتریبون‌های پر تعداد مدافعان این پروسه پیرامون نقش سرمایه داران ایرانی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است. آن‌ها با طرح بحث «انگیزه های اقتصادی و لزوم تقویت این انگیزه‌ها» به گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که در شرایط تحریم و بحران‌های سیاسی (که همواره گریبان گیر نظام سیاسی ایران بوده است) شرایط طبیعی برای رشد سرمایه گذاری و رونق کسب و کار وجود ندارد. لذا دولت و جامعه‌ی مدنی به منظورانگیزه سازی برای کارآفرین و افزایش تولید ملی، باید الطاف زیر را مبذول دارند:
الف) مقررات زدایی و تضعیف قوانین مربوط به فعالیت نهادها و شرکت‌های خصوصی
ب) اصلاح قانون کار به نفع صاحبان سرمایه و ریاضت اقتصادی بر مبنای کاهش پوشش‌هایدولتی
ج) تلاش برای مبارزه با اندیشه‌هایی که میانه‌ی خوبی با فرهنگ و ارزش‌های مورد علاقه‌ی مالکان خصوصی ندارند و فرهنگ سازی از سوینهادهای مدنی برای دور ریختن افکار منتقد منطق سرمایه
د) تلاش برای کاهش مالیات‌های بخش خصوصی (حتی بیشتر از شرکت‌های دولتی)
اما نتیجه‌ی کار متفاوت به نظر می‌رسد. گویا به همان میزانی که دولت و جامعه‌ی مدنی قدم در راه اجرای این پیشنهادات می‌گذارند، وضعیت رشد اقتصادی بدتر و بنگاه های خصوصی کارگران بیشتری را اخراج و هر ماه تعدیل نیروی بیشتری را در دستور کار قرار می‌دهند. به طوری که دولت دیگر نرخ بیکاری را از تریبون مرکز آمار ایران منتشر نمی‌کند! اما ریشه‌ی عدم استخدام نیروی کار در عین بار آوری کار چیست؟
نویسنده‌ی این سطور معتقد است که بخشی از پاسخ این معما را باید درمقوله‌ی«تقسیم کار جهانی» جستجو کرد. گویا کشورهای صنعتی متروپل با وجود صدور سرمایه، همچنان انحصار خود را در برخی از شاخه های استراتژیک تولید کالا و خدمات و امتیازات و منابع حفظ می‌کنند و به کشورهای وابسته‌ی پیرامون یا کشورهای حاشیه‌ای غیر وابسته اجازه نمی‌دهند که وارد آن شاخه‌هاشوند و آن‌ها را با ابزار سیاسی – نظامی مجبور می‌کنند که این ساختار تقسیم کار را رعایت کنند. تقسیم کاری که آنان را مجبور می‌کند، نیروی انسانیِ نخبه و یا صرفاً مواد خام خود را عرضه کنند و از ایجاد ارزش افزوده‌ی بیشتر در تولیدات اجتناب کنند.به طور مثالمی‌توان پیش بینی نمود:اگر چین متوجه گردد که ایران بر انبوه عظیم منسوجات صادراتی‌اش به این کشور، تعرفه های معقول گمرکی بسته است و راههای ورود اجناس قاچاق راسد نموده و برای رشد تولید ملیسرمایه گذاریکرده و قانون نا نوشته‌ی ایران و چین -یعنی فروش نفت خام در مقابل خرید کالاهای بنجل و درجه‌ی سوم این کشور- را نادیده گرفته است، آنگاه ممکن است در نزاع‌هایبین‌المللی سیاسی پشت ایران را خالی کرده و اجازه‌ی دور زدن تحریم‌ها را ندهد یا حتی خودش اقدام به تحریم ایران کند.
لذا تولید ملی در این شرایط تحمیلیِ نا برابرِ مبادله و در شرایط حاد بین‌المللی، رو به نزول خواهد گذاشت و دقیقاً همان سرمایه داران و کار آفرینان داخلی از رقابت نا عادلانه‌ی قیمی استفاده نموده و به بهانه‌ی عدم بار آوری کار و سود دهی سرمایه، اقدام به انتقال سرمایه‌ی مالی خود از کار مولد به سوی روابط مالی سوداگرانه و بخش‌های سفته بازی کنند. امری که نمونه‌یکوچک اش را در بحران بازار سکه و ارز دیدیم و نمونه‌ی بزرگ آن را در ماجرای سه انحصارگر واردات خوراکِ مرغ -که «بحران مرغ» را در کشور ایجاد کرد- مشاهده کردیم. آن سه تاجر به اسم حمایت از تولید و با سوبسید دولتی کالای واسطه‌ی تولید را وارد نموده و انبار کردند و یا آن را به دو برابر قیمت به دیگر تولیدکنندگان مرغ فروختند.در این بین،جیب صاحب سرمایه‌ی غیر مولد پر شد و تولیدکنندگان کوچک ورشکسته شده و کارگران آن‌ها بیکار شدند و حجم تولید ملی نیز در این شاخه از تولید کاهش پیدا کرد و این همه در حالی رخ داد که طبقات پایین دست جامعه با مرغ نیز مانند گاو و گوسفند خداحافظی کردند و از طعمش برای آن‌ها تنها یک خاطره ماند!
صدای سرسام آور بخشی از بورژوازی ایران و مخصوصاً سرمایه داران تجاری برای تسریع در «تک نرخی کردن ارز» و ورود به سازمان تجارت جهانی به همین دلیل بود. سیاستِ«چند نرخی بودن ارز» به این معناست که تولید کننده ایرانی با دلار ارزان‌تر ابزار تولید و کالاهای واسطه‌ی تولید را وارد کند و از سویی بورژوازی تجاری با دلار گران‌تر، کالاهای مصرفی را وارد نماید تا تولید داخلی بیش از ایندر بازار جهانی له نشود. اگر نرخ ارز توسط بانک مرکزی به صورت تک نرخی در بیاید، شرایط به نفع بورژوازی تجاری تغییر کرده و وضعیت تولید بدتر می‌شود. چرا که صادر کننده‌ی محصول و تولید کننده‌ی ما با همان نرخ ارزی کار می‌کند که وارد کنندگان و تجارکالاهای مصرفیِ خارجیِ کارمی‌کنند.
ه) اقتصاد سیاسی بیکاری و سیاست خارجیِ مبتنی بر مبادله‌ی نا برابر
سرمایه‌داری ایرانی و طرفدارانش، از این رهگذر وجود خود را توجیه می‌کردند که:«حضور ما و انگیزه‌ی شخصی ما برای فعالیت اقتصادی موجب می‌شود که تولید افزایش یابد و بیکاری کاهش یابد»، به نظر می‌رسد با این وضعیت این طبقه مشروعیت و فلسفه‌ی وجودی خودش را از دست داده است. به همین جهت جریان لیبرال وطنی تلاش دارد بحران اقتصادی ایران را در درجه‌ی اول ناشی از بحران سیاسی در مباحثی چون تولید انرژی اتمی و نزاع سیاسی ایران-اسرائیل و حواشی این نزاع در لبنان، سوریه، عراق و مصر و در نهایت سیاست‌های غرب ستیزانه‌ی ایران معرفی کند. راه حل اولیه‌یآن‌ها نیز جز رها کردن بلوک شرق جدید و ادغام در بلوک غرب جدید (و به تعبیر خودشان ترکیه شدن) نیست. از نظر آنان چین و روسیه و … نیروی شـّـرِحاکم‌اندو نیروی دیگری هم در جامعه‌ی جهانی وجود دارد که گریز از آن نمایانگر بسط استبداد در یک کشور است.۱۱ گویا صرفاً به این بهانه که اجناس شرقی هنوز بنجل هستند و تجارتِ نا برابر با کشورهای اردوگاه غرب جدید با کلاس‌تر است، می‌توان مشکلات را با سیاست «نگاه به غرب» مسائل را حل کرد.
افسانه پردازیِ سیاسی لیبرال‌ها ناشی از این است که روابط واقعی سیاسی را بازتاب روابط واقعی اقتصادی و امنیتی(البته امنیت سرمایه و نه امنیت کار) میان کشورها نمی‌دانند. فروش نفت ارزان ایران به شرق و تهدید امنیتی اسرائیل توسط قدرت ایران، آمریکا را به وحشت می‌اندازد. آمریکا نمی‌تواند(به دلیل اهمیتاقتصادی-امنیتی کشورهایی چون ایران و سوریه برای اردوگاه شرق جدید) مانند عراق و لیبی به آن‌هاتعرض نظامی کند. مخصوصاًدر شرایطی که دیگر مجمع دیوانگان حزب جمهوری خواهبر آمریکا حاکم نیست، احتمال وقوع تحرکاتی از این دست پایین‌تر است. لذا هردو اردوگاه سرمایه‌داری به دنبال اجرای«سیاست تضعیف» هستند.سیاست تضعیف در وهله‌ی اول هزینه های امنیتی – اقتصادی کشورهای وابسته را زیاد می‌کند. مثلاًهمان‌طور که ایران و روسیه و چین در بحرین و عربستان هیچ امیدی به پیروزی شیعیان ندارند و تنها به آنان به مثابه ابزار تضعیف و تهدید رژیم‌های رقیب نگاه می‌کنند، آمریکا و اتحادیه اروپا و قطر و عربستان نیز صرفاً در برابر سوریه تاکتیک تضعیف را پی می‌گیرند. تضعیف به این معنی که نیروهای اپوزیسیون را پشتیبانی و رژیم سوریه راتحریم و یا صرفاً به جنگ تحدید کنند و مهم نیست که اپوزیسیون سوری قتل عام شود. صرفاً مهم این است که رژیم اسد کمتر جفتک بیندازد! کاری که با ایرانِ پس از انقلاب ۵۷ نیز انجام دادند.
در تحلیل نهایی، سیاست تضعیف در نزاع‌های بین دول سرمایه‌داری منجر به این می‌شود که وابستگی اقتصادی کشورهای پیرامونی افزایش یابد. از باب نمونه در سال گذشته سوریه یک قرارداد تسلیحاتی ۸ میلیارد دلاری را با جمهوری فدراتیو روسیهمی‌بندد و زرادخانه های شیمیایی و میکروبی خود را باز تولیدمی‌کند.۱۲
وقتی کشوری توسط بلوک مقابل تحریم می‌شود، انحصار مبادلات خارجی توسط کشورهای اصلیاردوگاه با آنانکامل‌ترمی‌گردد. در اثر این انحصار، قیمت تولیدات صادراتی این کشورها (مثل نفت برای ایران) کاهش یافته و در مقابل قیمت کالاهای وارد شده از کشورِتوسعه یافته تر و قوی‌تر، افزایش می‌یابد. این مسئله موجب می‌شود که موج بیکاری، کشورهای وابسته را بیش از پیش فرا گیرد. در نتیجه،کلیه‌یصنایع ملی و فعالیت‌های اقتصادیِ خرد و کلان داخلی با مشکل مواجه شده و فرصت‌های شغلی متنوع نابود می‌شود و رشد اقتصادیِ متأثر از تولید ملی نیز، کاهشی حیرت انگیز خواهد داشت.
و) و اما، چه باید کرد؟
اقتصاد دانی مانند فردریک لیست**** معتقد بود که:«نظریه‌ی کارایی بازار و بهتر شدن رفاه دو طرف خریدار و فروشنده در مبادله-که توسط آدام اسمیت مطرح شد- و یا نظریه‌ی مزیت نسبیِ تجاریِ ریکاردو که مدعی استعداد انحصاریِ هر کشور در تولید چند کالای خاص بود»، دارای نواقص جدی است. چرا که اولاً احکام آن‌ها ابدی و جهان شمول توصیف شدهبودند و ثانیاًرابطه‌یمبادله‌ی آزاد برای کشورِضعیف‌تر مضر است. او معتقد بود در این قانون جنگلِ بازار، ضعیف حتی قبل از اینکه بخواهد قوی شود، توسط کشورهای صنعتی خورده خواهد شد و اقتصاد جهانی نیز فرصت بهره گیری از ظرفیت‌هایبالقوه‌ی تولیدی ملل را نخواهد داشت. در زمان جوانی خود فردریک لیست، این مسئله‌ی بغرنج گریبان گیر کشورش آلمان (به مثابه همسایه‌ی دیوار به دیوارِ فرانسه و انگلیسِ صنعتی)شده بود. لذا او برای مقابله با این وضعیت نا عادلانهدر مبادله، توصیه می‌کرد که قوانین گمرکیِ کشورهای ضعیف‌تر مستحکم گشته و با مقررات گمرکی جدیدی (از قبیل افزایش تعرفه های گمرکی)واردات کنترل شودو مقررات زداییِ بازار به سبکنظرات کسانی مثل لاک، اسمیت و هیوم منع گردد تا اقتصاد ملی به سطحی از اشتغال زایی گسترده و توسعه‌یافتگی داخلی برسد. ۱۳
بخش قابل توجهی از نظریات مکتب تاریخی آلمان و در رأس آن فردریک لیست بعدها در آثار اساتید اقتصادتوسعه در کشورهای جهان سوم، تکرار شد. نظریاتی که نتایج آن نیز در مسیر توسعه‌ی ملل عقب افتاده، تا به حال ضربه‌یمهمی به الهیات اقتصاد نو لیبرال و نمایندگان آن در ایران زده است.۱۴
* * * * * * * * * *
همان‌طور که گفتیم، روایت لیبرال‌های وطنی از تضاد کار- سرمایه به این گونه است که عدم انعطاف بازار کار و عدم امکان تعدیل نیرو به کاهش سود سرمایه و در نتیجه کاهش انگیزه‌ی سرمایه گذاری توسط سرمایه دار و در نهایت کاهش استخدام و کاهش اشتغال می‌انجامد.۱۵ در این روایت تضاد اصلی کار و سرمایه به تضاد کارگران شاغل و کارگران بیکار تقلیل می‌یابد.
ولی تجربه‌ی ایجاد انحصار‌هادر سرمایه‌داری کشورهای صنعتی ثابت کرده است که در بهترین شرایط نیز،بحران اضافه تولیدشرکت‌های خصوصی و انباشتسرمایه‌ی مالیِ مازاد،موجب می‌گردد که آنان اقدام به انتقال سرمایه‌ی خود از بخش پردردسر صنعت و کشاورزی به بخش بی دردسرِ سوداگریِ پولی- مالیبکنند.
از سویی مشکل نا کارآمدی و بحران در شرکت‌های تولیدی ایرانیلزوماً ناشی از ۳۸۵ هزار تومان دستمزد نیروی کار نمی‌باشد. مشکلات سازمان‌های خصوصی سرمایه را باید در اموری جستجو کرد که‌سرمایه‌داری ایرانی توانایی اصلاح آنرا ندارد و به همین دلیل همه‌ی کاسه و کوزه‌ها را بر سر طبقه‌ی کارگر می‌شکند.
عواملی مثل «تنش‌های سیاسی، موانع فرهنگی و مذهبی از قبیل فشارمرتجعینِ مخالفِتوسعه‌ی اقتصادی، ناکارآمدی بانک‌هاو موسسه‌ها پولی و مالی در تجهیزِ منابعِ مالیِ صاحبانِ سرمایه، عدم وجود نخبگان مدیریت منابع انسانی، واردات بی رویه‌ی کالاهای مصرفی توسط مافیاهای اقتصادی، فساد مالی بانک‌هاو سوداگری خود سرمایه داران و بوروکراسی دست و پاگیر دولتی در پیش برد امور روزمره‌یبنگاه‌ها و …» همه جزو عواملی هستند که‌سرمایه‌داری ایران قادر به مهار آن -به منظور تضمین سود خود و رشد اقتصادیِ مناسب-نیست. لذا در این میان زور سرمایه‌داری ایرانی تنها به کارگران و کلیه‌ی نیروهای کار مزدیمی‌رسد و طبیعتاًسرمایه داران وطنی نیز از عدم تشکل و از هم گسیختگیاین طبقهسود می‌برند.
به هر جهت، از طبقه‌یسرمایه دار ایرانی انتظار خاصی نمی‌توان داشت. سرمایه‌داری تنها به واسطه‌ی فشار طبقه‌ی کارگرِ متشکل از جای خود تکان می‌خورد و ممکن است تغییری در عملکرد و اهداف خود دهد. کارآفرینان ایرانی اما گویا خیال ندارند به وظایف اجتماعیِ بورژوا – دموکراتیک خویش عمل کنند و گویا از تداوم این وضعیت هم، چندان بدشاننمی‌آید.
این طبقه‌ی کارگر است که باید در کنار اهداف خود، آن وظایف را نیز پیش ببردو پروژه‌ی نا تمام مدرنیزه کردن ایران را تکمیل کندو از سوی دیگر، با هژمونی یافتن خودمطالباتش را در صدر مطالبات اقتصادی قرار دهد. در این میان، بی شک «رفع معضل بیکاری،تأمینامنیت شغلی وپرداخت حقوق بیکاری، آن هم به وسیله‌ی فشار به طبقه‌ی سرمایه دار معاصر» از اصلی‌ترین مطالبات این طبقه محسوب می‌شود.
پانوشت‌ها:
*. نهادگرایی عبارت است از نگرشی اقتصادی-اجتماعی که دارای منابعی چون جامعه شناسی وبری و زومبارتی و همچنین اقتصاد سیاسی مکتب تاریخی آلمان و نظریات توسعه‌گرایان است. اخیراً حتی این نظریه در علوم سیاسی و علوم تربیتی نیز بسط یافته است. «شاخه‌ی نهادگرایی جدید» بر خلاف نهادگرایی قدیم بیشتر به دیدگاههای لیبرالیستی نزدیک است. اما در یک نگاه کلی، نهاد گرایی تئوری اجتماعی و اقتصادی مدرنی است که به نقش نهادها (منظور از نهادها قواعد بازی جامعه که مرکب از قوانین حقوقی و سیاسی به مثابه نهادهای رسمی و همچنین فرهنگ و مذهب و هنجارها به مثابه نهادهای غیر رسمی می‌باشد) در ساختارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توجه می‌کند و آنان را عامل اصلی توسعه‌ی سیاسی-اقتصادی یک جامعه می‌داند. هرچند نهادگرایان توضیح نمی‌دهند که چگونه در دنیای مدرن تغییرات نهادی به بن بست رسیده است و به طور مثال در ایران راه ایجاد نهادهای مولد (در نبود جامعه مدنی) چیست؟ نمایندگان این اندیشه در ایران کسانی چون:ستاری فر (مشاور اقتصادی خاتمی)، فرشاد مؤمنی (مشاور اقتصادی میر حسین موسوی) و احمد می‌دری (نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی ششم) هستند. از میان نظریه‌پردازان جهانیِ این نگرش نیز می‌توان به کسانی چون: جان کنت گالبرایت، داگلاس نورث، وبلن و آسمقلو اشاره کرد.
** . جان مینارد کینز اقتصاد دان بریتانیایی و از بزرگ‌ترین اصلاح گران نظام سرمایه‌داری و علم اقتصاد در قرن بیستم بود که برای سرپا نگه داشتن این سیستم به وسیله‌ی اعطای امتیازات جزئی و از طریق سیاست‌های مداخله گرانه دولتی، تلاش‌های تئوریک زیادی را مبذول داشت.
***. محمد طبیبیان / استاد اقتصاد لیبرال دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه شریف است که در پاسخ به مقاله‌ی یکی از رفقا در نشریه‌ی مهرنامه، این تیتر را برای پاسخ اش انتخاب کرده بود:«برادر جان، جنگ طبقاتی تمام شده است»!
****. فردریک لیست، اقتصاددان بورژوای آلمانی (که می‌توان گفت جزو معدود اقتصاددانانی است که مارکس از او در کتاب سرمایه تا حدی تمجید می‌کند و او را با نقد کوبنده‌ی خود بی حیثیت نمی‌کند) از تئوریسین‌های مکتبی اقتصادی به نام مکتب تاریخی آلمان در قرن نوزدهم است.این مکتب از اقتصاددانان لیبرال آلمانی (مثل خود لیست، اشمولر و دیگران) تشکیل شده بود که با وجود توافق در برخی از نظریات اقتصاد سیاسی کلاسیک لیبرال و نظریات ریکاردو و اسمیت -با توجه به شرایط تاریخی ویژه‌ی کشورها و از جمله خود آلمانِ کهن- به روش شناسی جهان شمول اقتصاد سیاسی راست نقدهای جالبی وارد کردند و در برخی مبانی شناخت شناسانه و معرفت شناسانه‌ی اقتصاد لیبرال تجدید نظر نمودند. (تاریخ اندیشه های اقتصادی / ژید – ریست / ترجمه کریم سنجابی / انتشارات دانشگاه تهران / صفحات ۴۴۲ تا صفحه‌ی ۴۵۱ پیرامون فردریک لیست و اقتصاد ملی)
توضیحات:
۱٫ سخنرانی ایراد شده/ دکتر فرشاد مؤمنی / دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد وال‌استریت / آذر ۱۳۹۰
۲٫ امروزه علی رغم اینکه نام سازمان سیاسی حاکم بر کشور چین (حزب کمونیست!) است، ولی دستمزد یک کارگر چینی به طور متوسط حدود هفتدلار در روز می‌باشد و از سویی اوضاع دهقانی نیز تأسف بار تر است چرا که اغلب روستانشینیان با درآمد حدود یک و نیم دلار در روز زندگی می‌کنند. در این زمینه ن. ک به : «چین و پویش‌های انباشت سرمایه / مارتین لندزبرگ-پاول برکت / ترجمه‌ی دکتر احمد سیف / شماره‌ی هشتم نشریه‌ی الکترونیکیمهرگان»
۳٫ نظریه و سیاست‌های اقتصاد کلان / جلد دوم / عباس شاکری / نشر ارفع / فصل ششم (منحنی فیلیپس/تورم). همچنین نگاه کنید به نقدهای فریدمن به این نظریه در همان جا
۴٫ اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری / دکتر فرشاد مؤمنی / نشر نقش و نگار / پائیز ۱۳۸۶ / صفحات ۱۲ الی ۱۴ از مقدمه و همچنین بنگرید به شماره‌ی ۲۴ ماهنامه‌ی نسیم بیداری و گفتگوی این نشریه با فرشاد مؤمنی تحت عنوان:«تعدیل ساختاری به اسم عدالت محوری اجرا شد». همچنین ملاحظه‌ی آمارهای بانک مرکزی و مقایسه های نرخ بیکاری بین دوران توقف سیاست تعدیل ساختاری (از ۷۵ تا ۸۵) و اجرایدوباره‌ی آن در دوران دولت فعلی که به نرخ بیکاری ۲۰ درصد نیز رسیده است نیز، خالی از لطف نیست.
۵٫دکترین شوک / نائومی کلاین / ترجمه‌ی خلیل شهابی / نشر کتاب آمه، همچنین نگاه کنید به اثر ارزنده‌ی محمد قراگوزلو تحت عنوان «بحران: نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال» / نشر نگاه / فصل دوم
۶٫ در این زمینه مراجعه کنید به یادداشت یوسف اباذری تحت عنوان «دولت دهم هایکی ترین دولت تاریخ ایران است»: http://www.sobh-emrooz.com/archives/3022
7. دست نوشته های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ / کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی / نشر آگه / صفحه ۱۲۴
۸٫ تبارهای دولت‌های استبدادی / پری اندرسون / ترجمه حسن مرتضوی / نشر ثالث / فصل مربوط به «بلاد اسلامی»، همچنین ن. ک به مصاحبه‌ی دکتر شاپور اعتماد درضمیمه‌یشماره‌ی ۱۴ مهرنامه پیرامون کتاب پری اندرسون
۹٫ منظور از «خوشه چینی» در ادبیات عامیانه‌یروستانشینیان جنوب ایران،عمل گروهی از خانواده های ضعیف دهقانی بود که محصول زائد یا بر زمین ریخته شده درپروسه‌ی برداشت محصول را جمع می‌کردند که این افراد را «خوشه چین»می‌خواندند. آن‌ها پس از اصلاحات ارضی در دوران حکومت پهلوی دوم به زاغه‌نشینان شهری تبدیل شدند.
۱۰٫ البته لازم است در برابر این نقد اقتصاد نفتی، مراقب باشیم به دام «ضد نفتی گرایی» و تز حمایت از خصوصی سازی نفت-که لیبرال‌های وطنی از ترس اقتصاد نفتی طرح کردند- نیفتیم. در این زمینه مقاله‌ی قابل توجه «نقدی به نظریه‌ی نئولیبرالیستی دولت رانت خوار نفتی» // نوشته‌یدکتر محمد قراگوزلو / مرداد ۱۳۸۹،بحث‌های مفیدی طرح نموده و نگاه نیروهای چپ و مترقی را در ارتباط با مسئله‌ی نفت و اقتصاد نفتی ایران را خلاصه کرده است.
۱۱٫ در این زمینه مراجعه کنید به: نقد مواضع مدافعان مداخله‌ی بشردوستانه/عابد توانچه/ پائیز ۱۳۹۰ :
http://www.sobh-emrooz.com/archives/2203 (بخش تزها و آنتی تزهای مربوط به سیاست خارجیِ لیبرال‌ها)
http://www.sobh-emrooz.com/archives/2203 (بخش تزها و آنتی تزهای مربوط به سیاست خارجیِ لیبرال‌ها)
۱۲٫ البته نا گفته نماند که کشورهای عرب حاشیه‌ی خلیج فارس نیز، سالیانه چند برابر این مبلغ را از آمریکا سلاح خریداری می‌کنند. به این مبالغ، خریدهای نظامیِ پر هزینه‌ی هند و اردن را نیز باید اضافه کرد.
۱۳٫ اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی / فردریک لیست / ترجمه‌ی عزیز کیاوند / نشر دیدار / پیشگفتار مترجم
۱۴٫ در این رابطه پروسه توسعه اقتصادی بورژوایی برزیل، هندوستان و ژاپن در دهه‌ی ۶۰ میلادی قابل توجه است.
۱۵٫تأملی بر پیش نویس اصلاحیه‌ی قانون کار ایران/ف. رئیس دانا و م. مالجو/صفحه‌ی ۶/پرتال جامع علوم انسانی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر